كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط"، الذي تمت إحالته مؤخرا للنيابة العمومية، موضحا أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي. وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة. وجدد النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تدوينة له، تأكيده أن القضاء التونسي "كان مريضا ومكبلا ومتحكما فيه من قبل حركة النهضة". وذكّر أن الحزب "قدم شكوى منذ أكتوبر 2019 ضد حركة النهضة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحركة عيش تونسي في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، ولكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب". ما الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس البلاد؟ وتابع: "كما تم تقديم ملف كامل للقضاء مع كل الإثباتات والمعطيات، غير أن الملف قُبر كغيره من ملفات الفساد السياسي، كما لقي نفس المصير بعد تقرير محكمة المحاسبات، ولم تتحرك الأجهزة القضائية للتحقيق في الأمر". وعلق الصحفي محمد صالح العبيدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "إعادة فتح هذه الملفات القضائية الكبرى في هذا الوقت بالذات سيعطي دفعا جديدا للقضاة والقضاء التونسي الذي عاش العديد من الضغوطات، واقترن بالعديد من الأسماء السياسية التي سعت إلى فرض نفوذ واسع على القضاء وسير القضايا". وأضاف: "إثر ما اتخذه رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو من قرارات مهمة واستثنائية، فإن القضاء سيشهد تحررا نسبيا من عملية وضع اليد التي كان يمارسها عليه عدد من الأحزاب السياسية وحركة النهضة بالأساس". وأوضح العبيدي أن الأمر جاء أيضا في "سياق سياسي كامل وضغط شعبي، يطالب بضرورة كشف تمويلات الأحزاب وخاصة التمويلات الخارجية، كما أن القضاء التونسي عرف مؤخرا معركة تحرر داخلي من أجل ضمان استقلاليته الكاملة، حتى لا تكون هناك أي تقاطعات بين المال والسياسة في مختلف المواعيد الانتخابية المرتقبة". من جانبه، قال رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، العربي الباجي، إن "العديد من المكونات السياسية من أحزاب وشخصيات تعلقت بهم قضايا فساد خطيرة، وكنا قد حذرنا طويلا من أن استشراء الفساد في عدة مجالات مست الإدارة وكل مفاصل أجهزة الدولة، قد سبب احتقانا عميقا لدى التونسيين، مما سيؤدي حتما إلى الانفجار ضد الطبقة الحاكمة وفي مقدمتها حركة النهضة". واسترسل قائلا: "لقد تمكنوا من كل أجهزة الدولة، وبات أخطبوط الفساد ينخر كل الإدارات والهياكل وأهمها القضاء، الذي لم يسلم من سيطرة عدد من السياسيين ورغبتهم في بسط نفوذهم عليه والتحكم في مصير العديد من الملفات والقضايا، ثم جاءت اللحظة التي توفرت فيها الإرادة من أعلى هرم السلطة لإيقاف النزيف، ورافقها دعم شعبي كبير". ويأمل العربي الباجي وفق تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز عربية"، في أن يتم "تحريك ملفات الفساد الراكدة والبت فيها". وأضاف: "نحن كمنظمة رقابية سنسعى إلى أن يعاد فتح الكثير من القضايا التي رفعناها سابقا وكانت دائما تواجه عثرة تتمثل في أياد سياسية تعطلها، وتتحكم في مدى تقدم البحث". وكان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة قد رفع شكوى ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات فساد، وتعهدت النيابة العمومية بالملف وأحالته على الفرقة المختصة لإجراء كافة الأبحاث اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن قضية تورط كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس ومبادرة عيش تونسي في الفساد المالي تعود أطوارها إلى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية 2019، حيث نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وأحزاب مع شركات "اللوبيينغ" العالمية من أجل تقديم خدمات تهدف إلى الحصول على الدعم والمساندة والدعاية خلال الانتخابات، وهو ما يمنعه القانون التونسي.وقد تعهدت حينها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وأذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بإجراء التحريات وأحيل الملف على القطب المالي، علما أن العقوبات في مثل هذه الحالات تصل إلى منع السفر والتوقيف وتجميد الأموال.
