يتأهب الضباط وضباط الصف والجنود المحكومين في محاولات انقلابية، ضد نظام المخلوع البشير، لرفع مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لإنصافهم من قبل حكومة الثورة. والتي عملوا لها منذ بداية السطو على السلطة الذي قام به تنظيم الضابط الإسلاميين في 30 يونيو 1989. وتعرضوا بسبب مواقفهم تلك لأحكام جائرة قضت بإعدام بعضهم وسجن آخرين بالمؤبد وطردهم من الخدمة. وقد اندمجت هذه المجموعات، في كيان واحد، أطلق على نفسه، اسم حركة المقاومة داخل القوات المسلحة ضد نظام الإخوان المسلمين. من أجل استعادة قومية القوات المسلحة وبناء الديمقراطية، في وطن يكون التنافس فيه عبر صناديق الاقتراع. وتشمل هذه المجموعات حركة مارس 1990 والتي تضم 13 ضابط. وحركة رمضان 1990 التي تضم 43 ضابط نفذ حكم الإعدام في 28 منهم كما هو معروف. وحركة ضباط أنا السودان أغسطس 1991 يناير 1992، التي تضم 35 ضابطاً. وحركة الضباط الوطنيين مارس 1996 التي تضم 8 ضباط. وحركة بورتسودان الانقلابية التي تضم 14 ضابط. وحركة القيادة الشرعية أو حركة التفجيرات أول 1996 وتمت فيها محاكمة ضابط واحد، هو المقدم خوجلي مبارك خوجلي. ثم المحاولتين الانقلابيتين الأولى والثانية في مارس وسبتمبر 2004. وقال الضباط المشتركون في تلك المحاولات للميدان إن هدفهم كان إسقاط نظام الكيزان، في ابتدار للمهمة الوطنية التي أنجزها على أكمل وجه ثوار ديسمبر من الشفاتة والكنداكات والمهنيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، في ملحمة رائعة وقف العالم أمامها مندهشاً. وإعادة هيكلة القوات المسلحة التي فقدت قوميتها منذ وصول النظام المباد. والعمل على إقامة نظام ديمقراطي. وهي ذات المهام التي رفعتها الثورة وتتمسك بها الحكومة الانتقالية بمساندة دولية وإقليمية. ولذلك أطلقت تلك الحركات على نفسها اسم حركات المقاومة داخل القوات المسلحة لإسقاط نظام الإخوان المسلمين. وينتظرون أن ترفع عنهم حكومة الثورة التي ضحوا من أجلها الضيم الذي لحق بهم. وأن تضعهم في المكان الذي يليق بتضحياتهم كثوار وطنين لا متمردين وخارجين على الشرعية. تلك التهم الجزافية التي أطلقها عليهم النظام الإجرامي المندحر. والذي شهد العالم بإجرامه وفساده ومخالفته لكل المثل والأخلاق الأرضية والسماوية. وتنسمت البلاد الصعداء لاقتلاعه من جذوره في ملحمة التقى فيها الجيش بالشعب. وقد تحركت هذه المجموعة مثلها مثل كل فئات الشعب التي لحق بها الظلم يحدوها الأمل في إنصاف حكومة الثورة لها. فرفعوا عدة مذكرات لرئيس مجلس السيادة للبت في ملفات الضباط وضباط الصف والجنود المحكومين في محاولات انقلابية ضد نظام الإنقاذ. كانت المذكرة الأولى قد رفعت للسيد رئيس مجلس السيادة بواسطة الفريق شمس الدين الكباشي. وقد تم إخراج مجموعة رمضان من القائمة. وشكلت لها لجنة برئاسة الفريق منور عثمان نقد للنظر في ملف ضباط حركة رمضان. وتمت تسوية حقوقهم وأعطوهم عربات وسكن ومنحة وتشغيل 2 من ابنائهم. ذلك دون النظر في ملفات ضباط الحركات الأخرى. لذلك تم رفع مذكرة أخرى قبل 8 أشهر عن طريق الأمين العام لمجلس السيادة، ورفعت للقيادة العامة للجيش. وتم تشكيل لجنة بواسطة عبد الفتاح البرهان برئاسة الفريق عبد الله البشير للنظر في ملف الضباط وضباط الصف والجنود المحكومين في محاولات انقلابية، وذلك قبل 8 أشهر، ولم تظهر قراراتها وتوصياتها حتى الآن رقم أنها رفعت بصورة نهائية لرئيس مجلس السيادة. ولهذا تستعد المجموعة لرفع مذكرة ثالثة احتجاجاً على تأخير صدور القرارات الخاصة بقضيتهم. واحتج الضباط في إفادتهم للميدان على وضع اسمائهم ضمن قائمة الضباط المفصولين تعسفياً. وقد أوصلوا احتجاجهم هذا للجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس السيادة التي وردت الإشارة إليها. ولكن قال لهم رئيسها بأن القرارات الخاصة بهم تم تسليمها لإدارة المعاشات، والتي نفى رئيسها علمه بها. وهم الآن ينتظرون قرارات رئيس مجلس السيادة. ويشكوا هؤلاء الضباط من تجاهل الإعلام الرسمي وغير الرسمي لقضيتهم. ويقولون إن أبواب الأجهزة الإعلامية من قنوات فضائية وإذاعة وصحف قد سدت في وجههم. ويعتقدون أن ما يحدث من تعتيم لقضيتهم مقصود. وأن لأيدي النظام السابق الذي رفعوا السلاح في وجهه دور في ذلك. ويناشدون قوى الثورة في أجهزة الدولة الرسمية وفي الأحزاب ولجان المقاومة مساندتهم والوقوف إلى جانبهم تقديراً لدورهم الوطني حين حملوا رؤوسهم على أكفهم وجهروا بقول الحق في وجه الظلمة والمغتصبين. وتأكيداً لتلاحم الشعب والجيش. تلك الوحدة التي فشل أعداء الوطن في فصم عراها. وزادتها معارك المصير المشترك قوة وتماسك.
