* أوضح الحقوق المغيبة بالعَمد في بلادنا هي حقوق الشهداء؛ ونقطة ضعف رئيس الوزراء حمدوك (المفتعلة) تتمثل في العجز عن تحقيق إنجاز فيها.. كل ما استطاعه الرجل هو اللعب بالزمن ومحاكاة دوائر العدالة بالهروب من مفازة قتلة الشهداء؛ لأنه أقل من شرف مواجهتهم.. كما أنه غير منفعل بالتماطل والمراوغة البائنة من لجنته التي كونها لتخدم العدالة بنزاهة؛ فإذا بها (تعمل حساب للقتلة) أكثر مما تراعي مشاعر أسر الشهداء..! وكانت هذه اللجنة وماتزال تحوِّل السهل الممكن إلى تعقيدات (ضد أهل الوجعة). ولو كان لحمدوك دماغ صاحي يميل للحق والعدل بلا وَجَل لتحوّلت قضية فض الاعتصام إلى مصدر لقوَّتهِ وبسط الثقة في شخصه؛ وربما صار بأسبابها بطلاً قومياً. * إذا كان المدنيين في الحكومة لا يقدرون على (ملاواة) القتلة لإنتزاع حقوق الشهداء رغم مشاهدة قاتليهم بالعين المجردة؛ فأي الحقوق الأخرى ننتظرها من هؤلاء (البجم) لينتزعونها للشعب؟! * ما نقوله بين حين وآخر عن لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام أمر مكشوف للعامة.. وهي لجنة (للتقصير) بمعنى الكلمة وليست (للتقصي) والفرق بين الكلمتين يبدو في (انحراف) وليس حرف فحسب. * إن قتلة الشهداء لا يرغبون في خدمة أفضل مما تقدمه لهم اللجنة الحمدوكية.. أما باقي الإنحرافات والأباطيل فكفيلة به وجوه العدالة الواقعة تحت ظل العسكر والهاربة من الحق في ملعب يسع القتلة جميعاً. * على أسر الشهداء الأماجد؛ أن يصعدوا قضيتهم (وهي قضية شعب)؛ عليهم أن يصعِّدوها إلى ذرى أعلى من المطالبة بإقالة النائب العام؛ فهي مطالبة لا تجدي كثيراً في مَعِيَّة (حمدوك) والشُلَّة المدنية؛ وفي مَعِيَّة سلطة القتلة التي تختار أي شبيه للنائب العام (السابق واللاحق). أعوذ بالله المواكب
