عوض عدلان وأخيرا طرحت بعد طول انتظار وزارة الثقافة والإعلام من خلال مؤتمر صحفي مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد والذي ظهر من خلاله الجهد الكبير الذي بذل من أجل أن يرى النور بصورة مرضية رغم ان الكمال لله سبحانه وتعالي وليس بعيدا عن هذا الحدث الهام كنا قد كتبنا في هذا العمود قبل فترة بعيدة وأبان تولي الاستاذ فيصل محمد صالح (غفر الله له ) وزارة الإعلام ان الحل في استقرار العمل الصحفي بسيط ولا يحتاج لكل هذا المجهود خاصة في هذه المرحلة ولكنه اختار إلطريق الصعب حتي يبعد نفسه عن الصراعات وظللنا ننتظر كل هذه الفترة رغم قناعتنا بأن صدور هذا القانون لن يحل القضية الأساسية وهي إعادة تنقيح السجل الصحفي.. قلنا ان إعادة السجل الصحفي إلي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وتنقيحه وتكوين لجنة لمراجعته هو الحل الامثل للكثير من المشاكل ويسهم في قيام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعيدا عن التقاطعات والصراعات الحزبية.. والسجل الصحفي هو اساسا حق مكتسب لتلك الجهة قبل ان تحوله الحكومة الكيزانية لاتحاد (الرزيقي) ضمن سياسة التمكين ليحمل كل من (هب ودب) البطاقة الصحفية من أجل التصويت لهم في الانتخابات والسيطرة على (الحريات) الصحفية بطريقة قانونية.. وطلبنا في إطار ذلك من لجنة ازالة التمكين باعتبار تحويل السجل إلي الاتحاد نوعا من أشكال التمكين وإصدار قرار باعادته لمجلس الصحافة مرة اخري لتنقيحه وإزالة التشوهات التي لازمته خلال تلك السنوات العجاف وتكوين لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لهذا الغرض.. *صدور قانون الصحافة والمطبوعات الجديد* برغم المجهود الكبير الذي بذل فيه لن يحل قضية عودة نقابة معافية في ظل سجل مشوه ونكرر ان الحل الأمثل يمكن في عودته مرة اخري لمجلس الصحافة والأمر لايتعارض بكل تأكيد مع الاستمرار في مناقشة مسودة القانون الجديد بل سيسهم في تعزيزه..