المهمة المجهولة والمتغافل عنها.. والتي لا يلتفت اليها المراجعون الماليون بإدارة المراجعة الداخلية بأجهزة الدولة القومية وبالولايات هي مراجعة الإجراءات المالية بالمؤسسات الحكومية قبل تنفيذ الأعمال فالمراجع الداخلي هو من يجب أن يصادق على كل إجراء مالي مراجعة مسبقة قبل اكتماله.. ويصدر الفتوى المالية فيه، ولو أدّى المراجعون الماليون هذه المهمة فقط بفعّالية لمنعوا الإعتداء على المال العام.. ولتم ايقاف كل الإجراءات المالية الخاطئة، المخالفة للقوانين والمنتجة للفساد.. حوافز المراجعيين الماليين من المؤسسات الحكومية المناط بهم مراجعة حساباتها.. هي بوابة يدخل منها الفساد من أوسع أبوابه.. فمنطقاً وعقلاً لا يستقيم أبداً أن تتم مراجعة حسابات مؤسسة بدقة وأمانة واخلاص.. وادارة المؤسسة تمنح المراجع الداخلي حافز ضخم لن يجده في ادارة المراجعة الداخلية التي يعمل بها.. كما أنّ ادخال المراجع الداخلي في لجان مختلفة بالمؤسسة التي يعمل بها، وصرف حوافز ونثريات مُقدرة لعمل هذه اللجان، ويواصل مدراء الادارات في ادخالهم بصورة مستمرة في اللجان.. أيضاً هذا من الأسباب التي قد تؤدي لخلل بعمل المراجع الداخلي.. ورُبّما يتم تغييب المراجعة الدقيقة مما يفتح الباب واسعاً للخلل المالي بالمؤسسة.. بسبب هذه الحوافز من ادارات المؤسسات المختلفة للمراجعيين الماليين.. نشأت علاقات مصالح عمل فاسدة ما بينهم وبين مدراء هذه الادارات.. فأصبح المدراء والوزراء يحتفظون بمراقبيين ماليين ولا يقبلون بنقلهم.. وربما يبقى الواحد منهم لسنوات طوال دون أن يتمّ نقله.. فظهر الفساد في المال العام بصورة مُقننة لا يجد القانون إليها سبيلاً.. وهكذا فسد النظام السابق.. ومازالت الدولة تسير في نفس الإتجاه.. بل وأسوأ منه.. بولاية كسلا، المكافآت الشهرية للمراجعين الماليين بوزارة المالية، مازالت متواصلة ويتم دفعها لهم رغم القرار القاضي بايقافها بعد تنفيذ الهيكل الجديد للمرتبات والذي تمت فيه مضاعفة المرتبات مع بداية العام 2020م، وهذا خلل واضح بوزارة المالية.. السيدة عرفه عبدالشكور مديرة المراجعة القومي بولاية كسلا.. نخاطبكم بصفتك الاعتبارية بالتوضيح للرأي العام المكافآت الشهرية للمراجعين الماليين بوزارة المالية والحوافز المالية الكبيرة لهم أيضاً.. من المؤسسات المنوط بهم مراجعة حساباتها المالية.. ونطالب وزارة المالية الاتحادية بتشكيل لجنة مركزية متخصصة لمراجعة كافة ما يجري بساحة المراجعة الداخلية بولاية كسلا.. السيدة مديرة المراجعة القومي بكسلا.. نطالبكم أيضاً عبر منصبكم.. بتوضيح كيف سمحت لجنة الرقابة المالية بولاية كسلا بتطبيق المكآفات الشهرية للمراجعين الماليين..؟! ألا يعلمون أنّ هذا مخالفاً لما جاء بالمنشور الاتحادي الخاص بالمرتبات..؟! لجنة الرقابة المالية يا سيدتي.. تضم مدير المالية ومدير الموازنة ومدير ديوان الحسابات ومدير المراجعة.. وغيرهم.. فإن كانوا هؤلاء لا يعلمون.. فمن الذي يعلم غيرهم بهذه الولاية..؟! يجب احداث نقلة نوعية فعّالة بتدريب وتأهيل مراجعين ماليين أقوياء.. لا يخشون في الحق لومة لائم.. لا يجاملون في المال العام.. ففيه طعام الفقير.. وعلاج المريض وكسوة العاري.. وتعليم الأطفال.. الذين أصبحوا مُشردين بالأسواق.. وقد كان ديوان المراجعة الداخلية في عهد الأستاذ أبراهيم عمر الحسن 2001 _ 2002م من أميز وأكفأ ادارات المراجعة الداخلية بولايات السودان.. وكيف لا وهو الذي طالب الوالي وقتها بارجاع مبلغ كبير تم صرفه لتخليص عربة خاصة بالوالي.. وأصر مدير المراجعة على ارجاع المبلغ فتمت اقالته وتحويله من ادارة المراجعة لادارة الايرادات.. وهذا يدفعنا لتنبيه المدراء العاميين بالوزارات المختلفة.. أنّكم يا سادة لا سلطة لكم في نقل او اقالة مراجع مالي.. فقانونياً لا يجوز محاسبة أو إيقاف أي مراجع داخلي عن العمل فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية إلا بموافقة مديرها العام.. ادارة المراجعة الداخلية بولاية كسلا، في حوجة عاجلة لجرد الحساب.. وإجراء تغيير ثوري بوزارة المالية هو السبيل لتحقيق مكتسبات الثورة في الحفاظ على المال العام، وأفدح الأخطاء التي تم ارتكابها في حق المراجعة الداخلية هو تحويل أساتذة المدارس الثانوية التجارية بالولاية ليصبحوا مراجعين ما بين يوم وليلة.. دون أي خبرة سابقة.. ان كانت الحوافز المالية للمراجعين الماليين بهذا القدر.. ومن الادارات نفسها المنوط بها مراجعة حساباتها.. فليس غريباً يا مواطني ولاية كسلا أن يصل سعر عربة الاسعاف الحكومية مبلغ 125 ألف جنيه..!! وليس غريباً أن يغيب الإجراء القانوني عبر المراجع الداخلي لجامعة كسلا فيما يتعلق بصيانة مبنى بمال الجامعة ليس من أصول الجامعة.. وليس غريباً أن يصرف مدير التعليم بكسلا لعدد أربعة محاسبين ومراجع حوافز بقيمة 304 ألف جنيه..! فصرف الحوافز من المال العام يتم بلا خوف من محاسبة وبلا خوف من مراجعة قومية يُمكن أن تكشف هذا الخلل الاداري.. هذا المقال نخص به ادراة المراجعة القومية بولاية كسلا.. فلا بديل للتصحيح العاجل الفوري.. والمحاسبة عبر القانون..
