من المقرر أن يقوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى أنقرة، على رأس وفد رفيع، نهاية الشهر الحالي تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يبحث خلالها أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. ونقلت قناة «الشرق» التي تبث من دبي أنه من المنتظر أن يلبي رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة الرئيس التركي، مضيفة أن البرهان سيكون مرفوقاً بوزراء المالية والدفاع والزراعة والصحة والتعليم العالي. وذكرت مصادر «الشرق» أن مباحثات البرهان وإردوغان ستتناول العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث أزمة سد النهضة بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا. وقال إعلام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أول من أمس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، إنه اطلع على ترتيبات زيارة وفد الحكومة المرتقبة إلى تركيا، وبحث الموضوعات التي سيجري التفاهم حولها، دون أن يحدد موعداً للزيارة. وذكر أن الاجتماع استعرض الاتفاقيات التي ينتظر أن يجري التباحث حولها في أنقرة، وبحث الاتفاقات الموقعة سلفاً بين الحكومتين، ومنها 22 اتفاقية ما بين القطاعين العام والخاص. وزار نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» تركيا في 27 مايو (أيار) الماضي، ورافقه وفد مكون من وزراء الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والنقل والتنمية العمرانية، واتفق الطرفان خلال الزيارة على تحديث الاتفاقات الموقعة بين البلدين دون ذكر تفاصيل. وتطورت العلاقات بين أنقرةوالخرطوم إبان عهد نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، ووقّعت خلاله تركيا تلك الاتفاقيات، لكن بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير، شهدت العلاقات حالة من الجفاء، على خلفية العلاقة بين الإسلاميين السودانيين والإسلاميين الأتراك. وزاد التوتر حدة بعد إيواء تركيا عدداً كبيراً من قادة الإسلاميين السودانيين، الذي فروا إليها بعد سقوط حكمهم، والسماح لها بمعارضة الحكومة الانتقالية، وتسخيرها منصة إعلامية مناوئة للخرطوم، بيد أن حميدتي كسر الجمود في العلاقات بزيارته المفاجئة لأنقرة.
ووفقاً لوكالة «أناضول» التركية، وقّعت الحكومة التركية مع حكومة البشير اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والتجارة وصناعة الحديد والصلب والتنقيب والطاقة والكهرباء، والذهب، وصوامع الغلال والصحة.
حمدوك إلى جوبا لاحتواء الأزمة الجديدة في جنوب السودان «الإيقاد» تقرر التدخل العاجل حفاظاً على «السلام» الخرطوم: محمد أمين ياسين يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال الأيام المقبلة إلى جوبا للتباحث مع قادة الحكومة في جنوب السودان لاحتواء الأزمة على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تدور بين الجيش الحكومي ومنشقين عن قوات نائب رئيس الحكومة رياك مشار، على الحدود السودانية. وتبدي دول المنطقة قلقاً متزايداً من أن يهدد تجدد الصراع والقتال وسط قوات المعارضة عملية السلام الهشة في جنوب السودان. وترأست وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية منظمة «الإيقاد» ناقش تطورات الأوضاع في جنوب السودان. ودعت المهدي، رئيسة المجلس الوزاري للمنظمة، جميع الأطراف لوقف القتال فوراً واللجوء إلى السبل السلمية لإيجاد حلول لخلافاتهم دون جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا تخدم مصلحة أي من الأطراف. وأكدت المهدي في بيان عقب الاجتماع، دعم السودان غير المحدود بصفته رئيساً للإيقاد لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان. وقالت المهدي إن زيارة رئيس الوزراء، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة «الإيقاد»، إلى جوبا تهدف لتعزيز الثقة بين أطراف السلام وتنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشطة. وعبرت الوزيرة السودانية، عن قلق بلادها من الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة وخطورتها. وشددت «على ضرورة إيجاد حلول ودية لما لها من آثار خطيرة على سلام واستقرار شعب جنوب السودان الشقيق». وأكدت المهدي حرص وزراء خارجية دول الإيقاد والشركاء الدوليين (دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان) على السلام واستقرار الإقليم، ودعمهم لتفعيل دور «الإيقاد» في حل أزمات الإقليم وسرعة استجابتهم لعقد الجلسة الطارئة لإيجاد حلول عاجلة لاحتواء الأزمة. واندلعت السبت الماضي معارك ضارية بين فصيل عسكري منشق من قوات نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، خلفت 27 قتيلاً بحسب بيان الحركة، فيما تنذر حالة الحشد والتعبئة بتصاعد خطير للصراع. وأجرى وزراء خارجية دول الإيقاد أول من أمس مشاورات للتحرك العاجل مع كافة أصحاب المصلحة للوقف الفوري لإطلاق النار، والتمهيد لحل سلمي للخلافات عن طريق الحوار. وشددوا على محورية اتفاقية السلام المنشطة لاستدامة السلام في جنوب السودان وضرورة التزام كافة الأطراف بها وتسريع تنفيذ البنود التي لم تنفذ، كما اتفقوا على تكثيف المشاورات بينهم حول تطورات الأوضاع. وشارك في الاجتماع الطارئ للمنظمة، وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزيرة خارجية كينيا راهيل أومامو، ووزير خارجية الصومال محمد عبد الرزاق، ووزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريشيا خميسة واني، ووزير خارجية أوغندا أودنقو جيجي، والسكرتير التنفيذي للإيقاد وركنة قبيهو. وعقب اندلاع القتال ناشدت الخرطوم كافة أطراف النزاع لوقف المواجهات المسلحة، والبحث عن طرق سلمية لمعالجة الخلافات داخل الحركة الشعبية التي تشارك في السلطة بناءً على الاتفاق. وأعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ موقفاً محايداً من جميع الأطراف، مشددة على الالتزام باتفاقية السلام، وعدم الخروج عنها. ولعبت «الإيقاد» دوراً مهماً في رعاية المفاوضات بين الأطراف المتصارعة عقب الحرب الدامية التي شهدها الجنوب عام 2013، ونجحت في التوصل لاتفاق نهائي استضافته الخرطوم عام 2018، وهو الاتفاق الحالي الذي تتخوف «الإيقاد» من حدوث أي ارتدادات عنه. وتعمل منظمة الإيقاد، ومقرها جيبوتي، على تسوية الصراعات الإقليمية عبر الحول السلمية، والحفاظ على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي. الشرق الأوسط