مع تلك الأمطار الغزيرة التي هطلت في الخرطوم الأسبوع الماضي وأدت إلى إغراق لصالات المغادرة في المطار والمنطقة من حوله . فقد إبتكر بعض الشباب في وسائط المعلوماتية مونولوج ساخر بهذه المناسبة . ولكن الجديد الذي كان أكثر سخرية في هذا المونولوج هو الإشارة إلى أن هذا الإغراق سيتسبب في منع مريم الصادق من السفر للخارج والشحدة لنا. ولكن يا ليتها كانت تشحد وتتسول لنا كما جاء في المونولوج المشار إليه . ذلك أننا لم نسمع أو نقرأ في بيانات أي زيارة طارت فيها مريم الصادق إلى الخارج ما يشير إلى حصول البلاد على مساعدات وإعانات وهبات وزكوات وصدقات أو توقيع بروتوكولات وإلغاء ديون وجدولة أخرى ووعود بإعفاءات مستقبلية إلخ. مما خف وزنه وغلا ثمنه كتلك التي تأبّطها وعاد لنا بها المؤسس حمدوك من الخارج. وأخشى أن تكون كل ما تحاول أن تحصل عليه مريم الصادق في رحلاتها البطوطية هذه إلى القاهرة وأسوان وبلاد الأثرياء الذين ضاقوا بنا ذرعاً .. أخشى أن تكون لمصلحة طائفتها المهدية وحزبها الأمة القومي الذي يواجه تعسراً مالياً قد يفضي بدائرته الإقتصادية والمالية تلك إلى الإغلاق التام . لاسيما وأن ضربات الكورونا ولجنة إزالة التمكين لا تزال تواصل حصارها لكبار وأبرز الممولين لأنشطة وحوليات الطائفة المهدية وحزب الأمة القومي ؛ خاصة بسبب ما تكشف عن علاقتهم التجارية برموز لصوص الكيزان ونساء لصوص الكيزان وأبناء لصوص الكيزان ، وأبناء أبناء لصوص الكيزان ، بما جعل الطبقة الرأسمالية التابعة لحزب الأمة والطائفة تعمل تحت إمرتهم وتوكيلاتهم وطوع بنانهم المخضوب وغير المخضوب على حدٍ سواء . وهو ما تكشف لاحقا للجنة إزالة التمكين وأدّى إلى ما أدى إليه من تهديد على أعلى المستويات بحل اللجنة وحدوث تحرشات بقادتها. وعلى أية حال . فإنه إن كان البعض يفتخر بإنتماء إبن بطوطه إليه . فإننا نجد ونأنس في أنفسنا فخراً اليوم بأننا أصبح لدينا من تساء السودان بنت بطوطة. المال الذي تبحث عنه مريم الصادق لتمويل طائفتها وحزبها القومي هو ضرورة ملحة وألف باء تاء ثاء أسس العمل والنشاط الطائفي والحزبي في السودان . وقد تعرضت هذه الهياكل الإقتصادية والمالية التي كانت توفر المال للطوائف والأحزاب التابعة لها. تعرضت إلى ضربات إستنزافية موجعة بدأت بأحداث ود نوباوي والجزيرة أبا 1970م . وكان ذلك عيني عينك ورجالة وكفكفة أكمام قمصان وفرد عضلات منذ أوائل عهد مايو بقيادة جعفر نميري . ثم أكملها الكيزان طوال 30 عام كما فعلوها مع غيرهم وأشباههم بمبرر التمكين . وبدهاء ومكر وخبث مطبوع فيهم. والإنتخابات المتوقعة بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية لايمكن خوض غمارها دون تمويل مالي سخي هي الأخرى … ووووووو لايظن أحد من "ملائكة" الشعب أن الأحزاب والطوائف تخوض الإنتخابات بالولاء والوطنية الصرفة . ولكنها تندفع بالمال ثم المال ثم المال الذي يلوي أعناق الصغار والكبار في عالم اليوم. ولعل ما تكشف مؤخراً عن مخططات تمويل حفل تنصيب السلطان أركو مناوي على دارفور ما يكفي لمنح الشعب الطيب المزيد من الإدراك والوعي بلعبة الإنتخابات وأساليب الساسة التي باتت على كل لسان في وسائط المعلوماتية بشفافيتها المعهودة وثقافتها المتطورة على عكس ما كان عليه الحال من إستعباط وحلاقة قنابير وتجهيل واستغفال في زمان إحتكار الإعلام الحكومي والتجاري والصحافة الورقية للرأي الشعبي العام أيام زمان. الهجوم الذي لاتزال تتعرض له مريم الصادق في الوسائط بسبب سفراتها الخارجية الكثيرة التي فاقت متوسط حصاد سفريات وزراء الخارجية على مستوى العالم حتى يومنا هذا يجب أن يؤخذ على محمل الجد من جانب مريم الصادق نفسها قبل غيرها . كما يجب أن تسارع الشريحة الرقيقة المستنيرة المثقفة الموضوعية في حاضنتها الحزبية والطائفية إلى الحديث معها بصدق وحزم ، وتقديم النصح لها كشخصية سياسية وليست كما يتعاملون معها في راتب عقيدتهم كَهَيْكَلٍ قُدُسِيّْ ، ورمزٌ طائفي وديني معصوم يُوْحَىَ إليه في المنام ؛ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبأخذ نسبة الشباب المثقف الواعي ألتي تمثل اليوم 60% من شعب البلاد . فإن أي خطط لخوض الإنتخابات بالأفكار والمفاهيم القديمة البالية أيام جدّي وجدّك ستؤول إلى الفشل المهين. إن الأسباب التي تدفع ببنت بطوطة لكثرة الأسفار هذه المكلفة والمستنزفة لخزينة الدولة والمال العام هي بلا جدال لاطائل من ورائها بالنسبة للسودان ولم نجني من ورائها سوى الفشل وسخرية العالم على منصة مجلس الأمن في شكوى السد . بل ولا طائل من ورائها أيضاً على مستوى حزبها وطائفتها ، وطموحاتها التي تكاد تخفيها بأن تصبح ذات يوم رئيسة الوزراء ورئيسة الحزب والأنثى الإمام. والذي قد لا يختلف فيه إثنان أن مريم الصادق لم تحسن إدارة الملفات الخاصة بمصر وأثيوبيا على النحو الذي يليق بوزير خارجية . وكذلك لوجظ أنها وفي خضم إستغراقها ومناجاتها مع مصر ، أهملت تماماً ولا تزال العمل في ملفات جنوب السودان وأرتريا وتشاد وليبيا . رغم ما تمثله هذه البلدان الجارة اللصيقة من أهمية أمنية وإستراتيجية وتداخل بشري حيوي للغاية. ولكن لماذا ترهق نفسها مع دول مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وجوبا وأرتريا الفقراء التي لا بأتي منها أو عبرها معينات وإمتيازات ، ولا دعم معنوي ولا شهرة ولا مال ؟ وبالعودة إلى الملفين المصري والأثيوبي . فقد إرتكبت مريم الصادق أخطاءاً قاتلة تلخصت في الآتي: العمل دون خبرة بمفردها ودون التنسيق مع مكتب الرئيس حمدوك . وهو ما أوقعها في الكثير من الأخطاء الحرج , وأحرجت معها وزارة الخارجية المصرية التي ظنت للوهلة الأولى أن لها كلمة مسموعة وسيطرة على مكونات السلطة الإنتقالية. التعامل مع ملف سد النهضة بعدائية مبدئية سافرة غير دبلوماسية وغير مبررة تجاه أثيوبيا دون إعتبار إلى أنها جارة لصيقة . وإنحياز تام غير طبيعي بل تماهي وخنوع تام في المقابل لمصلحة مصر على حساب مصلحة السودان. وصل إلى حد محاولتها أن تكون مصرية أكثر من المصريين أنفسهم بإستعطافها الطفولي لهم للهجرة والإستيطان في شمال السودان زاعمة أن أراضيه خالية . ودون إدراك منها إلى واقع أنها حواكير تابعة لقبائل. وليست كما تبدو من الوهلة الأولى أنها مهملة بلا أسياد وأصحاب. ثم أن خلو أراضي دولة حرة مستقلة بحدودها الجغرافية المعترف بها دولياً لا يبرر أن يأتي جيرانها ويستوطنوا فيها وضمها لاحقاً لبلادهم بحكم الأمر الواقع وخيار تقرير المصير. الهرولة إلى بيع أرض الفشقة دون إكتراث بأرض الوطن وتقدير الدماء التي سالت والمهج التي بذلت من جانب أبناء القوات المسلحة لأجل تحريرها من سيطرة عصابات الشفتة. وحيث توقف الشعب محتار في حالة الشهية والشراهة للبيع التي إنتابت مريم الصادق بهذا النهج الهستيري سواء في جانب أراضي الشمالية أو أراضي الشرق. وكأنّ البلد بلدها وهي سِتّها . لقد كان على مريم الصادق أن تدرك وعلى وعي بأن الدول من حيث المبدأ لاتبيع أراضيها لدول أخرى . ثم وأن الدول حين تعرض أراضيها الشاسعة للإيجار الإستثماري إنما تضع شروطا وتفاصيل كثيرة تكمن فيها الشياطين الإستراتيجية والأمنية القومية العليا وحقوق الأجيال القادمة…. هكذا تفعل كندا وأستراليا وتركيا على سبيل المثال لا الحصر. كذلك تمنع النظم والقوانين واللوائح في كافة الدول منح أراضيها الحدودية الطرفية للإستثمار أو التأجير لدول أو شركات تحمل جنسية جاراتها اللصيقة . ذلك أن الذي ينتج مباشرة من مثل هذه "الغفلة" هو منح دول الجوار الحق في الإستيطان السكاني والتمدّد الجغرافي داخل أراضي الدول المجاورة . وبما يمكنها من التمسك مستقبلاً بروح القانون الدولي والمطالبة بالإستفتاء على تقرير المصير لسكان هذه المناطق . وبالطبع فإن نتائج مثل هكذا إستفتاء تظل معروفة ومحسومة مقدماً لمصلحة الدولة الأم التي ينتمي لها المستوطنين في أراضي الدولة الجارة. وغني عن القول التذكير بأن معدّل خصوبة المرأة المصرية والأثيوبية هي من بين أعلى نعدلات الخصوبة في العالم ، وبما يجعل من المليون نسمة يتضاعف إلى 20 مليون نسمة في سنوات معدودة. وعليه فإن مقتضيات الأمن القومي تتطلب عدم الموافقة على منح الشركات المصرية الإستثمارية أراضي في الشمالية. وإنما تمنح في دارفور وكردفان على سبيل المثال. وكذلك لاتمنح أثيوبيا أراضي للإستثمار ملاصقة لحدودنا السياسية معها ….. وهكذا بالإمكان منح الفرص الإستثمارية لشركات من الولاياتالمتحدة ودول غربية في الفشقة والشمالية والجزيرة. للأسف .. ستظل مريم الصادق أسيرة للماضي . ولن تتمكن من التقدم خطوات نحو مصر أو تتراجع مرة أخرى للصفوف السودانية . فعلاقات الحوار الحساسة بين الشعبين تكتنفها العديد من الملفات التي تزرع الشكوك وتوغر الصدور تجاه يعضمها البعض ما بين تجريح واستهزاء واستخفاف وتزوير للتاربخ ، وأطماع ولوم وتقريع . وإستدعاء لماضي الذكريات الأليمة والدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر. وحيث نرى مريم الصادق تصب على نيران هذه الحقائق البنزين والجازولين . وتظن من كل ذلك أنها قادرة على إختراق صدر مصر الذي عانى ما عاناه من الثورة المهدية . وحيث لا تزال هناك عائلات مصرية تشم رائحة أجدادها القتلى في أبا وقدير وشيكان والأبيض والخرطوم تماماً كما لا نزال قبائل سودانية ترى أشلاء أجدادها وتشم روائح دماء قتلاها في سنار وتسمع أنين المغتصبات على يد جنود محمد بك الدفتردار في شندي والمتمة وعلى المستوى الطائفي والحزبي تجهل مريم الصادق عمق وأبعاد ورسوخ العلاقة الإستراتيجية بين مصر الرسمية والشعبية والطائفية مع الميرغنية والختمية . وأن مصر يستحيل أن تضحي بهذه العلاقة الراسخة الممتدة الموثوق بها منذ مئات السنوات لأجل خاطر عيون مريم الصادق وحزب الأمة ودراويش الأنصار وغزاة توشكي ؛ حتى لو حلفت لهم على المصحف أو على المَيّة تِجمَد , فالشعوب في توجهها الجمعي لا تنفك تلعق مراراتها . والدول في مجال صيانتها لأمنها القومي لا تتعامل مع الأشخاص بقدر تعاملها مع الإستراتيجيات. وحتى ننعش ذاكرة مريم الصادق نذكرها بأن السلطات المصرية منعت والدها الراحل الصادق المهدي من دخول مصر يوم الثلاثاء ا/7/2018م حين جاء إلى القاهرة قادماً إليها من ألمانيا التي حضر فيها مؤتمر للمعارضة . ولم يكن ذلك المنع سوى إكرام لعيون دولة الكيزان البائدة. وأما هذا الترحيب والتدليل والشيل على رموش العين الذي أفرح (بت ملوك النيل) مريم الصادق . وجعلها تفقد توازنها وتتمادي في بذل العطايا وتبادل الهدايا إلى درجة المسعى إلى مكافأة مصر بمنحهم نصف أراضي شمال السودان . هذا التدليل المصري المطبوع لم يكن وراءه من أسباب سوى تشجيع مريم الصادق على تأييد الموقف المصري تجاه سد النهضة الأثيوبي . والذي لايهم السودان في الواقع بسبب أن الموقف المصري من سد النهضة ناشيء من هواجس بأضرار سياسية وزوال سطوة تاريخية لا تشكل هاجساً للسودان جملة وتفصيلا. وحيث لا تزال الثقافة السودانية على قناعة راسخة متوارثة منذ الأزل بأن التعاون بين شعوب الجوار والتكامل الإقتصادي يظل دائماً هو الرابط البيني والضمانة للسلام والتنمية العادلة والبديل عن سلبيات مفاهيم بسط الهيمنة المكلفة أمنياً ومالياً على المدى الطويل. وليت مريم الصادق أفادت مصراً في بغيتها . ولكنها بحضورها ذاك الكاريكاتوري المضحك في مجلس الأمن أضاحت بفرص كانت ترجوها الخارجية المصرية من وراء تحريض الخارجية السودانية بطرح شكوى ضد أثيوبيا في مجلس الأمن .. هذه الشكوى التي سارعت إليها مريم الصادق دون أن تكلف نفسها على ما يبدو بقراءة ملف سد النهضة من الألف إلى الياء . مكتفية بالمعلومات التي تقرأها في الصحف الورقية المحلية من بعص الدجاج الصحفيين المززنجية الذين غلبت مصالحهم الشخصية على مصالحهم الوطنية. لو كنت مكان بنت بطوطة لكنت قد لازمت د. حمدوك ملازمة خادمَة الفكي المجبورة على الصلاة ، حتى أتعلم منه وأتشرب كيفية بناء الكاريزما الذاتية ، وأسلوب مخاطبة وإقناع وكسب ثقة مفاتيح القرار في جهات العالم الأربع. [email protected]
