وجّه صحافيون انتقادات لمقترح مسودة قانون الصحافة لسنة 2021، الذي تزمع الحكومة تقديمه للإجازة في الفترة المقبلة، مطالبين بإجراء إصلاحات وتعديلات عليه، لتلافي عيوب كبيرة اشتمل عليها. ووصف الصحافي والكاتب، عبد القادر محمد عبد القادر، مقترح مسودة قانون الصحافة لسنة 2021، المقدم من اللجنة الاستشارية لإصلاح قطاع الإعلام في السودان، بالمنقوص والمعيوب والمبهم. وقال عبد القادر، الذي كان يتحدث بندوة "مسودة قانون الصحافة.. بين رؤيتي الحكومة والقاعدة الصحفية"، التي نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين، إن المسودة ستنعكس سلباً على حرية التعبير والصحافة، وستؤثر على الانتقال الديمقراطي بشكل عام. وأشار إلى أن أبرز جوانب النقص تتمثل في تأسيس المسودة لنظام تسجيل الصحفيين، ونظام ترخيص الصحف الإلكترونية والورقية، وهو الأمر الذي لم يتغير كثيراً عن قانون 2009، منتقداً اللبس في نطاق تطبيق القانون. وأضاف عبد القادر، أن المسودة قدمت تعريفاً قاصراً للصحافي ودوره ومهمته وحقوقه، وتعريف الصحيفة ذات نفسها، وشملت الانتقادات عضوية المجلس وتشكيله، ومحاولة القانون جعل ميثاق الشرف جزءاً منه. وبشأن تطرق القانون لموضوع تسجيل الصحافي في سجلات المهنة، قال إنه يؤسس للقيد الصحافي، وهو الأمر الذي يتنافى مع حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومات، بالإضافة للنص المتعلق بالتزام الصحفي بميثاق الشرف الصحفي. وفيما يتعلق بترخيص الصحف وإصدارها عبر شركات، وصفه بأنه ينفي حق الأفراد في امتلاك صحف ويقيد التمويل، حيث اعتبره تدخلاً حكومياً في واحدة من مراحل إصدار الصحف. وفيما يخص مجلس الصحافة والمطبوعات، ذكر عبد القادر، أن 40% من مواد المسودة متعلقة بالمجلس، منتقداً نقطة تشكيل المجلس، وأن استقلاليته شكلية أكثر من كونها حقيقية، بالإضافة لوصفه سلطات المجلس بالتأديبية. وطرح المتحدث تجارب بلدان في تشكيل مجالس صحافة، وكون هذه المجالس طوعية ومستقلة، وتمثل "هيئة تنظيم ذاتي للصحفيين"، لافتاً إلى أن هذه المجالس إما أن يتم تكوينها من الصحافيين والناشرين، أو من قراء الصحف والشخصيات العامة، أو من القانونيين أو أساتذة الجامعات. فيما قال إن من إيجابيات القانون منعه مصادرة الصحف. في وقت أشار فيه لعدم تطرق مسودة القانون، لمسأله حماية الصحفيين وتعددية وسائل الإعلام وتركيز الملكية، وحق الحصول على المعلومات، ومشاكل القانون الجنائية، بالإضافة لتجنبه ذكر حلول للتدخلات الحكومية. ووضع المتحدث توصيات لإصلاح القانون، شملت إلغاء شارات تكريس الصحف، وإلغاء مواد الترخيص وإعادة تعريف الصحفي ومهمته، وإلغاء التسجيل، كما أوصى المتحدث بإضافة بنود تتعلق بحماية الصحافيين وتعزيز حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير والصحافة، وفقاً للمبادئ والقوانين الدولية. فيما أكدت بعض مداخلات الصحافيين، عدم دواعي وجود مجلس للصحافة، حيث طالب المداخلون بإلغائه وتشكيل مفوضية مستقلة بتشريعات مستقلة، والتنظيم الذاتي عبر النقابة وتجاوز الخلافات الموجودة في الوسط، وتحديد الحد الفاصل، بين الصحفيين والآخرين. وانتقد متداخلون في الندوة، تأخر خطاب الصياغات القانونية والتشريعية في السودان عن ركب العالم، بينما رأى آخرون أن الأفكار الخارجية تلغي خصوصية المجتمعات في ابتكار قوانينها الخاصة. الحداثة
