تباينت ردود الأفعال حيال قرار الحكومة بعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر، فيما حذر خبراء اقتصاديون من مغبة تأثير القرار على الوضع الاقتصادي وانعكاسه على ارتفاع سعر الدولار وشح الوقود بينما رحب اتحاد أصحاب العمل بالقرار ووصفه بأنه فك ارتباط بين الاستيراد والتصدير. في وقت قالت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير إن القرار بمنطوقه يحتاج مذكرة تفسيرية باعتبار أن به عدم وضوح الهدف وعدم دقة الصياغة ويطرح تساؤلات الى حين إصدار المذكرة التفسيرية للقرار. وكان قد صدر قرار ممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، تحصلت عليه (اليوم التالي) بمنع شركات القطاع الخاص من استخدام حصائل الصادر في استيراد الوقود. وأصدرت الحكومة في يونيو الماضي قراراً بتحرير كامل للمحروقات مما أدى الى ارتفاع أسعاره بنسبة كبيرة. ووجه القرار الذي تحصلت عليه الصحيفة وزارات المالية، والنفط والصناعة والتجارة والتموين والنقل وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وبحسب المنشور، قال وزير مجلس الوزراء (أرجو أن أنقل لكم موافقة مجلس الوزراء على إلغاء القرار رقم 148 لسنة 2020 وعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر). وأوضح أن القرار استند على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 ورقم (148) لسنة 2020 اللذين تم بموجبهما السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة. وقال عدد من أصحاب شركات استيراد المواد البترولية ل (اليوم التالي) إن القرار الصادر الغرض منه خلق ندرة في الوقود المتوفر حالياً ورفع سعر الدولار بحرمان الشركات من استخدام حصائل الصادر ودفعها وإجبارها للجوء للسوق الموازي لتوفير العملات الأجنبية. واتهم أصحاب الشركات جهات لم يسموها بأنها تسعى إلى إفشال سياسات الحكومة بعد توفر الوقود حالياً واستقرار سعر العملات الأجنبية ما يتضارب مع مصالحها. وتمسكوا بمناهضة القرار وطالبوا الوزارات المعنية (المالية، والنفط والصناعة) بحفظ ماء وجهها ومراجعة القرار واعتبروه ضرباً من سياسة التحرير الاقتصادي. قرار مفاجئ.. ووصف المحلل الاقتصادي، د، هيثم محمد فتحي، القرار بالمفاجئ لأنه صدر دون أي ترتيبات ولم يعط مهلة زمنية تقضي بتريب أوضاع الشركات وكان لابد للقرار أن يكون له بدائل ، والبدائل كانت تتمثل في توفير الدولار من الموارد الذاتية للشركات وطبعاً الموارد معروفة بتمثلها في السوق الموازي ، وبالتالي يزيد الطلب على العملة الأبجنية مما يرفع سعر الدولار الأمريكي ويضيف قائلا "القرار لم يأخذ فترة لتطبيقه وكما نأمل كمراقبين أن يتم تقييم القرار السابق رقم 48 2020م آثاره الإيجابية والسلبية قبل أن تمنع البنوك من تمويل استيراد الوقود لقطاع النقل والتعدين والصناعة ، وفي تقديري أن هذا يعمل على خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويخلق ندرة في المشتقات البترولية لأنه جاء مفاجئاُ ولم يحدد أي مهلة زمنية للشركات. تضارب في السياسات ويري المحلل والخبير الاقتصادي، د ، محمد الناير، أن القرار يشير إلى أن هنالك تضارباً في السياسات والقرار متعلق بالسياسة النقدية ويفترض أن يصدر من البنك المركزي كما يجب أن يجيزه مجلس الوزراء ضمن السياسات الاقتصادية العامة. ويشير دكتور الناير إلى أن منع القطاع الخاص من استخدام حصائل الصادر في استيراد الوقود يعني أن الدولة تريد تحويل الحصائل لقطاعات أخرى خاصة في ظل نقص النقد الأجنبي لاستيراد الدواء وغيره من السلع والمواد الأساسية. ويضيف الناير" إذا استمر القطاع الخاص في استيراد المحروقات وتوفير النقد الأجنبي من السوق الموازي سيؤدي ذلك إلي آثار كارثية ستؤثر على سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار". وطالب الناير الدولة حال تولت أمر استيراد المحروقات أن تتبنى أمرها حتى لا ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد. ونوه الخبير الاقتصادي، د محمد الناير، بأن القرار معالمه غير واضحة وعلى الدولة أن تفسر القرار حتى لا يحدث تأثيراً سلبياً على الاقتصاد ويلقي بآثاره على المواطن. عدم دقة: أما رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، دكتور عادل خلف الله، فقال" إن القرار بمنطوقه يحتاج مذكرة تفسيرية باعتبار أن به عدم وضوح الهدف وعدم دقة الصياغة ويطرح تساؤلات الي حين إصدار المذكرة التفسيرية للقرار. وأما إذا كان القرار يقصد استيراد القطاع الخاص للوقود من مصادره الذاتية فيعني ذلك إمكانية أن يدخل السوق الموازي للحصول على النقد الأجنبي أو يقدم طلبات للبنوك التجارية أو الحصول على الدولار من السوق الموازي". ويقول عادل خلف الله" إن الحرية والتغيير ظلت تنادي بإلغاء آلية استيراد السلع الأساسية التي أوكلت للأفراد مما تسبب في عدم استقرار المحروقات والقمح والدواء وارتفاع أسعارها". ويضيف" السلع الأساسية مرتبطة بالمجتمع والأمن الاقتصادي للبلاد وتكلفة الإنتاج كما أن الدواء أساس الحياة". ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية أنه من غير المعقول ترك أمر استيراد السلع الأساسية للشركات ويجب أن تقوم بذلك الشركات الحكومية أو شركات حكومية ذات مساهمة عامة وليس شركات أفراد. ويقول خلف الله إنه باتخاذ مجلس الوزراء قرار منع استخدام حصائل في استيراد الوقود، يبدو أن االمجلس قيّم تجربة استيراد الوقود عبر الشركات الخاصة في الفترة الماضية ويرغب في أن يميل نحو الاستيراد عبر الشركات الحكومية . وأشاد عادل خلف الله بقرا ر مجلس الوزراء، وقال إن من شأنه تجنيب البلاد تقلبات الأسعار العالمية ويبعد السودان من التنافس في السوق باعتبار أن السوق يتعامل بالدفع الآجل. وأوصى عادل خلف الله بضرورة عودة المؤسسة العامة للبترول المسؤولة سابقاً عن استيراد البترول حيث ساعدت في توفير بنىً تحتية في قطاع خدمات البترول ويمكن للحكومة تعيد العمل على تلك التجربة مجدداً حيث نجحت الدولة حينها في امتصاص تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات وبعودة المؤسسة ستعمل على استقرار أسعار المحروقات ، كما أن الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة تمتلك مقدرات أكبر من الأفراد وستجنب الدولة التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتأثيرها على سعر صرف العملة المحلية. ترحيب حذر: وبالرغم من أن القرار صدر مفاجئاً إلا أن اتحاد أصحاب العمل رحب به وقال أمين أمانة العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب، د، عبد الحميد عيسى تيمان، إن على الدولة فصل الصادر عن الوارد لأن الاستيراد بالصادر أحدث مضاربات وأحدث تدوير فرق العملة في الحالة العكسية. وأضاف " بصراحة كنا ننادي بفك ربط الاستيراد بالصادر لأنه يخلق خللاً للمصدرين بالقطاع المحدد مثل مصدري الذهب كسلعة حيث حسابهم ينبغي أن يكون اقتصادياً وفقاً للسعر العالمي". ونوه بأن القرار السابق أحدث ربكة وخللاً في الوق لأنه رفع هامش الربح الذي يربحه أو يتوقعه في الاستيراد. مشاورات وتناغم فيما حذرت شركات استيراد المُشتقات البترولية من القرار ووصفته بالكارثي وأكدت أنه سيؤدي إلى أزمة ارتفاع الدولار لجهة أن الشركات ستتجه إلى توفير الدولار من السوق الموازي ورفع الطلب على العملات الأجنبية.و أشار عبد الحميد تيمان إلى أن فك الارتباط لا يقلل من الواردات من العملة الصعبة للبنك المركزي. و حول مشاورتهم في القرار قال " على مستوى أصحاب العمل افتكر أننا في أصحاب العمل هنالك لجان كثيرة والآن علاقنتا مع الحكومة في تحسن مستمر وبالتأكيد تتم مشاورة الاتحاد في مثل هكذا قرارت و الحكومة في الفترة الأخيرة أصبحت تبني علاقات مع الاتحاد بصورة أكبر من العهد السابق وهنالك أمانات للسياسات ورئيس الاتحاد والأمين العام هم أعضاء ضمن لجان حكومية كثيرة في وزارة الاستثمار والزراعة والنفط كما أن هنالك وفداً التقى مؤخراً برئيس الوزراء ، والعلاقة متميزة بين الحكومة والقطاع الخاص وهنالك تعاون بيننا والحكومة في محفظة السلع وهي معنية باستيراد السلع الأساسية وافتكر أن الحكومة وصلت إلى مرحلة مثالية ومشاورة القطاع الخاص في هذا القرار بالتاكيد تمت وهناك ملاحظات سابقة قدمها الاتحاد وحول الشأن الاقتصادي". اليوم التالي
