أعاد السودان الاهتمام بمنطقة الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا بعد فرض سيطرته على المنطقة الحدودية عبر افتتاح مشاريع تنموية وإطلاق وعود بتأمينها وتعميرها بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش. وتؤكد الخرطوم فرض الجيش سيطرته على أكثر من تسعين في المئة من المنطقة بعد طرد "ميليشيات إثيوبية"، والعمل على استرداد باقي الأراضي عبر الحوار مع الجار الإثيوبي. وتأثّرت علاقات السودان مع إثيوبيا بالخلاف حول المنطقة الزراعية الخصبة والتوتر العميق حول سد النهضة. ويطالب سكان الفشقة من الحكومة السودانية بتوفير مشروعات خدمية تشمل المدارس والمستشفيات، وإعادة الاهتمام بتلك المنطقة المهمشة طوال السنوات الماضية. وتقول حكومة الخرطوم إنها رصدت نحو 976 مليون دولار من نفقات موازنتها لهذا العام بهدف توطيد السلام وتنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات. وعملت السلطتان المدنية والعسكرية على تأكيد سودانية أراضي الفشقة عبر فتح جسري "ود كولي" و"ود عاروض" الأسبوع الماضي، وتعهدتا بالعمل على تنمية الشريط الحدودي مع إثيوبيا. وشارك رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في افتتاح الجسرين، في إشارة بأن أعلى سلطتين في البلاد تتفقان على أن بسط الجيش نفوذه في المنطقة الحدودية سيستمر حتى استرداد كل المواقع في الفشقة. ونشر الجيش السوداني قواته في الفشقة في نوفمبر الماضي بعد توتر الأوضاع في الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى تدفق الإثيوبيين الفارين من المعارك في إقليم تيغراي، حيث تشهد إثيوبيا أزمة عميقة بين الحكومة والمتمردين في أكثر من إقليم. وتؤكد السلطات السودانية أن هناك جهات داخلية وخارجية مستعدة لتعمير أراضي المنطقة الحدودية، والاستثمار فيها. وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قد قال قبل أيام قليلة بأن "أراضي الفشقة خصبة جدا، وكل من ينفق المال على هذه الأرض لن يندم على الإطلاق". وتمتاز أراضي المنطقة، التي تنقسم إلى ثلاث مناطق هي الفشقة الصغرى والكبرى والمناطق الجنوبية، بالخصوبة لوجودها بين ثلاثة أنهار، هي نهر ستيت شمالا، ونهر عطبرة غربا، ونهر باسلام جنوبا وشرقا، وتعاني بسبب الأمطار من انقطاع عن بقية أجزاء السودان بسبب وعورة الطرق وعدم تعبيدها. وفي السادس عشر من أغسطس الجاري قال البرهان إن بلاده ستسترد سبعة مواقع حدودية مع إثيوبيا عبر الدبلوماسية لا بالقوة، وذلك بعد أن تمكنت الخرطوم من استعادة 92 في المئة من أراضيها الشرقية مع إثيوبيا. وبحسب مراقبين، فإن إنشاء الطرق والكباري يهدف إلى توفير تأمين استراتيجي للإمداد العسكري، ولربط هذه المناطق التي يتسبب الخريف في قطعها، لأنها ظلت تعاني من الانقطاع عن بقية أجزاء السودان بسبب الأمطار والسيول في موسم الخريف، ووعورة الطرق إليها. ويرى المتابعون أن السلطات السودانية نجحت من خلال قيام الجيش بعمليات مد الطرق وإنشاء الجسور في جعل الحركة والتنقل أسهل وتشجيع الأهالي في تلك المناطق على الزراعة دون مخاوف. وتؤكد حكومة الخرطوم، أن جيشها استعاد معظم الأراضي وبسط نفوذه عليها وانتشر في كل المواقع لتأمين الموسم الزراعي من الهجمات الإثيوبية. وعمد الجيش السوداني منذ أواخر العام الماضي إلى فرض سيطرته على أراضي الفشقة، وفي الرابع من ديسمبر الماضي دخل الجيش مناطق تسيطر عليها عصابات الفشقة لأول مرة منذ ربع قرن. وواصلت القوات الحكومية السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. ويقول المحلل السياسي السوداني أمير بابكر عبدالله إن مساحة الزراعة في الفشقة لهذا الموسم ستحدد حجم الاستقرار في المنطقة، فكلما زادت المساحات المزروعة فذلك مؤشر على تأمين الجيش السوداني لهذه المناطق. ويشير بابكر إلى أن استغلال كل المساحات الزراعية في الفشقة التي تقدر بمليوني فدان في هذا التوقيت صعب، لعدة أسباب منها نقص العمالة، إذ إن العمالة الإثيوبية لن تكون موجودة في هذه المناطق، وكذلك فإن رؤوس الأموال الكبيرة قد تخشى المغامرة بالاستثمار في مناطق ربما تشهد اعتداءات. ويقول إن وجود الجيش السوداني "قد يكون عاملا حاسما لعودة المزارعين في قرى شرق نهر عطبرة لزراعة الأراضي دون خشية من هجمات عصابات الفشقة الإثيوبية". ومن جهته يرى المحلل السياسي السوداني عبدالمنعم أبوإدريس أن بلاده سيطرت فعليا على ما يقارب من 95 في المئة من أراضي المنطقة، وأن الوجود الإثيوبي هو عبارة عن ميليشيات لإقليم أمهرة، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات هي قوات قليلة العدد وتتحرك وتنهب وتخطف وتطلق النار على معسكرات الجيش. ويوضح أبوإدريس أن إمكانية زراعة الأراضي في الفشقة أصبحت سهلة بعد تشييد الجسور من قبل الجيش السوداني على نهري عطبرة وستيت، بالإضافة إلى تشييد حوالي مئة كيلومتر من الطرق وإصلاح وتأهيل نحو ثمانين كيلومترا من الطرق التي كانت موجودة أصلا. والحدود مع إثيوبيا ترتبط بأربع مناطق سودانية هي القضارف وكسلا وسنار والنيل الأزرق على مسافة 744 كيلو مترا، وتستضيف هذه الولايات اللاجئين الإثيوبيين في مراكز استقبال حدودية قبل نقلهم إلى معسكرات اللجوء داخل هذه الولايات. ومنذ اندلاع الأزمة في الجارة الإثيوبية، استقبل السودان نحو 78 ألفا من اللاجئين الإثيوبيين من قوميات مختلفة على خلفية الصراع في بلدهم. ويوضح الباحث عبدالمنعم أبو إدريس أن الصراع على حدود الفشقة بين السودان وإثيوبيا ليس عائقا أمام عبور اللاجئين الإثيوبيين، كون الحدود فيها ليست ملتهبة، وحيث أن نقاط التوتر قليلة جدا مقارنة بالمناطق الأخرى عبر الحدود الشاسعة بين البلدين.
