وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير بأنه خطوة نوعية تقوي إمكانيات الانتقال المدني الديمقراطي إلى دولة المواطنة بلا تمييز، لكونه وحّد أوسع كتلة اجتماعية خلف الانتقال. وقال عرمان، على هامش احتفال التوقيع على ميثاق وحدة الحرية والتغيير أمس الأربعاء: "إن أي انتقال يحتاج إلى كتلة اجتماعية عريضة، ويحتاج إلى قيادة،- وإلى أولويات واضحة"، مشيراً إلى أن هذا الميثاق أبرز إمكانية إيجاد أولويات واضحة وقيادة وكتلة اجتماعية يمكن البناء عليها من أجل أن يعبر شعب السودان من هذا الانتقال المعقد إلى رحاب تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة – على حد قوله. وجزم عرمان بأن الأطراف التي هي خارج ميثاق وحدة الحرية والتغيير لن تستطيع أن تعرقل مسار الانتقال، مؤكداً أن لديها فرصة لتكون جزءاً من الميثاق باعتبار أنها أطراف ليست غريبة، وأضاف: "هذه الأطراف عملنا معها والأبواب مفتوحة لها مثل أبواب هذه القاعة، لا توجد أبواب موصدة بل يوجد عمل مشترك". وأوضح عرمان أن الجفوة التي حدثت بين المكونات السياسية والشعب السوداني كان السبب فيها هو أداء الحكومة، وأن ما حدث اليوم من إعلان سياسي هو لتحسين أداء الحكومة للارتباط بالشعب، مشيراً إلى أن ذلك يكون بخلق آليات لحل جميع القضايا تحدث عنها الإعلان بوضوح. ولفت عرمان إلى أن الالتقاء بين الشعب والقوى السياسية المُوقِّعة على الإعلان هو رفض الشمولية ورفض عودة الفلول، مؤكداً أن الشعب لن يسمح بالشيئين. وأردف: "لا بد من الوصول إلى انتقال مدعوم من قِبَلِ الشعب، والشعب ليست لديه أي تحفظات في دعم الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية، بل العكس هو يطالب بمزيد من الفاعلية وهذا هو مطلب الشعب". وفي سياق متصل، ألمح عرمان إلى أن ثمة صعوبات عرقلت الإعلان عن المجلس التشريعي، جزء منها كان موضوعياً مرتبطاً بالاختيار والجزء الآخر ليس موضوعياً – بحسب قوله. وأضاف أن الجزء غير الموضوعي مرتبط ببعض القوى التي لا ترغب في مجلس يحاسب ويدير الشأن العام وينفتح على الشعب في المدينة والريف، مؤكداً أن خطوة الإعلان السياسي لوحدة الحرية والتغيير التي تمت اليوم تفتح الطريق لحل قضايا تتعلق بالمجلس التشريعي وغيره من مؤسسات الفترة الانتقالية.
