ذكرت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يعتزم معالجة أزمة تعيينات وزارة الخارجية في وظائف المستشارين والسكرتارية على طريقة تفادي الأضرار بتمرير القائمة الأولى وإنصاف المتضررين. وأثارت تعيينات وزارة الخارجية الأخيرة واستيعاب (50) وظيفة من الكوادر الوسيطة في درجات "مستشار وسكرتير أول"، سخط الرأي العام عقب اتهامات لوزارة الخارجية بالتلاعب والمحاباة في اختيار المتقدمين لهذه الوظائف. واضطر رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة كلفها بدراسة القضية ورفع تقرير مفصل خلال أسبوعين منذ نهاية آب/أغسطس الماضي، متعهدًا بتطبيق الشفافية والمعايير المتبعة حال ثبوت تلاعب في الوظائف. ومن جملة (470) تقدموا لهذه الوظائف وخضعوا للاختبارات نجح (37) شخصًا، وعزا متقدمون للوظائف الرسوب إلى صعوبة الامتحانات التي وضعتها جامعة الخرطوم التي تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء بتنظيم الاختبارات. وأوضح مصدر حكومي"، أن مجلس الوزراء سيحاول معالجة ملفات الذين لم تشملهم التعيينات إما بتنظيم اختبارات جديدة لهم أو ادراجهم في وظائف جديدة ستعلن في كانون الثاني/يناير 2022. وذكر المصدر الحكومي أن الأزمة التي تواجه مجلس الوزراء في إعلان التعيينات عبر مفوضية الاختيار للخدمة المدنية، موضحًا أن هذا الإجراء قد يجلب جدلًا قانونيًا من الفئات التي حازت على الوظائف. وتابع: "أتوقع تمرير القائمة المعطلة بسبب قرار رئيس الوزراء بتكوين لجنة لمراجعة التعيينات والوصول الى حل مرض مع المتقدمين الذين نجحوا ولم يشملهم التعيين". وللحصول على إفادات رسمية تواصل "الترا سودان" مع عضو اللجنة المكلفة لمراجعة تعيينات وزارة الخارجية صديق أمبدة، لكنه رفض التعليق على أسئلة "الترا سودان"، لافتًا إلى أن اللجنة غير معنية بنشر المعلومات وعملها يقتصر على تسليم التقرير لرئيس مجلس الوزراء. وكان المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل استنكر في تصريحات ل"الترا سودان"، توجيه سؤال للمتقدمين لوظائف الخارجية عما إذا كان ينتمي الى الحزب الشيوعي، واعتبر السؤال انتكاسة خطيرة وإقصاء للحزب الشيوعي.
