جاء في الأخبار، ان لجنة ازالة التمكين، قد قامت بإنهاء خدمات 21 فردا منالعاملين بالهيئة الإشرافية للنظافة بولاية الخرطوم، وهو قرار صائب ولاشك، وكنانتمني ان يشمل كل العاملين بهذه الهيئة، علي أن يشمل القرار بجانب إنهاءالخدمات ، الجلد في ميدان عام ملئ بالمخلفات ، حيث مسرح الجريمة التيارتكبوها بحق الوطن والمواطن والعاصمة القومية حتي أصبحت عالميا من ضمنأسوأ عشر عواصم في تقديم خدمات النظافة العامة. أضف لعقوبة الجلد،أيضا، السجن والغرامة لمن نهب وسرق امكانيات هذه الهيئة من الآلياتوالمعدات وتسخير العمالة للمنفعة الخاصة، وهي أساليب خفية لا يعرف سرتوظيفها إلا لمن عمل في هذا المجال لفترات طويلة..ويشمل الاتهام كل الولاةالسابقين ومساعديهم من التنفيذيين وبعض السياسيين وجميعهم لا تربطهمبعمليات النظافة إلا إستغلال السلطة والمنفعة الخاصة. التقصير في أداء العمل الحكومي يعتبر مخالفة إدارية تحكمها القوانينوالأنظمة واللوائح الإدارية…أما الجهل بأعباء ومهام الوظيفة..فتلك كارثة..بلوجريمة في حق الدولة والوطن..وتصبح أكثر خطورة عندما ترتبط بالخدمات ،وقد كانت خدمات النظافة العامة ومنها نقل المخلفات خارج المدن بالعاصمةالقومية، طوال العقود الثلاثة الماضية بالإضافة إلى السنتين الماضيتين من عمرالثورة، ضحية لتقاعس العاملين وجهلهم في أداء وإدارة هذا المرفق الهام ،ويستحقون علي هذا الإهمال العقوبة المشددة بنص القوانين المحلية والدوليةالتي تنظم خدمات النظافة العامة وبعضها موجود في قوانين الولاية ومنهاقانون الصحة القومي لسنة 2008 ، وقانون صحة البيئة لسنة 2009 ، وقانونحماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008.أما عالميا ، فهناك القانونالدولي للصحة..والقانون الدولي للبيئية والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيثالتركيز علي حق البشرية بأن تعيش في بيئة خالية من التلوث والأمراضالإنتقالية…نقول ذلك بينما يحيط التلوث البيئي بكل ارجاء الولاية برا وجوا وعليضفاف النيل وبين القري والحضر وحيثما وجد انسان الولاية . والقانون ..وتطبقاته تمشي علي كل الناس ..وبالتالي يجب أن تلاحق نصوصهكل الولاة السابقين الذين تعاقبوا علي ولاية الخرطوم، فكلهم في الجرم شركاء.. وكذلك مساعديهم وأعضاء الهيئة الإشرافية علي النظافة فقد اجرموا جميعهمفي حق هذه الولاية حتي جعلوا المخلفات وانتشارها جزءا من مكونات المدينةومنظرا مألوفا من ( جمالياتها) المفقودة. يجب علي والي الخرطوم الحالي، إن أراد الخروج من دائرة اللعنة والمساءلةالقانوية ، أن يبادر فورا بإعادة تكوين( لجنة الإشراف علي مشروع النظافة) من الخبراء والمختصين ، وهي لجنة فنية إدارية تتبع للوالي مباشرة ، علي أنيترك تخطيط وتنفيذ العمليات الميدانية للشركة العالمية المتخصصة في نظافةالمدن التي بشر بها الوالي بموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء في وقتسابق..وإلا…فسوف يستمر بنا الحال غرقي في مستنقع النفايات الذي يسؤيوما بعد يوم، تحيط بنا جحافل الباعوض والذباب والحشرات الطائرة، وتشنفآذاننا نعيق الضفادع في المياه الآثنة..فضلا عن انتشار أمراض البيئةالمعروفة لدينا باعتبارها من الأمراض المستوطنة كالملاريا والبلهارسياوالاسهالات المائية والتسمم الغذائي وبعض أنواع الأمراض الجلديةوالسرطانية
