اكد احمد السنجك القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ورئيسه بالولايات المتحدة الاميركية ادانة الحزب وبصورة شديدة ويطالب الجهات العدلية والقانونية بمحاسبة الضالعين فى هذه المحاولة الغاشمة تحت قانون الخيانة الوطنية العظمى وتغويض نظام الحكم المدنى وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية واجهاض عملية السلام واثارة الرعب والفوضى وتهديد امن البلاد والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر. واعلن السنجك رفض الحزب القاطع لاى نظام شمولى عسكريا كان ام مدنيا بل سيقاوم الحزب اى محاولة لعودة النظام الاستبدادي الديكتاتورى الذى لفظته الجماهير ورمت به فى مذبلة التاريخ من غير عودة ولا مأسوف عليه. وقال السنجك وبالرغم من تحفظاتنا السابقة على قوى الحرية والتغيير الا اننا نجد انفسنا ملزمين وملتزمين اخلاقيا ووطنيا بدعمنا الكامل لها فى هذا الوقت العصيب الذى يجب ان تتوحد فيه كل القوى الوطنية حفاظا على مكتسبات ومضامين ثورة ديسمبر المجيدة ومنعا لاى محاولات تريد العبث بنظامنا الجديد الذى جاء نتيجة لتضحيات كثيرة مهرت بدماء غالية وسدا لاى ثغرات يحاول ان ينفذ منها المؤتمر الوطنى للنيل من ثورتنا وتعطيل التوجه الديمقراطى. هذا وقد طالب السنجك المكون العسكرى الالتزام بالوثيقة الدستورية وعدم التغول على صلاحيات الحكومة الانتقالية حتى تمر العملية الانتقالية بسلام وصولا الى الحكم الديمقراطى المنشود. كما طالب السنجك الحكومة بحسم اى تفلتات تهدد الامن والاستقرار بقوة القانون وشرعية الثورة. وفى الختام قال السنجك وحتى يحدث الاستقرار الكامل بالبلاد ونضمن استمرار العملية الديمقراطية والحفاظ على مضامين ثورتنا يجب مراعاة الاتى: 1: لا بد من اعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير بصورة جديدة وعلى اسس مقبولة. 2؛ الاسراع بمحاسبة رموز النظام السابق واصدار الاحكام بحقهم بصورة عاجلة خاصة وان كل الاجراءات القضائية اكتملت اركانها او تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية. 3: مواصلة لجنة تفكيك النظام السابق فى اداء رسالتها وفضح كل الفاسدين وممارساتهم للعلن. 4: تفريغ العاصمة من الملشيات العسكرية وتجريدهم من اسلحتهم. 5؛ تقنين وضعية قوات الدعم السريع اما بانضمامهم للقوات المسلحة والالتزام بقوانينها او بتسريحها وتجريدها من اسلحتها وتعويض منسوبيها. 6: هيكلة القوات النظامية بابعاد كل العناصر الحزبية من صفوفها التزاما بقوميتها وعملا بقوانينها التى تحرم اى انتماء حزبى او نشاط سياسى. 7: البعد عن حل قضايا الوطن بالمنظور القبلى او الجهوى وعلى هذا الاساس يجب حل كل المسارات التى جاءت نتيجة لاتفاقية جوبا. 8: الاسراع بتكوين المجلس التشريعى وكل المفوضيات استكمالا لاستحقاقات التحول الديمقراطى. 9: الدعوة لانعقاد مؤتمر قومى دستورى تناقش فيه قضايا الوطن الخلافية والمصيرية.