طالب الاتحاد النسائي السوداني، كل القوى السياسية بالحرية والتغيير أن تكون جادة تجاه القضايا الوطنية، وأن تستفيد من اخفاقاتها التي استغلها المكون العسكري من أجل حماية الثورة. وقالت رئيسة الاتحاد عديلة الزيبق، ل"الراكوبة" إن الاتحاد النسائي يرفض تماما الحكم العسكري ويدعم الحكم المدني. وأضافت: :نؤكد ان الدولة لا تُحمى بالسلاح وانما بالسياسات الرشيدة وتوفير الأمن بكل المستويات". ونفذ الإتحاد النسائي السوداني وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين. وطالب الوقفة، بإعادة هيكلة القوات المسلحة وتأهيلها سيما في ظل الوضع الأمني المأزوم والفوضي وإنعدام الأمن في النفس، والممتلكات الذي أدي الي الترويع وزعزعة أمن المواطن خلاف المعاناة اليومية من شظف العيش والرهق من الأزمات الاخرى ومعاناة الأمرين إزاء ذلك الوضع المنفلت. وقالت عديلة، إن الاتحاد خطط للوقفة الاحتجاجية من قبل اسبوع بسبب الانفلاتات الامنية والوضع الاقتصادي الذي يعيشه السودانيون ومن أجل المشاركة السياسية للنساء. وتابعت: "كما ان المحاولات الانقلابية الاخيرة دعمت مقترح الوقفة الاحتجاجية، ووجدنا لابد من التغيير بعد الانقضاض على السلطة الذي وصل الى حد المحاولات الانقلابية، لنعبر في الاتحاد النسائي عن رفضنا للحكم العسكري ودعم الحكم المدني". وأكدت أن الدولة لا تحمى بالسلاح وإنما بالسياسات الرشيدة وتوفير الأمن بكل المستويات. واستكملت "كما يجب علينا مناقشة كل القضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية وحماية الديمقراطية وأن الحكومة ليست مجلس سيادي مدني او مكون عسكري ليس وصي على الشعب. وعلى كل القوى السياسية بالحرية والتغيير ان تكون جادة تجاه القضايا الوطنية، وأن يستفيدوا من اخفاقاتهم التي استغلها المكون العسكريون لحماية الثورة". من جانبها، قالت عضوة اللجنة التنفيذية للإتحاد النسائي السوداني ومسؤولة مكتب الاعلام بالإتحاد حنان نوري، إن الإتحاد النسائى السودانى منذ نشأته فى العام 1952م وإلى يومنا هذا ظل يشكل جزءأ من الحراك الوطنى الكبير، ومشاركا فى صناعة كل الثورات وداعما لها، ومهتما لأوضاع المرأة والهم الوطني العام. وأضافت: "بما أننا جزء من الحراك الوطني وقواه الثورية الحية، وكتنظيم نسوي ثوري يري أن قضية النساء لا تنفصل عن القضايا الاجتماعية والوطنية فكان لزاما علينا أن نقوم بهذا الدور المنوط بنا والتصدي لقضايا الهم الوطني وقضايا حقوق النساء والتردي الإقتصادي المعيشي الذي أثقل كاهل المواطن وأثره الأكبر علي النساء". وقالت إن هناك عدد من القضايا يمكن ان أجملها في التردي الإقتصادي والمعيشي واختيار النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على الارتهان لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين والذي يدفع فاتورته المواطن. ورأت أن هذا النموذج هو المحدد لطريق الاصلاح، وقالت إن الحكومة تبنت طريق الرأسمالية والسوق الحر والذي لا يتناسب مع الواقع السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتردي المعيشي وأثره الكبير علي شريحة النساء، والصحة والتعليم . كما نوهت إلى عدم التمسك بما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص تسليم السلطة المدنية في التاريخ المضروب في نوفمبر الحالي 2021م وانما تم القبول بالتعديل الذي ورد في اتفاقية جوبا للسلام بمد فترة العسكر وتمديد الفترة، مما مكن العسكر واللجنة الامنية من السيطرة إدارة البلاد ومفاصل الدولة وبالتالي تمكين الفلول سياسيا واقتصاديا وامنيا، مما أدي إلى فتح شهيتهم لاستعادة الحكم والسلطة في البلاد، وتصفية الثورة وتقويض المرحلة الانتقالية. ونوهت أيضاً إلى التباطؤ في دمج الاجهزة وإعادة هيكلتها وتاهيلها أدي إلي ظواهر الانفلاتات المختلقة والمفتعلة بغرض تشويه الحكم المدني والانتقال الديمقراطي والتباطؤ في تحقيق وبسط العدالة خصوصا نتائج مجزرة فض الاعتصام. وأضافت قائلة: "ما زالت حرقة حشا الأمات وقلوبهم تنزف دما علي فلذات بناتهم وأبنائهم واشتعال الفتن في ولايات السودان وعدم الايفاء بالالتزام بنسبة ال 40% للمشاركة السياسية للنساء". وأكدت نوري، رفض الانقابات العسكرية ودعمنا الحكم المدني الديمقراطي الذي يشكل درعا وحماية للنساء وتحقيق السلام السياسي الحقيقي الشامل والعادل الذي بدوره يؤدي للأستقرار والسلام المجتمعي وتعيين ذوي الكفاءة في المناصب التنفيذية والبعد عن المحاصصات والمطالبة بالتوقيع علي إتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظ. ودعت إلى إستكمال هياكل السلطة الانتقالية وأولها المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء، والمفوضيات وعدد من القضايا في الساحة. وأكدت أن ما جاء في صدر المذكرة لدعم الحكم المدني الديمقراطي، وأضافت: "تابعتم من خلال التغطيات الاعلامية والصحفية حرصنا علي الحضور بمؤتمر لجنة ازالة التمكين باعتبارها إحدى مرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة، وبجانب آخر ورغم نذر المحاولات الانقلابية البائسة واليائسة ورفضنا المبدئي لها، لكن نعتقد ان الوقفة جاءت في توقيتها المناسب خصوصا بعد إجازة الميزانية المعدلة".
