نظم عدد كبير من الكيانات المهنية والأجسام الثورية واللجان التسييرية، أمس الثلاثاء ، وقفات احتجاجية في مقر لجنة إزالة التمكين تضامناً مع اللجنة . وقال وجدي صالح القيادي في اللجنة خلال مخاطبته الوقفات التضامنية لسنا ضد أي مؤسسة نظامية نحن ضد الانقلابيين وجيوب النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية . وحيا قوات الشرطة على عودتها لحراسة مقرات ومحجوزات اللجنة . وأضاف لن نتراجع عن عملية التفكيك لأنها الهدف الرئيسي للثورة . وانها تشمل جميع المرافق مشدداً على هيكلة القوات النظامية والمؤسسة العسكرية . من جهة أخرى أعلن أكثر من 30 من الكيانات المهنية واللجان التسييرية للنقابات استمرار الفعاليات الثورية وصولاً إلى موكب الخميس القادم في الخرطوم والولايات ، وذلك لحراسة الانتقال الديمقراطي والوقوف بصلابة أمام كافة المحاولات الانقلابية. من جهتهم نظم محامون وقفة تضامنية أمام مقر لجنة إزالة التمكين الثلاثاء ، ونددوا بإضراب القضاة بسبب إقالة عدد من القضاة بقرار من لجنة التمكين . وطالب المحامون برفع قائمة للقضاء المضربين تمهيداً لمحاسبتهم وإقالتهم . وإعادة تعيين قضاة ، وتساءل عن أسباب الإضراب هذه المرة على الرغم من صدور قائمتي إقالة سابقتين . قالت لجنة إزالة التمكين بإقليم النيل الأزرق إن سحب القوات المشتركة من مقار اللجنة يعتبر امتدادا لسلسلة من العمليات الممنهجة لاعتراض وتعطيل قرارات اللجنة وهي جزء من الضغط علي اللجنة لحلها تمهيدا لاحداث فراغ امني من قوى الردة. وقال محمد عمرابراهيم مقرر اللجنة في مؤتمر صحفي بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين ان انسحاب القوات المشتركة من (22) مقر للجنة من شانه احداث فجوة وتبرير للانقضاض علي الثورة واعاقة تسليم السلطة للمدنيين كما نصت عليه الوثيقة الدستورية. ونوه الي ان الجهات المستفيدة من تعطيل عمل اللجنة والمطالبة بحلها هي ( النظام البائد وواجهاته الامنية والمنظمات التي ارتبطت بالنظام واستفادت من التمكين بالاضافة لجهات عديدة كانت المستفيد الاول من التمكين .
