كشف استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، د. محجوب بابكر محمد، تفاصيل فشل التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة ولاية الخرطوم يوم الأحد الماضي، مع الأطباء الشرعيين المستقيلين عن عمل التشريح. وقال محمد، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيق في أعقاب تقديمهم للاستقالة الجماعية، والدفع بمذكرة للجهات المسؤولة للكشف عن الأسباب التي أدت لاستقالة خمسة من الأطباء الشرعيين. وأشار أستشاري الطب الشرعي إلى أنهم تلقوا دعوة من وزارة الصحة لمقابلة لجنة تحقيق تم تضمين د. محمد عثمان عبدالمالك كأحد أعضاء اللجنة، ومضى بالقول: "لم نكن نريد الذهاب لمقابلة اللجنة لكننا عندما علمنا بأن الطبيب الشرعي د. محمد عثمان ضمن اللجنة ذهبنا إليها احترامًا وتقديرا له". وأكد د. محجوب مقابلة اللجنة في الموعد المحدد إلا أنهم فوجئوا بطلب الدخول للتحقيق كفرادى وليس كمجموعة موحدة، ما دعاهم لرفض المبدأ لجهة أن غرض التحقيق ليس شأنًا خاصًا، وأضاف: "رفضنا الدخول ما دعا د محمد عثمان إلى الموافقة على النقاش كمجموعة". منبهًا إلى أن مقرر اللجنة، اختصاصي الجراحة مدير الشؤون المالية والإدارية ولاية الخرطوم، د. علاء الدين نقد، استفتى المستشار القانوني عن الأمر ليأتي الرد بأن التحقيق يتم بصورة فردية، قاطعًا برفضهم، ليحتد بينهما النقاش حد الاشتباك لينفض أمر التحقيق والنقاش. وأشار إلى أنهم خرجوا من لجنة التحقيق دون عودة مرة أخرى، رغم محاولات د. محمد عثمان لتأجيل الاجتماع. يذكر أن خمسة من الأطباء الشرعيين دفعوا بمذكرة في أغسطس للنائب العام معلنين فيها تقديمهم للاستقالة عن عمل لجان التشريح في المشارح، والتي مهرت بتوقيع الأطباء الشرعيين وهم: "البروفيسور عقيل النور سوار الدهب كبير الأطباء الشرعيين بالسودان ونقيب الأطباء الشرعيين العرب، د. محمد أحمد الشيخ استشاري الطب الشرعي، د. عامر صادق محمود استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، د. محجوب بابكر محمد استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، ود. خالد محمد خالد استشاري طب الأسنان الشرعي". وقال د. محجوب، إنهم دفعوا بذات المذكرة إلى مدير عام وزارة الصحة قبل شهر من تسليمها للنائب العام دون الرد عليها، مؤكدًا على أنها تضمنت اتهامات حول تشريح الشهيد ودعكر، والجثة رقم (103).
