أكد مجلس قبلي سوداني، الإثنين، استمراره في إغلاق الموانئ على البحر الأحمر والطريق بين الخرطوموبورتسودان (شرق) إلى حين الاستجابة لمطالبهم في "إنهاء التهميش وتحقيق التنمية". وقال المجلس الأعلى لنظارات البجا، في بيان: "ننتظر قرارات لحل المشكلة وسيظل إغلاق الإقليم الشرقي حتى يتم إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام"، الموقعة بين حكومة الخرطوم وحركات مسلحة العام الماضي. ويعتبر المجلس القبلي أن "مسار الشرق" يتضمن تهميشا لمناطق شرقي السودان ولا يلبي متطلبات سكان هذه المناطق، المتمثلة بإنهاء التهميش وتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل. وأضاف: "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة". ونفى المجلس، إقدام المحتجين في شرقي البلاد على منع مرور الأدوية المنقذة للحياة. ونقل البيان عن رئيس المجلس القبلي سيد محمد الأمين ترك، قوله إن "على مجلس الوزراء أن يحدد أماكن الحاويات (في الموانئ) التي بداخلها الدواء وسأقوم بترحيلها والسماح لها بالمرور". واعتبر أن بيان مجلس الوزراء حول نفاد كمية الأدوية المنقذة للحياة، "خطاب استعطافي". والأحد، حذر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، من نفاد مخزون الأدوية المنقذة للحياة وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات في المناطق الشرقية. ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوموبورتسودان. وعوضا عن "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه. وفي 26 سبتمبر الماضي، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)، "لحل الأزمة"، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي، والموانئ والمطارات احتجاجا على التهميش، وللمطالبة بالتنمية. ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
