قال الصادق علي حسن، مدير معهد السودان للديمقراطية، ان الحملة الشعبية للمطالبة بالتسليم الفوري للمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، القصد منها تفعيل الدور الشعبي صاحب التفويض والاختصاص الأصيل. وأوضح ان الحملة بدأت منذ مدة من دار المحامين السودانيين ثم انتقلت إلى الحاج يوسف بالخرطوم بحري والسبت بعد القادم ستنتقل إلى منطقة مايو ومنها ستنتقل إلى الثورة بالتعاون مع لجان مقاومة محلية كرري بتنظيم ندوة عامة كبرى بدار الشهيد محمود محمد طه بالثورة. وعن مجزرة فض الإعتصام أكد ان هيئة محامي دارفور ترى ان الإجراء السليم أن يبدأ التحقيق بالفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان قد أكد متابعتهم من داخل مكاتبهم لكل ما كان يحدث بميدان الإعتصام، كما وان الإجراء السليم أن يتم التحقيق لتحديد من الذي أصدر قرار فض الإعتصام، وان الجرائم المرتكبة هي نتاج لقرار الفض الذي صدر وان الوقائع الأخرى تندرج في الإشتراك الجنائي. ونوه إلى أن هيئة محامي دارفور سبق لها ان قامت بتحقيق أولي عن مجزرة فض الاعتصام، استمعت فيه لأكثر من خمسمائة شاهد بما فيهم ثلاثة من الفرقة الثالثة دعم سريع كانوا قد فروا عقب القبض على زملائهم، وعن حدود مسؤولية الفرقة الثامنة دعم سريع المذكورة في تقرير الهيئة الأولي، والتي انصبت على الفرقة المذكورة دون فرق الدعم السريع الأخرى. ووقعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع هيئة محامي دارفور ومنظمة معا في خدمة الإنسانية ومعهد السودان للديمقراطية، نصت على التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضمانتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد د. رفعت الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ان المفوضية ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل وابوابها مفتوحة. وفي السياق أكد آدم راشد، الأمين العام لهيئة محامي دارفور، أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. فيما قالت نفيسة حجر، الرئيس المناوب لمنظمة معا في خدمة الإنسانية، ان المذكرة تستهدف تعلية سبل التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية وان أنشطة الشراكة تمتد لتشمل كل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.
