كشف رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، نبيل أديب، عن إجراء تعديلات وصفها ب"الكبيرة" على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بالسودان، وقال إن التعديلات والتغييرات التي أجريت على الوثيقة الدستورية غير جوهرية بحيث أنها تضمنت مواد تعزز وتدعم خلق نظام ديمقراطي برلماني تعددي لا مركزي. وأوضح القانوني نبيل أديب وهو أحد الخبراء القانونيين المشاركين في صياغة الوثيقة الدستورية، أن إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية كان غير مخل، لأن التعديلات بدأت منذ طرح الوثيقة الدستورية للإضافة والتعديل والحذف، ثم مرت بمرحلة المفاوضات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري الذي شهد أيضًا إجراء تغييرات فيها، واصفًا التعديلات ب"الكبيرة والكثيرة"، وأضاف: "في المفاوضات بين المكونات حصلت تعديلات ليس من السهل حصرها، وهناك تعديلات دخلت على الوثيقة قبل إصدارها، وأخرى بعد المفاوضات". وعن حديث القيادي بحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عن وجود ثلاثة من المدنيين والعسكريين (لم يسمهم) أجروا تعديلًا في الوثيقة الدستورية دون علم أعضاء التفاوض، قال أديب، إنه لا يستطيع التعليق على حديث الأمين، بحجة أنه لا يمتلك معلومة، وأضاف: "لا أستطيع أن أقوم بتأيد إبراهيم الأمين أو إنكار حديثه، والوثيقة بمليئة بالتعديلات والتغييرات". ولكن القانوني أديب، عاد وقال إن التعديلات أو التغيرات التي جرت على الوثيقة الدستورية غير جوهرية، لأن الوثيقة الحاكمة الآن رغم التعديلات التي أدخلت فيها تخلق نظامًا ديمقراطيًا برلمانيًا تعدديًا لامركزيًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ الأساسية لم تتغير، إضافة إلى أن كل التعديلات التي جرت على الوثيقة كان بحسب تصورات المختلفين في هياكل الحكم، كما أن المسائل المتعلقة بالحريات العامة لم تتغير، وأضاف: "لا يوجد تغيير جوهري حدث على الوثيقة الدستورية". قال نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، خلال مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة، إن "تلاعبًا" جرى في الوثيقة الدستورية دون علم وفدي التفاوض، متهمًا أشخاصًا من المكونين المدني والعسكري الموقعين على الوثيقة الدستورية بالمسؤولية عن ذلك.
