تعتزم الحكومة الانتقالية إجراء إصلاحات على القوانين المقيدة للحريات والتي لا تتسق مع مطالب تطرحها جماعات مسلحة، سيما مطلب فصل الدين عن الدولة وفق ما ذكر مسؤول من مجلس الوزراء فيما بدأت ورش لتهيئة التفاوض مع حركتي عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية. ونظم مجلس الوزراء بالتعاون مع منظمة فرنسية مهتمة بقضايا السلام ورشة حول بناء القدرات للمفاوضين والفاعلين في العملية السلمية، حيث جرت الورشة خلال الأسبوع الماضي. وذكر مستشار السلام بمجلس الوزراء حسان نصر الله، أن الورشة عقدت في إطار تهيئة البيئة التفاوضية لمحادثات السلام ولا تعني أن هناك إرهاصات باقتراب المحادثات مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام. وكانت محادثات بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو تعثرت في نيسان/أبريل الماضي نتيجة لخلافات حول بعض النقاط بين الجانبين، سيما فصل الدين عن الدولة وتقرير المصير. وكان الحلو قد لوح بأنه يود التخلي عن مطلب تقرير المصير للمنطقتين مقابل علمانية الدولة، لكن في المحادثات الأخيرة التي جرت في نيسان/أبريل الماضي طرح كلاهما سيما في الاتفاق الإطاري الذي لم يتمكن الطرفان من التوقيع عليه. وأشار مستشار السلام بمجلس الوزراء حسان نصر الله إلى أن الحكومة الانتقالية تود الانخراط في تنظيم ورش لإعداد نفسها للتفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام بتدريب المفاوضين وبناء القدرات. وأوضح أن المطلوبات قبل الشروع في التفاوض مؤامة القوانين الداخلية مع البنود التي المطروحة في محادثات السلام مثل علمانية الدولة هذا بند وافقت عليه الحكومة الانتقالية، لكن هناك (80) قانونًا يتعارض مع علمانية الدولة ويطالب الحلو بإلغائها. وأضاف نصر الله: "رعاة السلام أيضًا نصحوا وزارة العدل بالشروع في تكييف القوانين الداخلية مع متطلبات السلام وإذا كانت الحكومة الانتقالية موافقة على فصل الدين عن الدولة لا يجب أن تستمر القوانين المقيدة".
