هيثم الفضل عطفاً على المؤتمر الصحفي الذي عقدتهُ مجموعة قوى الحرية والتغيير (البديلة) أول أمس الإثنين ، لماذا لا يخطر على بال رئيس الوزراء وما تبقى من (عقلانيين) أن فكرة التوحُّد والتعاضُد والإئتلاف خلف ملحمة التغيير والتحوُّل الديموقراطي هي في الحقيقة (داعِم) وليست (هادِم) لما يتم تحقيقهُ الآن من مطالب ثورية ؟ ، فالرؤية الحقيقية (الشاملة) لسودان ما بعد الثورة لا يمكن إستنباطها فقط من وحي ما حدث في (خواتيم) الثورة السودانية أو يوم سقوط النظام ، لأن التاريخ البعيد والمتوسط والقريب شئنا أم أبينا سيظل واحداً من المُحدِّدات الإستراتيجية المُتحكِّمة في حسابات الخسائر والأرباح التي يُعالجها (المُتشدّدون) عبر جدلية (الإقصاء والتفكيك) ويُهملون في ذات الوقت مُوجبات البناء الجديد ، علينا أن (نُقيَّم) مكاسب التوحُّد مع الإحتفاظ بالجراحات وإرجاء أوجاعها إلى حين الخروج من الأزمة، كما فعلنا في البدايات حين تواثقنا وتشاركنا الحُكم الإنتقالي مع قيادات اللجنة الأمنية لنظام البشير ، والتي ما زال بعض محدودي الرؤية في مجال إستكشاف المخاطر الكُبرى يعتبرها خطاً تاريخياً في فعاليات الثورة ، في كل الأحول حينما تمثُل الكارثة يُفضِّل (العقلاء) إنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بأقل قدرٍ من الخسائر ، ووفقاً لهذا المبدأ على قوى الحرية و التغيير (الأصل) الإنحناء للعاصفة عبر الإنحياز للمنطق والحق ثم الحقيقة ، فضلاً عن (تخفيض) سقف الخطوط الحمراء التي تقف (حائلاً) دون التوحُّد والتعاضُد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان ، فإن كانت مجموعة قوى الحرية والتغيير البديلة (تؤمن) بثلاثة أرباع ما أستهدفتهُ ثورة ديسمبر المجيدة ما الذي يمنع التوافُق معها على ذات الأسس التي تتحكًّم في الرؤية الكُلية لملحمة التحوُّل الديموقراطي؟ ، في إعتقادي الشخصي أن أهم (ثلاث خطوط حمراء) لا يمكن تجاوزها والتضحية بها (قُرباناً) للتوحُّد والتعاضُد بين قوى الثورة الحاكمة والمُتظلِّمة الآن هي : مشاركة المؤتمر الوطني المحلول ، وحل لجنة إزالة التمكين ، والتنَّصُل من الوثيقة الدستورية. ما يُثير الخوف ويعمل على إتساع دائرة (الشك) ما حدث من تناقُض في المواقف إبان المؤتمر الصحفي المذكور ، وفقاً لما ورد من تصريحات مُتناقضة (لقيادات) في قوى الحرية والتغيير (البديلة) ، وفي واحدة من أهم الشروط الإستراتيجية الداعمة لمبدأ التوافُق والتعاضُد المأمول بين الفُرقاء ، إذ قال محمد سيد أحمد رئيس مسار الشمال عندما سُئل عن مشاركة أحزاب الحوار الوطني وبعض الأحزاب التي آثرت عدم القفز من سفينة الإنقاذ الغارقة حتى إنتصار الثورة (أنهم يُقرّون بعدم مشاركة هؤلاء إسوةً بالمؤتمر الوطني المحلول) ، و في ذات الوقت أجاب التوم هجو رئيس مسار الوسط بأنهم يستمدون رأيهم في أمر مشاركة تلك الأحزاب من بنود الوثيقة الدستورية التي لم تستثني غير (المؤتمر الوطني) في إشارة واضحة إلى قبولهم بالتعامل مع تلك الأحزاب التي يعتبرها البعض في وضعنا الحالي (أكثر خطورةً) على الثورة من المؤتمر الوطني نفسه ، لأنهم ببساطة يمكن أن يكونوا (نواةً) جديدة ومُستنسخة من ذات الحزب البائد المحلول ، خصوصاً المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح الآن وتنظيمات وأجسام أخرى عُرفت تاريخياً و(آيدلوجياً) بضعف إيمانها بالمسار الديموقراطي ومناهضتها لمبدأ القبول بالآخر (تتدَّثر) الآن بأثواب ومُسميات جديدة لمُجرَّد التمكُّن من المثول في الواقع السياسي الراهن. [email protected]
