شددت ورشة حول الشركات الاستثمارية العسكرية والامنية بولاية الجزيرة على ضرورة مواصلة الضغط الثوري مع ضرورة تسليم رئاسة المجلس السيادى للمدنيين وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية مع استبدال القيادات العسكرية بوطنيين يؤمنون بالتحول الديمقراطي والاعتماد على الصحافة الاستقصائية كأداة ضغط لتوصيل المعلومات على ان تؤول الشركات العسكرية والامنية لوزارة المالية واخضاعها لديوان المراجع العام. وأكدت الورشة التي نظمتها "المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً بالتعاون مع مبادرة الشفافية" على ضرورة حل الشركات العسكرية والامنية لجهة انها تمتص موارد الدولة وطالبت بطرحها في شركات مساهمة عامة لجميع السودانيين، ولفتت لضرورة السماح للشركات الامنية بالاستثمار في الصناعات الدفاعية اسوة برصيفاتها في الدول الأخرى مع تمليك الرأي العام المعلومات المتاحة حول الشركات الامنية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني. من جهته كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثون من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة طه عواض كشف عن ظهور أعداد كبيرة من الشركات إبان العهد المباد تتهرب من الضرائب ولاتخضع لتقرير المراجع العام مما أدى لاستنزاف الخزينة العامة للبلاد، وقال: واحدة من الاسباب التي أدت لتأخر الانتقال الديمقراطي عدم الشفافية في تلك الشركات، وشدد على ضرورة اصرار الجانب المدني على توضيح الحقائق حول تلك الشركات التي اعتبرها مؤشراً خطيراً. الجريدة