قال مصدر ذو صلة بملف السكر، إن قرار وزارة التجارة بتقييد استيراده أدى إلى ارتفاع الأسعار وظهور المضاربات، وأكد أن حجم الفجوة في السلعة (83%)- أي ما يعادل مليار دولار سنوياً- اعتماداً على الأسعار العالمية للسكر التي تتأرجح حول (600) دولار للطن. ونوه المصدر في تصريح ل(الصيحة) اليوم الثلاثاء، إلى قرار وزارة التجارة بتقييد استيراد السكر بالحصول على تصديق مسبق من الوزارة مما أدّى لشح في عرض السلعة وعمليات المضاربة وجشع التجار الطفيليين، وقال إن الندرة بسبب عدم منح التصاديق في التوقيت المناسب، ممّا منح المضاربين ضوءاً أخضر بأن الملعب أصبح جاهزاً لممارسة الاحتكار والتخزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن. وكشف المصدر، عن عودة ظاهرة بيع التصاديق من قبل الشركات التي مُنحت تصاديق وهي غير مؤهلة من حيث الإمكانيات المالية والخبرة، الأمر الذي أدى لتقليص حجم المعروض في السوق المحلية، وأكد أن إغلاق الميناء وطريق الشرق تسبّب في قفزة لأسعار السكر من (16) إلى (35) ألف جنيه للجوال زنة (50) كيلو. وتوقّع المصدر عودة الأسعار إلى حدود (20) ألف جنيه، حال تم فتح طريق الشرق لوجود كميات كبيرة محجوزة في بورتسودان تكفي لأقل من شهر، وقال إنها ستعاود الارتفاع إذا لم تُعِد الوزارة النظر في قرارها بتقييد الاستيراد.
