مقال المستشار فائز بابكر كرار ندرك الوطن قبل أن تدركنا المخاطر ،،، تحاصص وتقاسم السلطة لكن الوطن تحكمه إرادة الشعب وحكم القانون ، لأن الثورة قامت استجابة لتطلعات الشعب السوداني وفقًا لمشروع نهضوي متكامل يحقق العدالة والتحول الديمقراطي . الحريات السياسية لا تعني الإخلال بالأمن القومى والثورية لا تعني التغول على السلطات والاختصاصات وتعطيل العدالة" . "المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع لاستراتيجية المساومات". المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي فى السودان تمر بمنعطف خطير علاوة على الأسباب والعوامل أن التجاوزات القانونية واستغلال السلطات والاختصاصات قد تعصف بالفترة الانتقالية وتهدد الأمن القومى. حماية المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع لاستراتيجية المساومات ولا تخضع للمطالب السياسية للمجموعات ، وكفالة القانون والحق فى المشاركة السياسية لا تعني تعطيل مؤسسات الدولة والمجتمع القومية ، وعلى الدولة تنفيذ استراتيجيتها القومية وحمايتها تحت كل الظروف ومنع التهديدات لأجل تحقيق الأمن القومى . النظر الى الأمن القومى للسودان من خلال ثلاث زوايا تحمل المنظور الوطنى والاقليمى والدولى لأنها جزء يتأثر ويؤثر فى المنظومة المتصلة ببعضها عبر الإجراءات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. أسباب مهددات الأمن القومى ومحفزات التعدى هى التفسير الخاطئ للحريات السياسية والحقوق الاقليمية ، وغياب دور مؤسسات الدولة وتطبيق القانون وتشاكس وانعدام الإرادة السياسية ، بالإضافة إلى التغول على السلطات واستغلالها ، واقليميا ودوليا تمثل التحالفات والأطماع عامل اساسى فى ازكاء مهددات الأمن القومي. بسط الأمن الاجتماعى والعدلى يحتاج لسيادة القانون ، وإن ايفاء الدولة بتعهداتها والتزامها تجاه تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي والاقتصادي أساس بناء دولة القانون والمؤسسات ، وإن نجاح المرحلة الانتقالية وبلوغ التحول الديمقراطي منعقد على تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام . الأصل فى منهجية الانتقال وإدارة شئون الدولة عند تطبيق العدالة الانتقالية هى ضرورة التوازن بين تطبيق العدالة ومجابهة المخاطر ، والحفاظ على السلم الاجتماعي ، وممارسة الرشد السياسي . من ديباجة الوثيقة الدستورية استجابة لتطلعات الشعب السوداني وفقًا لمشروع نهضوي متكامل ، وتحقيق دولة الرفاه والرعاية والعدالة الاجتماعية ، تعهدا تم التوافق على صدور الوثيقة الدستورية ، من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (8) تحقيق السلام الشامل ، معالجة الأزمة الاقتصادية بتطبيق برنامج اقتصادى واجتماعى وانسانى عاجل لمواجهة التحديات الراهنة ، والقيام بدور فاعل فى الرعاية والتنمية الاجتماعية ، بالاضافة الى ان السلام أولوية تعالج فيها جذور المشكلة ، وإلغاء القوانين التى تميز بين المواطنين على اساس النوع ، عدالة توزيع الفرص ، والسعي لجبر الضرر ، مع ضمان سيادة القانون . أن الثابت والمسلم به من نصوص الوثيقة الدستورية انها تعتبر وثيقة اتفاق سياسي لحكم المرحلة الانتقالية متفاعلة مع قضايا العدالة الانتقالية وليست وثيقة عدالة انتقالية خالصة وهذا التمييز خلق فجوة بين تطبيق العدالة الانتقالية والارادة السياسية الحاكمة وأهداف التحول الديمقراطي . اختلاف الرؤية المنهجية بين الارادة السياسية سبب تعطيل وتأجيل العدالة الانتقالية ، لكن الأخطر ما نشهده من تشاكس وانقسامات سياسية واجتماعية اذا لم يحسن التعامل معهما قد تعصف بالفترة الانتقالية وتهدد الأمن القومى والانتقال الديمقراطي.
