أدانت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير قرارات الطوارئ التي اتخذها القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، واعتبرتها انقلاباً على الوثيقة الدستورية. وقال عضو اللجنة القانونية ل(قحت) الطيب العباسي إن المكون العسكري شريك مع المكون المدني في الوثيقة الدستورية ولا يحق له الانقلاب على المدنيين، وأضاف: أن مجلس السيادة بحسب الوثيقة الدستورية أعلى من القائد العام للجيش وبالتالي لا يحق للبرهان اتخاذ هذا القرار دون موافقة المجلس السيادي. وأشار إلى أن الانقلاب خطط له ونفذ بالتعطيل المتعمد بتغييب المحكمة الدستورية وتعطيل تشكيل المجلس التشريعي من قبل المكون العسكري، وتابع: ما قام به البرهان يعد تعبيد الطريق أمام عودة الفلول لمؤسسات الدولة من جديد، قاطعاً بأن الشعب السوداني قادر على تعطيل مؤسسات الدولة عبر العصيان المدني الذي بدأ واضحاً منذ إعلان الانقلاب. الجريدة