كشف مصدر قانوني كبير ل "الراكوبة" عن خطة من ثلاثة محاور تجري بتنسيق كامل بين الانقلابيين وقيادات من المؤتمر الوطني المحلول – الجناح السياسي للإخوان – تقوم على إجهاض محاكمة المخلوع عمر البشير وعدد من أعوانه في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989؛ والعمل على إخفاء الأدلة المتعلقة بمئات الجثامين المكدسة في المشارح والتي تخص عدد من الثوار الذين قتلتهم قوات تابعة للجنجويد وأجهزة الأمن والمخابرات وكتائب الطلاب والأمن الشعبي؛ إضافة إلى ضمان بقاء قيادات لجنة التمكين المعتقلين بعد انقلاب البرهان اطول فترة ممكنة في المعتقل وإطلاق سراح أعضاء في اللجان الفرعية للجنة تنفيذا لما تعهد به البرهان السبت وقال المصدر إن اجتماعاً عقد الاثنين في مكتب رئيس القضاء في ولاية الخرطوم؛ ضم عدد من القضاة ووكلاء النيابة ومستشارين قانونيون تابعين للمؤتمر الوطني؛ ناقش كيفية إيجاد مخرج يضمن استمرار اعتقال الأعضاء الرئيسيين في لجنة التمكين لمساعدة الانقلابيين على إيجاد تسوية تضمن عودة المؤتمر الوطني للواجهة مجددا وتمكينه من جميع أصوله وأمواله المصادرة. ووفقا للمصدر فقد بدأت ملامح خطة وأد كافة قرارات تفكيك تمكين نظام الإخوان في الظهور قبل بضعة أسابيع حيث تم إطلاق عدد من القيادات رغم تورطها قي جرائم تصل عقوبتها للإعدام وإعادة المئات من كوادر الإخوان المفصولين من أجهزة الخدمة المدنية والجهازين القضائي والمصرفي؛ أضافة إلى إعادة تريليونات الجنيهات من أموال التنظيم المحتجزة بعد فك نحو ألف حساب مصرفي لشركات وأفراد في مارس الماضي قبل أن يعاد حجزها بعد تصغيرها واستخدامها في عمليات مشبوهة تصب في صالح التنظيم وفق صفقة تضمن إعادة تمويل أنشطة التنظيم مقابل مساعدة الانقلابيين على إخماد الثورة عبر استخدام الكتائب الإخوانية وضخ عملات حرة في خزينة البنك المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي دخلت فيها البلاد بعد وقف التعاون الدولي بسبب الانقلاب. وفيما يتعلق بخطة إجهاض محاكمة البشير واعوانه؛ كشف مصدر من داخل هيئة الاتهام في قضية مديري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 عن أن الخطة تقوم على إبعاد المحامين الوطنيين في هيئة الاتهام والذين نجحوا في تقديم أدلة دامغة تثبت تورط البشير وتنظيم الإخوان في الانقلاب. وأشار المصدر إلى عمليات تهدف لإجهاض العدالة تقوم بها عناصر تعمل حاليا في النيابة العامة؛ من بينهم احمد الحلا الذي كان منذ حوالى عامين من الآن ينسق اجتماعات لعناصر في المؤتمر الوطني مع القيادات الموجودة داخل سجن كوبر وتسريب هواتف محمولة لهم؛ وهو ما أشار إليه خطاب سري صادر بتاريخ 10 فبراير 2020، عن مدير عام الشرطة وحصلت "الراكوبة" على نسخة منه. وفي سياق متصل؛ وكجزء من خطة إجهاض العدالة فيما يتعلق بشهداء الثورة؛ يعمل الانقلابيون على دفن المئات من الجثامين الموجودة في عدد من مشارح المستشفيات في العاصمة والتي أكد 5 مختصون في الطب العدلي في وقت سابق أن جزء كبير منها يعود لشباب تم قتلهم من قبل قوات الجنجويد والأجهزة الأمنية أثناء وبعد مجزرة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 والتي قتل فيها أكثر من 800 شاب. واتهم اختصاصيو الطب العدلي جهات عدلية وصحية بمحاولة طمس الحقائق والأدلة المتعلقة بتلك الجثامين. لجنة المفقودين: سلطة الانقلاب تحاول طمس الحقائق بدفن الجثث المكدسة بالمشارح