يعاني المعتقلين السياسيين والمحتجزين تحت ذمة التحقيق في بلاغات بدوافع سياسية وأهداف كيدية من حزمة إنتهاكات متعددة ومتكررة وسيتغل القانون أسوأ في إرتكاب تلك الانتهاكات أسوأ أنواع الإستغلال. تبدأ حلقات الانتهاكات بطرق تنفيذ القبض على الثوار، وتمد إلى المعاملة داخل السجون والمعتقلات، حيث يتم التعذيب البدني والنفسي، وفرض الحبس الإنفرادي، والإحتجاز في مواقع شديدة الحرارة أو مفرطة الرطوبة – الترحيل لسجن "دبك" و"بورتسودان" مثال لذلك- مع الحرمان من تلقي العلاج وزيارات الاسر، ومقابلة المحاميين، واخفاء المعلومات الخاصة بالمعتقل بحيث لا يتسنى للأسر معرفة اين يحتجز أبناؤهم أو بناتهم، وهو ما يشكل ضغط نفسي المعتقل والأسرة في ذات الوقت، مع زيادة أعباء ومشقة رحلة البحث عن المعتقلين. ويظل المؤشر الأكثر خطورة هو عدم توفر معلومة تؤكد وجود المعتقل في يد السلطة مما يجعله في عداد المفقودين، ويسهل النكران في حال تعرضه لأي مكروه. وتدين حملة#سودان_حر بأشد عبارات الإدانة والتنديد إستخدام السلطات الإنقلابية لسلاح(تمديد فترة الحجز) باعتباره إستغلال وتلاعب بالقانون والتفاف باستخدام نصوصه لأغراض غير تحقيق العدالة – مثل حالة الثائر/ احمد الصادق"ميدو" الذي جدد أمر حبسه لشهر قادم دون توجيه أي إتهام له حتى الآن. بالإضافة إلى تدخل عنصر (تصفية الحسابات) باقتحام قضايا أخرى تحت دخان قوانين الطوارئ والقاء القبض على الثوار بسببها – مثل حالة الثائر المعتقل احمد حسن/امين لجنة حي الحرية بالخرطوم، لتصديه لقضية 0ستعادة الميادين العامة وإزالة التعدي عليها، وبعد محاولات ترغيب ثم تهديد اعتقل منذ يوم 27 مارس الماضي وتم ترحيله إلى سجن بورتسودان- إذن لم تعد الاعتقالات التي يتعرض لها الثوار محصورة في النشاط السياسي بل إمتدت لتلبي رغبات ومصالح المتنفذين في السلطة الإنقلابية أيضا. بين تلك الانتهاكات تبرز قضية التكتم على الأوضاع الصحية للمعتقلين، خصوصا الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، بدرجة لم تمكن اي شخص أو جهة من معرفة ما هو الوضع الان وهل استمر الإضراب ام لا، وكيف يتم التعامل مع المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات. تعتبر حملة #سودان_حر أن فعل الاعتقال في ذاته جريمة ومصادرة للحقوق، مهما كان شكل ونوع معاملة المعتقلين، وتضم صوتها إلى الأصوات التي إنتظمت وعلت للتعبير عن رفضها لمصادرة الحرية، وتعلن دعمها وتأييدها للوقفات والمواكب في كل مدن وأحياء وقرى السودان، التي خصصت لقضية وقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.