سودارس : تجدد الجدل حول مشاركتهم 17% من ضحايا الحكم العسكري أطفال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجدد الجدل حول مشاركتهم 17% من ضحايا الحكم العسكري أطفال

الجريدة سعاد الخضر نشر في الراكوبة يوم 13 - 05 - 2022

كشفت منظمة حاضرين ، إن الأطفال يشكلون نسبة 17% من ضحايا الحكم العسكري البالغ عددهم 98 فردًا.
وقالت منظمة حاضرين، في إحصائية جديدة الأربعاء؛ إن "17% من ضحايا الانقلاب هم من فئة الأطفال دون ال 18 عامًا".
وأشارت إلى أن القتلى البالغ عددهم 98 متظاهرًا بينهم 49% تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 سنة، و20% أعمارهم بين 26 إلى 35.
وتقول لجنة أطباء السودان إن عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري يبلغ 95 متظاهرًا، بعضهم قُتل بطرق مُروعة منها الدهس بالسيارات ورصاص أسلحة مضادة للطيران ممنوع استخدامه في المدن.
وأفادت المنظمة إن 87% من الضحايا قُتلوا بالرصاص الناري، منها 39% إصابة في الصدر و34% في الصدر و10% في العنق؛ مشيرة إلى أن 17 نوفمبر 2021 شهد مقتل 17 متظاهرًا.
وطالبت تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام، من المحتجين الامتناع عن تقدم الأطفال للصفوف الأمامية في الاحتجاجات وحصر مشاركتهم في الفعاليات التي لا تمثل تهديدًا لسلامتهم في ظل وجود منظومة أمنية باطشة ودموية.
وأرجعت ذلك إلى أن الأطفال "لا يملكون الوعي الكافٍ لتحديد خياراتهم وتقدير المخاطر التي تُحيط بهم، حيث يدفعهم حب الوطن العفوي ورفض انتهاكات العسكر بأخوتهم ورفاقهم".
من جهته وصف القانوني محمد الحافظ في حديثه ل(الجريدة) اغتيال الأطفال في المواكب بالكارثة وأكد أن كل الدساتير الدولية لم يرد فيها كلمة البالغين كشرط للمشاركة في الاحتجاجات، وقال الحافظ ل(الجريدة) طالما المتظاهرين ملتزمين بالسلمية ويمارسون حقهم الدستوري والطبيعي في التعبير عن مطالبهم المشروع وفق المبادئ الدستورية العابرة للأوطان والتي اتفق عليها الضمير الانساني والتي باركتها الأديان السماوية في الاسلام "خير الجهاد كلمة حق في وجه أمام جائر" لذلك الموظف العام سواء كان جنديا أو ايا كانت وظيفته عليه أن يمارس وظيفته وفق القانون ووفق ضوابط المهنة ، وأردف الاحتجاجات حق دستوري فعندما تريد أن تفض تظاهرات فيجب أن تتم تحت امرة وكلاء النيابات وفق الضوابط المحددة وعليك أن تخاطبهم اذا خرج التظاهر عن الهدف وتم فيه تكسير واغلاق الطرقات لكنه عاد واستدرك، قائلا: "اغلاق الطرقات في ثورة ديسمبر الغرض منه حماية المتظاهرين لأنهم اضطروا لذلك لكن لو كانت الشرطة تراقب وتحمي كما تدعي فهذه كلمة حق أريد بها باطل باعتبار أن حماية التظاهر تقتضي اتباع ضوابط محددة " ، واكد أن القوات المشتركة تمثل طرفاً في النزاع في الشارع على الرغم من أنها كان يجب أن تكون محايدة .
ولفت الى تخصيص باب كامل في القانون الجنائي حول الاجراءات الوقائية لحماية الاطفال والنساء وكبار السن وذكر مايقع من الأطفال لا يرقى لاعتباره جريمة والاحتجاج السلمي ليس جريمة أصلا واعتبر أن الاغتيالات التي تحدث للثوار وخاصة الأطفال جريمة مكتملة الأركان ولفت الى أن الآن القوات النظامية التي تشارك في قمع المواكب وقتل الثوار لا تلتزم بصحيح القانون فضلاً عن كونها منظمة لصالح النظام الحاكم الذي ليس لديه مشروعية ، وأوضح أن المستقر في الدستور والاصل امكانية الحكم "انسنة الحكم" وهو أن يكون الحاكم هو "الخدام المدني" يتيح لهم الفرصة الكاملة أي الحكم لصالح المحكوم وليس لصالح الحاكم بينما الجيش أو الشرطة السودانية تقتل الاطفال ممايؤكد انحيازها لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووصفه بأنه لديه مشروعية ، وقلل من المبررات التي يدافع بها البرهان عن استمراره في السلطة بحجة الحفاظ على البلاد ووصف ذلك بأنه ادعاء وذكر هم يخشون من المساءلة .
وأكد القانوني محمد الحافظ أن النظام غير مشروع يجوز مدافعته من أي شخص ورأى أن مشاركة الطفل في التظاهر فعل طبيعي وذكر من حق الطفل كانسان أن يتظاهر و في كل الدساتير الدولية لم يرد كلمة البالغين وانتقد استخدام الأطفال في عهد الديكتاتوريات وحشد طلاب المدارس لتأييد الرؤساء الديكتاتوريين وتابع الحقوق في الدستور متاحة للاطفال وعلى الانظمة الحاكمة أن تحميه في كل الحالتين اذا كان مؤيد أو معارض فضلا عن أن الطفل السوداني وفي كل الدول الأخرى صاحب المستقبل. وفي رده على رفض مشاركة الأطفال في المواكب قال المقصود هو أن الكبار يحرضون الاطفال على الخروج واثبات ذلك أمر في غاية الصعوبة لأن أغلب الأطفال محترقين بنيران الدولة الفاشلة وأوضح أن الطفل عندما لايجد " حق الفطور عند ذهابه للمدرسة فالطبيعي أن يكون منزعجا وزاد الطفل داخل المنزل يعترض على والديه ناهيك عن الحاكم ، وكما ذكرت التحريض اثباته صعب والثورة كالنار عندما تشتعل لا تستثنى أحدا ، ووصف قانون الطفل السوداني بالضعيف لأنه يعتبر أن من عمره أقل من 19 عام هو طفل ووصف ذلك بالمغالطة ، وأشار الى أن القانون في السابق كان يفرق بين الطفل ذو ال7 سنوات ويعتبره صغير ومن هو أكبر منه صبي ومميز ، مابعد البلوغ لديه مسؤولية وحقوق ، ورأى أن النمو العقلاني للأطفال في العصر الحالي يمكنهم من استيعاب المتغيرات الحياتية فضلا عن ان عدم توفر المسارح واماكن الترفيه والمدارس الخربة عوامل تدفع الأطفال للمشاركة في الاحتجاجات وذكر طبيعي أن تخرج الأمة كلها لأن الكل مضار مما يحدث .
الجريدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.