استغلال النفوذ الوظيفي: هو استغلال الموظف العام للسلطة التي أعطتها له الوظيفة بشكل غير قانوني .و هذا الاستغلال الغير قانوني ينتج عنه مخالفة للقانون. وهي جريمة كاملة الاركان. واستغلال النفوذ الوظيفي استخدام السلطة بسبب معتقدات شخصية أو دوافع شخصية نفعية أو نفسية أو أفكار مسبقة بنظره غير جيدة للعمل أو لأسباب سيكولوجية . هذا لااستغلال سوف تتسبب بخلق جو عمل غير صحي يؤثر سلبا على المؤسسة والموظفين وكذلك على ثقة الجمهور (المتعاملين ). لازالت الخدمة المدنية بالسودان تحت وطئة المتلاعبين لم يستجد جديد بعد انقلاب الموز المشئوم عادت فعائل وعمائل النظام البائد تح ظل الانقلاب في التلاعب بالوظائف العليا موظف بناء علي المستندات التي كانت محمور تجاوز وتلاعب في العهد البائد والتفاف حول تطويع القوانيين في مصلحته الشخصية ومصالح الداعمين الشخصية تم التعاقد معه علي شغل وظيفة عليا بتجاوزات مفضوحة حسب المستندات المرفقه للموظف الذي شغل وظيفة مساعد مدير عام في العهد البائد السيد/ عز الدين علي محمد فقيري تم انهاء خدماته عام 2009.. باتفاق مسبق على أن يتم التعاقد معه على نفس الوظيفة بشروط خدمة خاصة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه عندما كان في الخدمة العامة.. وكان التعاقد بواسطة االكوز عوض عثمان محمد احمد المدير العام للبنك الزراعي وقتها.. بعد انتهاء فترة عقد تم انهاء خدمته واصبح خارج الخدمة. المدهش والغريب في الامر ان يعود الآن للخدمة عبر قرار من مجلس الوزراء و الذي تمت مراجعته من قبل إدارة البنك بمخاطبة لجنة إعادة المفصولين لاعادة النظر في القرار لعدم اختصاص اللجنة في النظر و شروط عودة المفصولين لا تنطبق عليه. و قفل الملف.. في يوم 17 نوفمبر اي بعد الانقلاب المشؤم تتم مخاطبة البنك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الطعون فيه.. و تبدأ الملاحقة من مجلس الوزراء و آخرين وبدعم من الاداة القانونية التي افتت سابقتها بعدم جواز عودته للعمل.