شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستغلال النفوذ... تلاشي الخط الفاصل بين العام والخاص..!!
إستغلال النفوذ نشر في السوداني يوم 21 - 01 - 2013


تلاشي الخط الفاصل بين العام والخاص..!!
إستغلال النفوذ الوظيفي، عبارة ظلت تتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، ربما لتفرُّد المجتمع السوداني الذي يتفوَّق على مجتمعات (العالمين) قاطبة بإنفتاحه على بعضه البعض، ولذا تجد الأخبار بل الأسرار السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والاجتماعية، كلها تجدها على (قارعة) الملمات أفراحاً وأتراحاً، بالتالي فكثير من أحاديث المجالس تصبح بعد أيام من تداولها أخباراً غير قابلة للنفي، والأمثلة الدَّالة على ذلك كثيرة جداً. في السطور القادمات نورد فقط مُجرَّد نماذج لقصص مسؤولين إستغلوا نفوذهم الوظيفي فحققوا ثراءً غير مشروع، صحيح أنهم تعرَّضوا للمحاسبة والفصل من الوظيفة لكن هل صاروا عظة للآخرين أما أنَّ (المسلسل) ما زال يواصل حلقاته؟ وأين تكمن العلة هل في القانون الذي يحتكم له الناس أم في آلية التطبيق؟ أم يا ترى في (مسألة) الكشف عن (الفعل) نفسه؟؟!!.. في السطور القادمة نحاول الإجابة عن هذه الإستفهامات.
يطرح القضية: ياسر الكُردي
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
بين الامارة والتجارة..!!
في ثنايا بحثي عن كل ما هو متعلِّق بالتخليط بين العام والخاص، لفتت إنتباهي عبارة غاية في تصحيح المسار، ودرس بليغ في الحسم والحزم لكل من تسوِّل له نفسه نهج ذلكم الطريق المؤدِّي الى التهلكة، إذ يقول (الدرس) انه في عهد الملك فيصل (رحمه اللّه) تقدَّم أمير منطقة الخُبر بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل سعود بطلب وكالة سيارات. فكتب جلالة الملك فيصل على المعاملة: (يُخيَّر بين التجارة والإمارة ولا يحق له الجمع بين الاثنين).
أما آخر الأخبار المتعلقة ب (إستغلال النفوذ الوظيفي) في السودان، فهو ما نشرته أغلب صحف الخرطوم قبل أيام وفيه أكَّدت توجيه نيابة الأموال العامة؛ وكيل النيابة الأعلى باستعجال ديوان المراجع العام القومي لمد النيابة بالتقارير والحالات الخاصة بقيام مسئولين بالدولة باستغلال نفوذهم والتعامل مع شركات يمتلكونها. وقال رئيس نيابة الاموال العامة مولانا هشام محمد عثمان ل(السوداني) إنهم وجهوا باستعجال المراجع العام لمدهم بأسماء الشركات والمتهمين الواردة بتقرير المراجع العام.
من هنا يتضح جلياً أن القضية دخلت في (اللحم الحي) وبالتالي اصبح السكوت عليها من المستحيلات سيما بعد أن أورد تقرير المراجع العام الاخير أن مسئولين كبار يشغلون مواقع حكومية وفي ذات اللحظة يمتلكون شركات خاصة ويمارسون عمليات البيع والشراء من أنفسهم. لأجل ذلك تتالت القرارات صدوراً من أعلى المستويات (رئاسة الجمهورية) وما دونها بغرض (بتر) الفساد والقضاء عليه نهائياً من أجهزة الدولة التي عبر (نوافذها) يطل (إستغلال النفوذ الوظيفي) الذي ظلت الأجهزة الرقابية الرسمية وكذلك الصحف وغيرها من وسائل الإعلام تلاحقه وتهتم به سواء كان ذلك بالمستندات أو بالشبهات اذا لم تتوفر المعلومات الدقيقة.
//////////////////////////////////////
الأمين العام..!!!!!!
من القصص التي سارت بها الركبان في بلادنا مؤخراً تلكم التي قام فيها أمين عام لصندوق قومي شهير بإستغلال سافر لوظيفته من خلال بحثه عن منزل لكيما يستأجره لنفسه بوصفه (الأمين العام!!) وذلك على حساب حكومة السودان (المسكينة!!).. وبالفعل وجد منزلاً بضاحية الجريف غرب بسعر (2500) جنيه في الشهر.. غير أنَّ صاحب المنزل عرض عليهم إمكانية البيع إن كانوا يرغبون وبالفعل وافق (الأمين العام!!) على شراء المنزل وهذا ما حدث بالضبط ومن ثم قام عبر السمسار الذي كان يبحث معه عن منزل الايجار بتوقيع عقد اجار بنظام مانح الاجارة بحيث يقوم السمسار بدور الوكيل لصاحب المنزل حتى لا يظهر اسم (الامين) العام على عقد الايجار وهنا فقط يأتي الذكاء والتحايل على القانون حيث تمت بالفعل إجارة المنزل بضعف القيمة الحقيقية أي بمبلغ (5) الاف جنيه شهرياً وتسلم صاحب المنزل وهو الامين العام مقدم (6) شهور واستمر اجار المنزل الى ان تم اعفاء الرَّجُل (الأمين) العام من منصبه بمخالفات فساد متعددة.
مزيد من النماذج..!!
القصص عن استغلال النفوذ جعل مدير ديوان شؤون الخدمة العامة الاستاذ الطاهر محمد سليمان يبدأ حديثه معي بسرد واقعة حقيقية شهدتها أروقة جهة حكومية حيث إختلس إثنان من الموظفين بتلكم الجهة (44) مليون جنيه وهو مبلغ كبير جداً بمقاييس تاريخ وقوع الحادثة وبعد مواجهتهما ببينات دامغة إعترفا بفعلتهما ووافقا على إرجاع المبلغ مناصفة بينهما بحيث يدفع كل واحد منهما مبلغ (22) مليون جنيه أو ما يُعرف ب(التَّحلُّل من الثراء الحرام أو المشبوه) لكن الغرابة تمثلت في طلبيهما بالعودة الى الوظيفة بإعتبار أنهما تحللا من الثراء الحرام وهذا من الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض مستغلي النفوذ الوظيفي إذ أن مجرد وقوع الفرد في هذه المخالفة يجعله ليس أهلا لهذه الوظيفة البتة حتى ولو إعترف بفعلته وردَّ ما عليه بل وتاب.
ورغم أن المراقبين يجمعون على أن القانون الموضوع لمحاربة هذه الظاهرة جيد جداً لكن تبقى العلة كلها في آلية التنفيذ والتي لم تحقق المطلوب بدليل أن ذاكرة الناس تحفظ قصصا كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية المدير العام (الأسبق) للخطوط البحرية السودانية والذي وجَّهت له الإدارة القانونية بشركة الخطوط البحرية السودانية، إنذاراً قانونياً لإعادة مبلغ (470) مليون جنيه مستغلاً وظيفته وذلك استنادا الى تقرير المراجع العام بالتالي وقع ذلكم المدير تحت طائلة المواد (177) و(178) من القانون الجنائى والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وكذلك قضية شركة الاقطان السودانية التي تقول ان وزارة الزراعة والغابات كانت في حاجة لمدخلات وآليات زراعية فوجدت قرضاً بحوالي (30) مليون دولار من بنك دبي الإسلامي بضمانات قدمها بنك السودان بناء على طلب وزير الزارعة على أن تكون مدة سداد الغرض ثلاث سنوات مع فترة سماح سنة واحدة. أما الشركة المنوط بها توريد هذه المدخلات الزراعية فهي شركة الأقطان السودانية ومديرها العام. حيث وقعت شركة الأقطان (عقد وكالة) لشركة أخرى اسمها (شركة تاجا الهندسية) ومقرها في دبي، إذ أن كل ما فعلته شركة الاقطان التي تحتكر لها الحكومة تسويق القطن وكذلك ما يشبه احتكار توريد مدخلات الزراعة من مبيدات وسماد وآليات، هو انها حوَّلت (من الباطن) كل هذه الأموال لصالح فرد، وبالطبع فإن بقية القصة معروفة حيث ألقت السلطات الامنية وبتوجيه من رئيس الجمهورية ألقت القبض على مدير عام شركة الاقطان ورفيقه وذلك على خلفية الفساد الذي ولغت فيه شركة الاقطان.
الضابط الأخلاقي
للتعليق على قضية استغلال النفوذ الوظيفي إستنطقنا البروفيسور إبراهيم أحمد إبراهيم الإمام، الخبير الاداري المعروف والإستشاري بوزارتي تنمية الموارد البشرية والعمل والرعاية والضمان الاجتماعي والذي إبتدر حديثه قائلاً: أنا حقيقة أعرف جيداً حادثة واحدة تتعلق بهذا الموضوع كانت لمدير جهة حكومية إستغل وظيفته وقام بإستئجار منزله لتلكم الجهة التي هو مديرها لكن إحقاقاً للحق أقول إن أمره قد كُشف وعوقب على فعله. وإن كنتُ لم أقف على حالات مُشابهة لكن ما يجب تأكيده هنا أن المسألة متعلقة بأخلاق الفرد وسلوكه فبغض النظر عن الضوابط القانونية يُفترض أن يفصل الموظف تماما بين مهامه الوظيفية ومصالحه الشخصية وذلك بأن يبتعد كل البُعد عن الخلط بين العام والخاص حتى لا تكون له أدنى مصلحة خاصة به فيما يقوم به من عمل عام. وبالتالي كما ذكرتُ هي مسألة أخلاقية فحتى إن لم يكن هناك قانون يضبطها إلا انها مُستهجنة ومُسيئة لمن يقوم بها في المقام الاول ومن هنا أقول إن ضابطها اخلاقي أكثر من قانوني. فمثلا قد تخصِّص الحكومة ميزانية لجهة ما فيقوم مدير هذه الجهة بتوظيفها على أُسس صحيحة مئة بالمئة لكن في مشروع ليس مُهماً بل هناك ما هو أهم منه بكثير فقط هُم يفعلون ذلك لأنه يحقق مصالحهم الشخصية ويجعلهم (يتكسَّبون) بمال لا يستحقونه وهذا ما يُعرف ب(حرف الموارد) وفي تقديري هذا يمثل الخطر الأكبر على موارد البلاد لأنَّ الاذكياء وما أكثرهم لا يسرقون على عينك يا تاجر لكنهم ينتهجون مثل هذه الأفاعيل وفي اعتقادي أن سبب ذلك هو غياب الشفافية عند التخطيط لقيام المشروعات وتحديد موازناتها. لتكون النتيجة الاخيرة قيام الكثيرين ب(تحريف) الميزانيات والموارد حسب مصالحهم وليس مصلحة الجهات الحكومية التي يعملون بها علماً بأنهم يفعلون ذلك وفقاً لفواتير سليمة وهنا مكمن الخطورة.
المشكلة في التطبيق..!!
يقول المستشار العام لإدارة التفتيش بوزارة العدل مولانا محمد سعد ونَّان: إنَّ إستغلال النفوذ الوظيفي وخلط العام بالخاص يعود أساساً لضعف الرقابة وعدم تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وتتمثل خطورة هذا الفعل في كونه يمس المصداقية والشفافية للدولة كما أنه يطعن بصورة مباشرة في نظافة يد الموظف الذي يُفترض ألا تمتد يده للحصول على المال العام.
ويمضي مولانا ونَّان بقوله: إنَّ قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ينص في المادة (6) على انه يُقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بعدة طرق، وما يهُمنا منها هنا: (ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها من الاغراض المشروعة والمصالح العامة. أما العقوبة التي نصَّ عليها القانون لكل من يرتكب هذه الجريمة فهي السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً. وتنص المادة التالية على أنه يُعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال.
ويستدرك مولانا محمد سعد بأن إستغلال سلطة الوظيفة العامة لم تصل مرحلة الظاهرة المزعجة خصوصاً إذا قارنا حالنا بدول ثورات الربيع العربي لكن بالطبع لا يعني هذا أن نستكين بل لا بُد من تفعيل الآلية الموجودة وهي ليست مسئولية الدولة وحدها بل ينبغي ان يساعدها المجتمع بمختلف مكوناته فالصحافة لها دور والمواطن كذلك له دور وبتكاتف كل الادوار يمكن محاصرة استغلال النفوذ الوظيفي بل القضاء عليه تماماً.
نصوص قانونية
استغلال النفوذ الوظيفي مرتبط تماما بالفرد ومكوناته، هكذا يقول مدير ديوان شؤون الخدمة العامة الطاهر محمد سليمان، ويمضي بتوضيحه ان المرجعيات التي نقيس عليها السلوك تتمثل في الجانب القانوني واللائحي والاخلاقي.. عليه هناك مخالفات يمكن ضبطها واثباتها بالقانون لكن في نفس الوقت هناك مخالفات يصعب اثباتها وهنا يجئ دور الضمير والوازع الاخلاقي لأن المخالفات دائما ما ترتكب في الظلام خوفا من الوقوع في طائلة القانون وقبل ذلك سمعة الموظف نفسه.
ونجد ان قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م تناول مسألة استغلال النفوذ الوظيفي مترجما ذلك في شكل لائحة حددت واجبات العامل وما يحظر عليه ومن ضمن المحظورات ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (40) والتي تنص على عدم استغلال النفوذ الوظيفي. بالتالي كل من يقع في هذه المحظورات يكون عرضة للمساءلة وفقا لقانون محاسبة العاملين اذا كانت المخالفة ادارية. اما اذا كانت المخالفة جنائية فتذهب للنيابة او القضاء. ويخلص مدير ديوان شؤون الخدمة الى ان استغلال النفوذ الوظيفي موجود بدليل تقارير المراجع العام التي ظلت تورد على مسامعنا سنوياً أرقاما ضخمة تؤكد أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.