سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاوضات في النيجر برعاية فرنسية تبحث رحيل المقاتلين السودانيين عن ليبيا مقاتلون سودانيون بليبيا يشكلون تحالفا قبل انطلاق مفاوضاتهم مع الحكومة السودانية بالنيجر
مدير الاستخبارات العسكرية السودانية يشارك في المفاوضات برعاية منظمة فرنسية حركة عبد الله بندة المقربة من مناوي تتحفظ عن المشاركة والدعوة تتخطى مجموعة كرجكولا نيامي-مونتي كاروو 9-6-2022 وافقت 7 فصائل من دارفور موجوده في الأراضي الليبية على الأندماج في تحالف واحد تحت اسم (المسار الديمقراطي) بمبادرة تقودها منظمة (Promediation) وهي منظمة فرنسية غير ربحية تأسست عام 2001 وتضم عدداً من الوسطاء المحترفين والخبراء في مجال الوساطة والتفاوض تعمل كأداة داعمة لعمليات السلام في إفريقيا. من المنتظر ان تبدأ ورشة العمل لدمج هذه الفصائل يوم الجمعة السادس من يونيو 2022 في عاصمة النيجرميامي بحضور وفد حكومي من السودان برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد أحمد صبير . وتحفظت الحركة التي يقودها عبد الله بنده على المشاركة بسبب خلافات داخلية ووجودها في ليبيا بمناطق تمركز مجموعات موقعة على اتفاق جوبا أبرزها الطاهر حجر ومناوي والهادي ادريس، ويعتبر عبد الله بنده من المقربين لمناوي فيما لم يتم توجيه الدعوة لمجموعة (يوسف كرجكولا) المقرب من عبد الواحد محمد نور لكون الأخير رافض للحوار مع الحكومة. وبحسب معلومات (مونتي كاروو) فإن الفصائل السبعة الموقعة على الدمج في (تحالف المسار الديمقراطي) هي مجلس الصحوة الثوري ويمثله إسماعيل أغبش، حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة ويمثلها د. منصور أرباب، الحركة الثورية للعدل والمساواة ويمثلها القائد يس عثمان، حركة تحرير السودان القيادة المستقلة ويمثلها القائد عباس جبل مون، مجلس الصحوة القيادة الجماعية ويمثله القائد علي رزق الله السافنا، حركة العدل والمساواة التصحيحية ويمثلها القائد زكريا الدش، مجلس الصحوة الثوري للتغيير والإصلاح ويمثله القائد عبد الله حسين. وتم اختيار اسماعيل اغبش مقرراً للتحالف الذي رأى النور بتسهيلات من المنظمة الفرنسية التي رتبت الاجتماعات لتوحيد هذه الفصائل تمهيداً للدخول في الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وسحبها من ليبيا ومن ثم الدخول في العملية السياسية، حيث اشترطت الحكومة الإلتقاء بهذه المجموعات وهي متوحدة لتكون الأمور أكثر وضوحاً في اجتماعات ورشة العمل التي تبدأ في النيجر. بيان من التحالف الجديد وأصدر تحالف المسار الديمقراطي بياناً تفصيلياً بهذه المناسبة أكد فيه رغبته في تأسيس وبناء المسار الديمقراطي ترسيخاً لقيم الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، والمشاركة الفاعلة في استكمال مهام الفترة الانتقالية بتحقيق السلام المستدام والأمن والإستقرار والتحول الديموقراطي والتنمية الشاملة والعيش الكريم للمواطنين وللوصول الي بناء دولة المواطنة المتساوية، والتعاطي الإيجابي مع قضية العدالة الانتقالية والجنائية لكونها الضامن الأساسي لعملية الانتقال الديموقراطي والسلام الشامل وإيقاف كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، وسن قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتكوين محاكم ونيابات خاصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان. وأشار البيان إلى ان الالتحاق بالتحالف يظل مفتوحاً للحركات الثورية وقوي الكفاح والقوي السياسية والمدنية استراتيجية دولية لمعالجة رحيل المقاتلين الاجانب من ليبيا الجدير بالذكر ان منظمة Promediation بالتعاون مع مركز 4S نظما في 24 من فبراير الماضي ورشة عمل بعاصمة النيجرميامي تحت عنوان "تحديات منطقة تمر بمرحلة انتقالية" حول إعادة التشكيل الإقليمي لمنطقة شرق الساحل (ليبيا وتشاد والسودان والنيجر) وخاطب الجلسة الافتتاحية حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر وكريستينا اوفستيد ايكيلاند المستشارة بسفارة دولة النرويج في مالي وبحثت الندوة عملية تسريح واعادة دمج المقاتلين الاجانب السابقين في ليبيا وتقول المنظمة الفرنسية ان مشاركة المقاتلين الاجانب من تشاد والسودان كانت سمة رئيسة للصراع الليبي منذ عام 2011 والان بعد ان حاولت البلاد احراز تقدم نحو السلام والانتخابات تم تحديد انسحاب المقاتلين الاجانب كعنصر مهم في عملية الاستقرار ويتطلب حل القضية تعاونا اقليميا وثيقا لانها مرتبطة بالوضع السياسي والامني في دول الجوار ويعتمد انسحاب المقاتلين الاجانب جزئيا على التقدم في عملية السلام والعملية السياسية في تشاد والسودان واذا لم يتم عملية ادارة عودة هؤلاء المقاتلين بعناية ، فقد يكون لهذه العملية تداعيات امنية سلبية على هذين البلدين واضاف مصدر بالمنظمة لمونتي كاروو ان هذه الورش تهدف الى ايجاد استراتيجية شاملة لمعالجة رحيل المقاتلين الاجانب من ليبيا والتي ستشمل مختلف السلطات الليبية والحكومات المجاورة والجماعات المسلحة والجهات الراعية من المجتمع الدولي