دخل العديد من العاملين في المؤسسات الحكومية الولائيةوالاتحادية في شهر مايو ،ومطلع هذا الأسبوع في إضرابات مفتوحة عن العمل وذلك بسبب تدني الأجور ومطالبين بإصلاح الهيكل الراتبي،والبعض بصرف مستحقاتهم المالية ،المطالب تكررت في ولاية شمال كردفان وولاية سنار ،وفي السابع من يونيو دخل اضراب العاملين بقطاع الصحة بولاية البحر الاحمر يومه العاشر بكافة المرافق الصحية بالولاية احتجاجا على تأخر الاستحقاقات المالية وتطبيق تعديل الراتب بالهيكل الجديد،ونفذ موظفو المكاتب المالية بالمؤسسات الحكومية بجنوب دارفور إضراباً مفتوحاًيوم الأحد، تنفيذاً للجدول المعد مسبقاً بعد الوقفات الإحتجاجية للعاملين خلال الفترة السابقة،فيما أعلن تجمع العاملين بالجامعات السودانية الدخول في اضراب مفتوح عن العمل طوال الإسبوع الحالي، ولوحوا بأن الاضراب سيستمر مفتوحا طوال الاسابيع القادمة مالم يطرأ جديد في موضوع تحسين الهيكل الراتبي الذي طرحه التجمع على وزارة التعليم فما تأثير ذلك علي الإيرادات العامة.. جاء رد بعض المؤسسات بنقل العمال المضربين من العاصمة الي الولايات ،فيما أقدم أحد القضاة بإصدار قرار بإنهاء الإضراب، وهدد بإجراء المحاسبة الفورية لأي موظف أو عامل يدعو للتوقف عن العمل في وقت لم تبدي فيه أجهزة الدولة المعينة أي خطوات إيجابية تجاه الحل، واكتفت بعض الدوائر بإصدار إعلانات تحذيرية عن الإضراب. وفي السياق قال الخبير الاقتصادى د.وائل فهمي ،يمارس العمال والموظفين الاضراب حينما يتاكدون بان ما يتحصلون عليه من اجر لم يعد يكفي لمقابلة تكاليف المعيشة، سواء اليومية او الاسبوعية او الشهرية، او بسبب ظروف عملهم السيئة او للحصول على امتيازات متساوية مع الغير. واضاف الاضراب عن العمل احد الاسلحة الهامة بايدي العمال والموظفين ويتسبب عادة في إفقاد اصحاب العمل او الحكومة حجم من الانتاج الذي يحقق عائدات مالية للوحدات الانتاجية ومنها ايردات للدولة سواء مباشرة او عن طريق الضرائب ومختلف الرسوم والجبايات بكل انواعها. وتابع حديثه ل(الراكوبة)شهدت حكومة السودان عددا من الاضرابات على المستوى الاتحادي والولائي كان من نتيجته توقف العديد من الخدمات، كان ابرزها اضراب القطاع التعليمي بكل مستوياته بما تضرر التلاميذ اولا اكثر من الاقتصاد والخزينة العامة التي تحملت الاعباء المادية لاضرابهم في نهاية المطاف. لافتا إلى أن السبب ليس راجعا فقط الى البيئة التي يعمل في اطارها العمال والمدرسين التي منها التسبب ضياع حقوقهم في الترقي او تاخيرها عن عمد بحجة عدم توفر موارد مالية (كالعادة)، وانما ايضا للضغوط المعيشية التي تزيدها مفاقمة الازمة الاقتصادية التي يتحكم فيها التضخم الجامح السائد حاليا وما يؤديه من استمرار تاكل القوة الشرائية اليومية للمرتبات والاجور التي يتقاضونها شهريا، وكان ذلك واضحا في حالة اساتذة الجامعات السودانية على سبيل المثال لا الحصر. وأشار فهمي ،لا يمكن لوم المضربين عن العمل مالم الاجور الحقيقية المتعاقد عليها مع اصحاب العمل الخاص او الحكومي لم يتم المحافظة عليها من قبلهم وقد تاكلت بسبب السياسات التضخمية باسم الاصلاح الاقتصادي. واردف قائلا : اضرار الاضراب لعمال وموظفي اي قطاع يكون له صدى سلبي مضاعف على الاقتصاد ككل في ارتباطات القطاع الطبيعية مع القطاعات الاخرى بما فيها ايرادات ونفقات الموازنة العامة المجازة في بداية كل عام من الاعوام المالية ،اهمها مضاعف فقدان حجم من الانتاج غير المباع او المنتج طوال فترة الاضراب وبالتالي ذات تاثير سلبي على ايرادات الخزينة العامة. العامل في اي مؤسسة كانت هو العنصر الايجابي في العملية الانتاجية. فبدون العمال ستبقي المواد الخام اللازمة للانتاج كما هي الى ان يدخل العامل فيها يده لتشكيلها بما يجعلها صالحة للاستخدام والاستهلاك. فالعمال في الانظمة الاقتصادية الحديثة هم من اهم عناصر الانتاج لاي وحدة انتاجية ايا كانت. وأشار الباحث الاقتصادى آدم يوسف ،إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحريك قطاعات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني وتابع حديثه يأتي إعداد الموازنة في ظل مرحلة مفصلية هامة على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة آثارها الاجتماعية لافتا في الانفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فجاءت أهم البنود كالتالي يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104)لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرا(143) والقرار(545)لسنة2021م مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن وارفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شؤون الخدمة وكشف الأجور المعتمد تنعكس أبعاد أهداف النشاط المالي للدولة على طبيعة كافة أدواتها المالية من إيرادات أو نفقات عامة التي تستعين بها الدولة لتحقيق هذه الأهداف ، فلم تعد الإيرادات العامة بمثابة أدوات مالية تمكن الدولة من مجرد تغطية نفقاتها وتحقيق التوازن في ميزانيتها، بل أصبح لهذه الإيرادات العامة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكمل تلك الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بواسطة النفقات العامة لافتا رغم أن المنح تمثل للدولة الممنوحة مصدرا من مصادر الإيرادات ،إلا أنها لا يمكن أن تعتمد عليها.