الساحة السياسية تموج بالمبادرات السياسية، ولا حل حتى الآن يلوح في الأفقين البعيد والقريب، فمنذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، خرجت عشرات المبادرات لحل الاختناق السياسي، بيد أنها لم تفلح في نزع فتيل الأزمة بين الفرقاء. إذ يرى الكثيرون من المراقبين أن تلك المبادرات مبنية على المتناقضات، كون أنها ذات اتجاهات متعددة في الطرح، بيد أن مراقبين آخرين يشددون على ضرورة تجميع المبادرات المطروحة. وكانت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، قد أعلنت عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة بينما توقع البعض الاتفاق بين التيارين التوافق الوطني والمجلس المركزي ، ولكن المجلس المركزي يرى أنه لا مجال للاتفاق مع القوى التي دعمت الانقلاب وكانت الجزء الأساسي فيه . بينما قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن إن القضايا الرئيسية في البلاد تتمثل في التحول الديمقراطي والنأي بالمؤسسة العسكرية من العمل السياسي وان تكون خاضعة للعمل الذي اتت من أجله ،وأشار حسن إلى أن هذه القضايا الرئيسية يوجد اختلاف كبير فيها بين المجموعتين الحرية والتغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني. ويؤكد حسن أن التوافق الوطني يدعم الانقلاب وهذه قضية جوهرية وتوجد غيرها قضايا خطيرة جدا هي السماح للقياديين والعسكريين الذين يعملون على ادارة البلاد في الفترة الانتقالية ان يتم ترشيحهم للانتخابات، لهذا السبب لا يمكن ان نصل معهم الى اتفاق . ويشير حسن إلى أن الحرية والتغيير داعمة لقرارات لجنة الاطار الدستوري التي اقيمت بدار المحامين ونفتكر انها هي المخرج. وكشف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية والتوافق الوطني الأمين داؤود، عن مشاركة (شخصيات) بالمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، في اجتماعات الاعلان الدستوري ل(قوى التوافق الوطني ) بقاعة الصداقة أمس الأول. وتوقع داؤود التوافق بين المجلس المركزي وقوى التوافق الوطني، خلال الفترة القادمة، وأكد أن البلاد تمر بمنعطف خطير ما لم يتدارك السياسيون والعقلاء الموقف، ودعا الى انعقاد مؤتمر جامع للتيارين يتم من خلاله تنقيح لمخرجات المؤتمرات التي انعقدت من قِبل الجانبين في الفترة الماضية، اضافة الى مناقشة النقاط الخلافية بين الجانين، واشار الى ضرورة التوافق من أجل تكوين حكومة فترة انتقالية متوافق عليها من الشعب السوداني . وفي ذات الاتجاه ابان داؤود أن انعقاد المؤتمر التشاوري لقضايا شرق السودان هو مؤتمر تشاوري من أجل القضايا المصيرية لشرق السودان، وقال إن انسان شرق السودان تم استبعاده من الحكومتين السابقتين اللتين تلتا الثورة، وأكد أن قضايا الشرق وجدت تباطؤاً من المركز في حلحلتها وأن الصراع بين المكونين المدني والعسكري اثر تأثيرا سالبا على قضايا الاقليم والقى بظلاله عليها. من جانبه قال المحلل السياسي راشد محمد علي : بما أن التيارين لديهما اعلان دستوري يصبح الأمر به درجة مركزة جداً من أبعاد الصراع السياسي ، مشيراً الى أن الاعلانين الدستوريين لا يمكن أن يقودا الى حالة توافق لأن حالة التوافق تتطلب وجود إعلان دستوري مشترك بين كافة القوى السياسية، ويمكن أن يكون الاعلانان الدستوريان الصادران عن الحرية والتغيير المجلس المركزي و التوافق الوطني أرضية خصبة جداً لانتاج بُعد متعلق بوجود اعلان دستوري لحالة التوافق الوطني في مستقبل إدارة عملية الانتقال في السودان . وقال محمد: في الواقع ان الظرف القائم الآن جزء من أبعاد الصراع الكلي والتسابق نحو احراز تقدم فئة على حساب الأخرى ، وأضاف: في تقديري أن المسألة محتاجة الى تحقيق الارادة الوطنية في النفس وعلى مستوى الانضباط التنظيمي من أجل بناء مستوى معين من المصالح الوطنية من بعدها نحقق عملية الانتقال سواء أكان عبر المؤسسات البنائية المتعلقة بمتطلبات المرحلة الانتقالية أو عبر المسائل المتعلقة بالبينات الظرفية التي تستمر فيها الحيثيات المرتبطة بالتوافق الوطني أو ايجاد حالة التوافق الوطني والقواسم المشتركة بين المجموعات الحزبية والسياسية. الحراك السياسي