لا وألف لا للتراجع عن تنفيذ صيانة الكوبري    لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا "المناديل".. صلاح راحل    محمد إمام يخوض صراعاً مع أشقائه خارج إطار القانون في "الكينج"    الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار    أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك    أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد    يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي    بعد اتهامها بشراء لجان إلكترونية لحسابات هندية.. مي عمر: شغل رخيص    تأهلنا... ولكن القادم أصعب    بريطانيا تفجّرها: 10 دول متورّطة في توريد الأسلحة في حرب السودان    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو اللجنة القانونية: الوثيقه الدستورية الجديدة تشمل كافة مواثيق لجان المقاومة
الجريدة نشر في الراكوبة يوم 12 - 09 - 2022

عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير المجلس المركزي محمد علي الجراح ل(الجريدة)
* تحقيق العدالة يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة
* سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية عقب انتهاء الوثيقة الدستورية في خلال الاسابيع القليلة القادمة
* الوثيقة ستُعرض على الشعب السوداني ليقول رأيه حولها
نسبة لانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الذي أُعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية، وبالرغم من اخفاقاتها ورأي الشارع حولها، كانت تؤسس لحكم مدني ديموقراطي، ولكن كان للعسكر رأي آخر كعادتهم مع كل الثورات السابقة، حين يطأطئون رؤوسهم للعاصفة الثورية ويحافظون على وجودهم، ليعودوا من بعد ذلك لتقديم الاحلام عبر الوعود الكاذبة، كان من الضروري لقوى ثورة ديسمبر ان تصطف حول وضع قانوني يمثل كل الاطياف والمكونات، فكان تكليف اللجنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغيير والمحاميين وباشراك الخبراء من الداخل والخارج لصياغة وضع اطار مفاهيمي دستوري يجمع كل المواثيق المطروحة من قبل لجان المقاومة، بالاضافة لرؤية الحرية والتغيير التي ارتكزت على مطالب ثورة ديسمبر وغايات الدولة المدنية، ابتداءً من ملف العدالة والعدالة الانتقالية والتمكين والسلام والحريات والحكم الفدرالي ومن ثم يتم طرحه بعد ذلك على قوى الثورة بكل مستوياتها للنقاش اضافة وحذفاً، مع وضع الاخطاء السابقة في الاعتبار لتخرج المسودة التي تطرح لجميع الشعب السوداني فهو صاحب الحق الاول. وحول ذلك أجرت (الجريدة) حواراً مع عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي المحامي محمد علي الجراح فإلى مضابط الحوار.
حاورته: فدوى خزرجي
*هل التطور الدستوري في تأسيس الإعلان الدستوري الجديد غطى كافة نقاط الضعف التي كانت وما أفرزته تجربة الانتقال المُنقلب عليها؟
– نعم تحقق الكثير وفق تطلعات الشعب ومن ضمن نقاط الضعف التي غطتها الوثيقة الدستورية امكانية النفاذ داخل اتفاقية سلام جوبا وابعاد المؤسسات العسكرية والنظامية السياسة ومن أعمال التجارة وتأسيس الشركات الا في حدود نطاقها العسكري المعروف عالميا.
* ماهي أهم مهام الفترة الانتقالية في الاعلان الدستوري ؟
– أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في تحقيق السلام العادل الشامل، تحقيق العدالة الانتقالية، إصلاح الأجهزة العدلية، صيانة حقوق الانسان والحريات العامة، الإصلاح الأمني والعسكري، إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية، بجانب تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها، محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، بالاضافة الى العمل الجاد على صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري، وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، تشكيل المفوضيات المستقلة، و التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية، والاهتمام بقضايا ذوي الاعاقة في الدستور الانتقالي، ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
* مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها؟
– تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون، وأن تكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء)، بالاضافة الى ان تكون مفوضيات مستقلة وفق مهام الانتقال، وتكون الأجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة)، وتكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والأجهزة العدلية بالتوافق واتساع التمثيل الذي يعبر عن الإرادة الشعبية، كما اشترط الإعلان الدستوري الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة، وأن يتم تشكيل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الانتقالي.
*هل اتفاقية سلام جوبا جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي؟
-السلام من القضايا الجوهرية للانتقال لا يمكن تحقيقه الا بالحوار العميق والشامل، تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي، ويتم مراجعتها بموافقة الأطراف الموقعة عليها، واستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع، جانب توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، وتشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام. وعقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب، بالاضافة الى جمع السلاح والنص على الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
*قضية الحقوق والحريات العامة هل هناك نص تدعمها في الدستور الانتقالي باعتبارها جوهر الثورة؟
– نص الدستور الانتقالي والقوانين لقضية الحقوق العمل على صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات، مراجعة الحصانات والنص على حصانات كل المدافعين عن حقوق الانسان، الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص على انها جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوى الدستورية ووضع قواعد للمحافظة على الحقوق والحريات، قيام المحكمة الدستورية ومراجعة آليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع إنشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين، إصلاح الاجهزة العدلية واستغلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية، بالاضافة الى وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الأساسية والرقابة القضائية على أعمالها، كما نص على تعديل قانون الطوارئ والنص على حق الحصول على الانترنت وعدم انتهاك خصوصية المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات و اصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات.
* إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والاجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الانتقال.. كيف يتم ذلك..؟
– تحقيق العدالة لابد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة بناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهم من أداء دورهما في تحقيق العدالة، إنشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة، تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الافلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات دون الإخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.
*العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري، وهل تم تحديد مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال ؟
– أوضحت الوثيقة مهام القوات المسلحة التي تتمثل في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، إحترام وحماية الدستور الانتقالي، تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الى جيش واحد مهني وقومي، تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً، مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية، إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية، تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها، تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
* هل تضمن الإعلان الدستوري مواثيق سلطة الشعب، تلك التي صاغتها لجان المقاومة؟
– الوثيقة الدستورية شملت كافة مواثيق لجان المقاومة وتم مناقشتها بواسطة لجنة التسيير نقابة المحامين السودانيين وخبراء قانونيين وعقدت لها ورشة كاملة بدار المحامين والدستور لكل الشعب السوداني بكافة تنظيماتهم وقد وقع 45 جسم وكيان سياسي ولجان المقاومة على اعتماد الوثيقة الدستورية وبذلك اندمجت كل المواثيق التي عبرت عن لجان المقاومة في الوثيقة وأصدرت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بيان بذلك وهي تمثل الشارع الحي، والآن نضع اللمسات النهائية بعرض الوثيقة الدستورية على أصحاب المصلحة والاطراف السياسية تمهيدا لاجازتها.
* ماهي المعايير التي يتم بها اختيار رئيس مجلس الوزراء في الاعلان؟
– أن يكون سودانياً بالميلاد واستبعاد السودانيين الذي حصلوا على جنسيتهم بالتجنس وان لايقل عمره عن 25 عاماً وان يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية ويمتلك القدرات الملائمة لمنصب رئيس الوزراء وقادر علي تنفيذ مهامه وان لا يكون ممن ثبتت ادانته بواسطة محكمة مختصة في جريمة متعلقة بالشرف والامانه وان يلتزم بتنفيذ الاعلان السياسي لقوى الثورة.
*متى يتم تشكيل الحكومة الانتقالية وفق الاعلان؟
– فور الانتهاء من الوثيقة الدستورية سوف يتم اختيار رئيس الوزراء وهو الذي يقوم بتعيين الوزراء الذي ترشحهم له قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي مع الالتزام بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة والخبرة الكافية وتبدأ المشاورات لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
*هل توجد مادة تنص على إشراك لجان المقاومة وقوى الثورة الحية في المجلس التشريعي الانتقالي وبنسبة محددة؟
– لجان المقاومة جزء أصيل وشريك أساسي في قوى الثورة وقد تم النص صراحة في الوثيقة الدستورية في المادة 39 الفقرة 1 على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من لجان المقاومة كجزء من مكونات الشعب السوداني ولهم نصيب وافر في ال"300" مقعد من مقاعد المجلس وذلك مع وجود معايير شفافة في التعيين.
* هل تم تحديد فترة زمنية محددة لتشكيل الحكومة الانتقالية؟
– ستشكل عقب انتهاء الوثيقة الدستورية في وضعها النهائي، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.
*هل ستعرض للشعب السوداني حتى يقول رأيه فيها؟
– نعم سوف تعرض تلك الوثيقة على الشعب السوداني ليقول رأيه حولها.
*ماهو مصير الإعلان الدستوري الانتقالي بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
– ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية وقد حددت لها الوثيقة الدستورية قيد زمني مدته عامين من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ومن ثم نعمل على صناعة الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.