1. أشرنا من قبل أن انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019م لم يكن انحيازا للثورة كما زعموا ، بل كان انقلابا للفلول بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، والذي اخذ عدة انقلابات كما في مجزرة القيادة العامة الذي كان انقلابا دمويا بهدف تصفية الثورة، لكن مليونية 30 يونيو كانت حائط المصد وجاءت لتؤكد استمرارية الثورة ، بعده جاء انقلاب 25 أكتوبر بعد الاطاحة بحكومة الشراكة والوثيقة الدستورية ، وما ارتبط به من مجازر مستمرة حتى الآن التي فشلت في وقف النهوض الجماهيري الواسع كما في مليونيتي 21 ، 25 أكتوبر. جاء موكب الفلول السبت 29 أكتوبر ليؤكد الارتباط الوثيق بينهم والعسكر في اللجنة الأمنية ، وأفول نجم الانقلاب وممارساته في الحشد لمدة 30 عاما التي لم تجدى فتيلا ، وليعيد مسرحيات مواكب النظام البائد مدفوعة الأجر ، وترحيل ببصات من الولايات ، وتحت حماية الشرطة والسلطة ، وبدون قمع بالغاز المسيل للدموع ، والقنابل الصوتية ، ومدافع الدوشكا ، وسلاح الخرطوش ، والرصاص الحي والمطاطي والدهس المدرعات ،.الخ الذي تمارسه مليشيات الفلول والدعم السريع ، وقوات حركات جوبا ، وقوات الأمن التي تم رصدها ، بل توفرت للموكب امكانات ظاهرة وتمويل سخي كما في بصات الترحيل و أجهزة المخاطبات ، وحماية الشرطة ، وعدم إغلاق الكبارى وقطع الانترنت ، ورعاية كاملة من السلطة الانقلابية ، مما يعيد مواكب الفلول قبل سقوط المخلوع البشير ، وخلال الفترة الانتقالية ، واعتصام "الموز" ، واغلاق محمد الأمين ترك للشرق ، بهدف الضغط علي حكومة حمدوك ، والتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر ، مع اختلاف الوضع فالهدف حاليا هو تثبيت انقلاب 25 أكتوبر ، الذي بدأ يهتز تحت ضربات المقاومة الجماهيرية ، وايجاد مخرج للجنة الأمنية من العقاب والحساب عن جرائم فض الاعتصام ، وجرائم ما بعد 25 أكتوبر ، والابادة الجماعية في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق ، بهدف نهب الأراضي والموارد . 2 . جاء الدعوة للموكب من المؤتمر الوطني ، ومبادرة الشيخ الجد المدعومة من المؤتمر الوطني والبرهان ، وهدف الموكب الذي توجه لمقر بعثة الأممالمتحدة (اليونتامس) للتأثير في التسوية الجارية بحيث تكون كفة العسكر هي الراجحة ، ولحماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بعد عودة ماتم تفكيكه من تمكين وأموال منهوبة للفاسدين ، واستمرار شركات الجيش والشرطة والأمن والجنجويد في يد العسكر، والاستمرار في حل اللجان التسييرية للنقابات ونقل قياداتها تعسفيا كما في نقابة بنك السودان، وتبرئة قتلة الشهداء والتفريط في السيادة الوطنية ، والاستمرار في نهب ثروات البلاد ، بالتحالف مع حركات سلام جوبا الذي اصبح مرفوضا من جماهير دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجماهير الشعب السوداني ، والذي تحول لفساد ونهب وجبايات ومزيد من الضرائب والتضيق علي حياة الناس ، حتي أصبحت الحياة لا تطاق. مواكب الفلول ومسرحيات الانقلاب الجارية لن تفيدهم ، مع تفاقم أزمة الانقلاب الذي تدهورت تحت ظله الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، وتورط مليشيات الفلول مع سلطتهم الانقلابية في ارتكاب مجازر ، وصلت الي (120) شهيدا ، مع اصابة أكثر من 5 الف اصابة ، مع حملة الاعتقالات والتعذيب حتى الموت ، مع حالات الاغتصاب ، اضافة للجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ، والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بقية المناطق ، بهدف نهب الأراضي والموارد ، وكلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ولن تسقط بالتقادم . 3 . من زاوية أخرى تتصاعد المقاومة الجماهيرية ، كما في المليونيات التي تنظمها لجان المقاومة ، والتحضير لمليونية 30 أكتوبر وتصاعد الاضرابات والاحتجاجات من العاملين والتجار ضد الزيادات في الأسعار وإعادة النظر في الهيكل الراتبي ، ومضاعفة الضرائب والجبايات التي اصبحت لا تطاق. لقد فشلت ميزانية السلطة الانقلابية للعام 2022م بسبب اعتمادها على الضرائب أو الموارد الذاتية ، وارتفاع الأسعار وأخطرها ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الذي أدي لارتفاع تكلفة الترحيل ومدخلات الإنتاج ، ولتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي ، حتى اصبح الموسم الزراعي في مهب الريح ، وشبح المجاعة يهدد حوالي 12 مليون سوداني ، اضافة لتوقف المساعدات والمنح الخارجية بسبب الانقلاب ، كما تراجعت الصادرات بنسبة 85% وفقا لبيانات البنك المركزي ، وتدهور قيمة الجنية السوداني وفرض المزيد من الضرائب ، والزيادات في الخبز ، والركود والتراجع في قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية ، أي فشل برنامج وزير المالية جبريل في الاعتماد علي الموارد الذاتية. والأمر لا يبشر بخير ، بل سيزداد سوءا مع ميزانية العام 2023م التي ستعتمد علي الضرائب والجبايات ورسوم الخدمات مع وقف المساعدات الخارجية ، مما سيؤدي للمزيد من التدهور ، واتساع النهوض الجماهيري ، ليصبح الانقلاب العسكري الدموي في كف عفريت ، ولن يجدى القمع الوحشي ، ومواكب الفلول الهزيلة في انقاذه ، ووقف عجلة التاريخ ومد الحركة الجماهيرية الكاسح الذي يسير قدما نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، ووضع حد للحكم العسكري في السودان الذي دمر البلاد والعباد. [email protected]