أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، دعمه لمشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، داعياً لجعله مفتوحا لكافة المقترحات والملاحظات البناءة، باعتباره حُظي بتأييد أكبر الأحزاب والقوى السياسية السودانية الرئيسية. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقاء محمد الحسن الميرغني، نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم، بالآلية الثلاثية "الأممية الافريقية المشتركة" التي تتولى مهمة تسهيل العملية السياسية. وقال الحزب إن "اللقاء جاء لبحث سبل ايجاد مخرج سريع للأزمة السودانية، وقد أكد على دور بعثة الاممالمتحدة برئاسة المبعوث الخاص فولكر بيرتس والاتحاد الافريقي والايقاد بجانب جهود الرباعية الدولية لحل الأزمة السودانية". واعتبر الحزب وفق التصريح جهود الآلية الثلاثية والرباعية عملاً أساسياً، فيه مصداقية ومخرج للبلاد، يجد من الحزب كل الدعم والمساندة المطلوبة. كما أكد استمرار دعمه لمشروع الدستور الانتقالي المقترح كأساس للتفاوض على ان يكون الباب مفتوحا لكافة المقترحات والملاحظات البناءة التي تطور المقترح باعتباره حظي بتأييد أكبر الاحزاب والقوى السياسية السودانية الرئيسية. كذلك أكد استعداده للعب دور إيجابي في اقناع الممانعين بضرورة تجاوز المرارات الشخصية لصالح الوطن والعمل على قيام فترة انتقالية قصيرة تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة يقول فيها الشعب كلمته وينتخب من يحكمه. ونص مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تُلغَى. كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أُبرمت بعد الانقلاب وحتى بَدء سريان الدستور. وأعلن المكون العسكري الانقلابي مؤخراً قبوله بمشروع الدستور الانتقالي المُعد بوساطة نقابة المحامين، مؤكداً التزامه بالخروج من الحياة السياسية وأن تكون هياكل السلطة كلها مدنية، كما وافق على أن يكون الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها الأمنية والدفاعية، بحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر.