* بعض عضوية الشعبي يقولون "كمال باع الدين" وانا من حولتهم من فلول" إلى حزب محترم في الساحة السياسية. * لولا المجتمع الدولي العسكر لن يقوموا بعمل تسوية ولن يتنازلوا عن الحكم. * مشروع الدستور الانتقالي قمنا بصياغته وليس ثمة سفارة واحدة شاركت فيه "هذا كلام فلول وعسكر". * توقيت عودة نقابة المحاميين يخدم أغراض الانقلاب. * نمضي في اتفاق سياسي يشمل كل القوى السياسية لا يستثني أحدا. الخرطوم: الراكوبة عد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر توقيت عودة نقابة المحامين امر يخدم أغراض الانقلاب. واعتبر في الوقت نفسه ان العسكر وحدهم المستفيدين من تعقيد المشهد السياسي، فيما أبدى مخاوفه من أن يكون ما يرتبون له من السماح بعودة الفلول مرة أخرى غرضه ضياع وعرقلة مساع الوفاق السياسي القادم. وتوعد كمال في مقابلة مع "الراكوبة" بعدم السماح للمؤتمر الوطني مجددا وان تطلب ذلك مقاومته بالقانون. وقال: لن يقبل للوطني بالعودة للمشهد السياسى عبر النقابات، وسوف نقوم بمقاومته بالقانون، و بالعضوية وبالاحتجاجات، وبالثورة، وتابع: هذا حزب محظور لا يستحق حق التنظيم او ان يكون له نقابات. تفاصيل الحوار: بداية كيف نظرتم للاحداث التي وقعت بالأمس بدار نقابة المحاميين وهل تعتبر عودة النقابة نهاية لمشروع مسودة الدستور الانتقالي؟ هذا حديث فارغ ومن يصدقه ساذج. كيف ذلك؟ اولا اللجنة التسييرية هذه في يوم من الايام هي من ابتدرت الدعوة لورشة لمناقشة مشروع الدستور الانتقالي، وشهدتها قوى سياسية كبيرة في البلاد، و َعقب ذلك أصبح المشروع لكل القوى المشاركة وليس اللجنة التسييرية، ونحن كلجنة سياسية قمنا بالتوقيع المبدئي وبالتالي تحول المشروع هذا من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إلى القوى السياسية (يعني الموقع الابتدائي ما لجنة التيسير، إنما القوى السياسية) مثل المؤتمر الشعبي وانصار السنة وحزب الأمة والاتحادي الأصل والمؤتمر السوداني وبعض لجان المقاومة وبعض اسر الشهداء وبعض الشخصيات القومية، فأصبح مشروع لكل السودانيين والعسكر الحاكمين قامو بالتوقيع عليه وأصبح بذلك مشروع قومي دون أن يرتبط بجهة ما (لا الشعبي ولا اللجنة التسيرية ولا حزب الأمة) أصبح مشروع قومي وجميع الاحزاب لديها رأي في بعض النقاط وأصبح الأساس للمفاوضات القادمة. من المعروف ان الاعتراض حول مشروع الدستور لاعتبار وجود املاءات غربية تمت حوله، سيما اذا اخذنا في الاعتبار ما تلى المشروع من تسوية تمضي الان على قدم وساق؟ هذه المشروع قمنا بصياغته نحن كقوى سياسية. هل ثمة املاءات خارجية غربية في صياغة هذا المشروع؟ مستنكرا .. جهة تمليء رائها على الشعبي ولا على الأمة ولا السوداني ولا الحرية والتغيير!! هذا المشروع قمنا بصياغته نحن، صحيح ان المجتمع الدولي كان شاهدا ومسهل لبعض الاراء لكنه لم يكتب او لديه دور او علاقة. وفولكر؟ فولكر كان المسهل بين القوى السياسية والعسكر، وليس لديه اي دور والمجتمع الدولي شاهد من واقع اهتمامه بالحريات والديمقراطيات في السودان، لكن ليس هناك من قام بصياغته سوانا وليس ثمة سفارة واحدة شاركت فيه (دا كلام فلول وعسكر). كيف يفهم اذا صياغة مشروع الإعلان الدستوري في توقيت اعقبته فيه تسوية، هل هناك اتفاق خفي بين الحرية والتغيير والعسكر؟ الان هناك تسوية ثنائية .. هذا سؤال انا لم اتحدث عن تسوية ثنائية.. انا تحدثت اتفاق خفي في ظل مبادرات واطروحات واجتماعات تقودها لجان وأليات؟ هذه تسوية سياسية شاملة، والذي فرضها هو مشروع الدستور الانتقالي ، واطرافها الشعبي وانصار السنة والاتحادي الأصل والحرية والتغيير وبعض النافذين في الجبهة الثورية، وهي مفتوحة لكل القوى السياسية. هو مشروع حل خلقته مشروع الوثيقة الدستورية. هناك من يرى ان الحرية والتغيير اتخذتكم كاحزاب كبيرة للعودة إلى للواجهة السياسية مجددا عقب الانقلاب الذي أنهى حكمها؟ للواجهة السياسية ام المشاركة الثنائية الواجهة السياسية؟ كون ان تنظيم او تحالف سياسي يقوم بمراجعة موقفه السياسي حتى يعود للساحة السياسية فهو امر في اعتقادي عادي (المؤتمر الشعبي كانو يعتبر من الفلول والنظام الساقط فقام بموقف تجاه الانقلاب وخرج للواجهة السياسية والان في الفاينال، بدل فلول أصبح حزب محترم في الساحة السياسية) وكون ان الحرية والتغيير تفسح بنفسها المجال للكافة وتشاركهم في مشروع الدستور الانتقالي ففي اعتقادي امر جيد وتقييم المواقف السياسية لا يقوم به الا من يمتلكون حس سياسي عال. كيف نظرت لتوقيت عودة النقابة؟ انا لا رأي لدي في القرار القضائي لان لجنة إزالة التمكين منذ البداية قامت باخطاء جوهرية في احكامها، لكن السؤال المهم في الأمر هو انه هل نقابة المحاميين كانت تعبر عن المحاميين!! النقابة هذه انتخبت في وقت كان فيه المؤتمر الوطني متحكم في أجهزة الدولة باكملها، وفازت بآلية السلطة والدولة وبالتالي انا كمحامي فانها لا تعبر عني ولا عن الحقوق في الوقت الراهن، والتوقيت لعودة النقابة في المشهد السياسي يخدم أغراض الانقلاب والفلول وهذا الامر ليس في نقابة المحاميين وحسب وانما في كل النقابات، والان في عهد الثورة لن يقبل للمؤتمر الوطني بالعودة للمشهد السياسى عبر النقابات، وسوف نقوم بمقاومته بالقانون، بالعضوية بالاحتجاجات، بالثورة، هذا حزب لايستحق (دا حزب محظور). لا يستحق حق التنظيم او انه يكون له نقابات. قبل أن نمضي للحديث عن الفلول، دعنا نبقى قليلا في عودة النقابة وتاثيراتها على اي قرار صدر عن اللجنة التسيرية؟ لا يؤثر بل بالعكس فان اللجنة التسيرية عندما اتخذت قراراتها كانت مفوضة قانونيا ، ولديها الصفة القانونية. وبالتالي ليس هناك من يلغي قراراتها لأنها وفق القانون. ذكرت ان توقيت عودة النقابة يخدم أغراض الانقلاب في وقت يمضي فيه العسكر في تسوية سياسية مع كل القوى السياسية، فهل هذا يعتبر تناقض في مواقف العساكر انفسهم؟ العسكر رغم رائي فيهم الان قرار عودة النقابة هو قرار قضائ ( ما بقول اثرو على القضاء) لكن ما يحدث يعقد التسوية. المشهد السياسي الان يغلي مثل المرجل، فمن المستفيد من التعقيد ومن الذي يستفيد من حكم السودان في هذا الجو، اكيد العسكر، ولذلك انا أخشى أن يكون هذا الترتيب لضياع وعرقلة مساع الوفاق السياسي القادم. تشعر بهذا الأمر؟ نعم لاعتبار كيف لحزب محلول ان يعود، فاذا تركنا قرار القضاء جانبا فان هناك قرار اخر هو أنه حزب سابق ومحلول، فكيف له ان يكون له نقابات. اذا حكم ازالة التمكين كان خاطئ فإذا وجود نقابة تتبع لحزب محلول امر خاطئ يبدو أن العسكر يلعبون على "حبلين"؟ لا استبعد ان لهم مصلحة في اللعب على حبلين، (يدعموا في مبادرات ونقابات وشخصيات) انا لا اعفيهم عن تعقيد المشهد السياسي الحالي. هل هناك جهة ما تضاف للعسكر من مصلحتها عودة الفلول؟ افتكر ان العساكر أنفسهم لديهم مصلحة وهم المستفيدين من المشهد.. يسهلون الآن عودة الفلول. ما هي المصلحة في ذلك؟ الاستمرار في الحكم (الفلول ما سمو انقلاب 25 أكتوبر انقلاب قالوا إجراءات) هم من يدعمونه ولديهم مصلحة في تايديه والانقلاب لديه مصلحة في تاجيج الصراع السياسي بين كل القوى السياسية. لكن البرهان خرج في ال 4 من يوليو واعلن خروج المؤسسة العسكرية واتاحة الفرصة أمام المدنيين للتحاور فيما بينهم؟ (انتو صدقتو الكلام دا؟!) هذا حديثه للملأ؟ الواقع يكذب حديثه. حديث الاستهلاك السياسي فقط؟ لا أقول ان البرهان ( شاطر) لكن من مصلحته ان يستفيد من المشهد السياسي الحالي هو تحدث عن ضغوط تمارس عليه فهل باعتقادك ستعلب هذه الضغوط دورا في المضي في التسوية ام يمضي في لعبته ان أجاز لنا وصفها باللعبة؟ رضينا ام أبينا فان العامل الدولي مهم في الضغط على العساكر. التسوية ومشاريع الصلح والتوقيع على مشروع الدستور الانتقالي كله تم بفعل المجتمع الدولي.. المجتمع الدولي اساسي في هذه الضغوط وهو الضامن للتسوية السياسية. هل تتوقع نجاح التسوية سيما في ظل متغيرات كثيرة تجري الآن، حتى مستوى الشارع فقد أصبح هنالك وعيد وتهديد للثوار من قبل الاجهزة الشرطية التي احتدت نبرتها مؤخرا؟ كموشرات نتوقع ان تنجح التسوية والمجتمع الدولي ضاغط في هذا الاتجاه ولولا المجتمع الدولي العساكر ديل ما بعملوا تسوية ولا بتنازلوا عن حكم). بالنسبة للشارع والشرطة يمكن القول انه لا توجد مساواة في حق التظاهر والتعبير السلمي والتجمع.. الفلول مسيراتهم محروسة ومحمية من قبل الشرطة، ومسيرات أخرى يتم إغلاق الجسور فيها وضرب المتظاهرين وأحيانا قتلهم فالكيل بمكيالين ناجم عن ان الاسلاميين الذين خرجوا، خرجوا من أجل مناصرة الوضع الانقلابي اما الثوار فيطالبون بالحكومة المدنية والديمقراطية وحكم الشعب وهؤلاء يطالبون بحكم العسكر وبالتالي فان معادلة الحقوق مختلة في الساحة السياسية وبيان الشرطة فيه توصيف غير حقيقي الثوار يخرجون ويقابلونهم بإغلاق الشوارع والبمبان والمياه الكيميائية ولذلك يدافعون هو أنفسهم. كيف تتوقع ان تمضي الأوضاع، هل أنت الآن ضمن مطابخ التسوية والقرار ؟ ضاحكا.. سبحان مغير الاحوال من حال إلى حال.. بعض عضوية الشعبي بقولو كمال باع الدين وانا حولتهم من فلول.. اليوم كان لدينا اجتماع مع فولكر والايام المقبلة لدينا اجتماع مع الحرية والتغيير ونحن نمضي في اتفاق سياسي يشمل كل القوى السياسية لا يستثني احد (عايزين نعمل حكومة مدنية) مخرجات الاجتماع مع فولكر مضت في اي اتجاه؟ الاجتماع كان بغرض التواصل مع البعثة فهي مهمومة بتسهيل الآفاق السودانين بمشروع موحد.. الاحتماع كان في هذا الاطار. هناك مخاوف من أن تعمل التسوية على تعميق الخلاف الاحزاب السياسية، اذا أخذنا في الاعتبار الشعبي او الاتحاد هناك مع وضد؟ هذه تخوفات في داخل الاحزاب كلها، لكن عندنا تمضي الاوضاع في إطار عملية شاملة فبالتاكيد الجميع سوف يتفهمون الامر. داخل الشعبي هناك إختلاف كبير، كيف سيتم احتواءه؟ ليس خلاف كبير (عشان ما تسمعي الجعجعة دي) هناك سوء فهم في بعض النقاط ويتخيلون ان هناك تنازلات قدمت فيما بتعلق بالدولة المدنية وفي علاقة الدين بالدولة ونحن شغالين تقنع في عضويتنا بذلك.. في الدستور الانتقالي نحن لا نكتب دين او ايدلوجية هذا دستور انتقالي (ورقة انتقالية) لكن لاحقا في الدستور الثابت كلٌ يطرح مشروعه ( كان فاز الدين وكان فازت العلمانية فهو في النهاية ديمقراطية) . هناك من يتحدث عن ضمانات قدمت للعسكر؟ أنا لا اريد ان اتحدث في هذا الأمر