في الوقت الذي يلتف فيه الناس حول الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين، برزت أنباء عن مساعِ حثيثة لسن قانون يحرم الرافضين لوثيقة المحامين من خوض الانتخابات المقبلة، ما اعتبره الكثيرون بأنه يتعارض مع حقوق المواطنة وأن الوثيقة اجتهاد بشري من حق الناس أن تقبله أو ترفضه، وأن التفكير بهذه الطريقة يعتبر تفكيراً شمولياً، واستنكرت الحرية والتغيير هذا المسلك، وقالت إنها لن تمضي في هذا الطريق وأن ثورة ديسمبر جاءت من أجل إعطاء أي جهه حقها والتعبير عن نفسها وأخذ المواقف التي تراها مناسبة. فيما كشفت مصادر عليمة أن الاتفاق بين العسكريين والحرية والتغيير المجلس المركزي- سيقرر سن لقانون يحرم الأحزاب والمجموعات التي لم توقع على وثيقة المحامين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الأمر تبناه السفير الأمريكي جون غودفري ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس ووافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري؛ لكونه يحقق مطالبهم في منع التيارات الإسلامية من خوض أي انتخابات مقبلة لتخوفات من أن الإسلاميبن سيكتسحوا الانتخابات. ويقول القيادي في حزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين لا يوجد مثل هذا الحديث داخل الحرية والتغيير، وإلى الآن لم يتم البدء في العملية السياسية وما يحدث الآن لا يمكن وصفه بعملية سياسية حقيقة ما حدث مجرد إرهاصات، وتابع "جاءتنا بعض الملاحظات من قبل معسكر الانقلاب والآن تحاول الآلية الثلاثية إجراء محادثات مع القوى السياسية المختلفة"، وأضاف صلاح الدين إلى الآن لم يتم البدء في عملية سياسية يمكن تنفيذ نتائجها ومخرجاتها على أرض الواقع حتى يتم الرفض أو القبول. وأكد صلاح الدين أنه لا يمكن أن تذهب قوى الثورة في اتجاه حجر الرأي الآخر، مشيراَ إلى أن ثورة ديسمبر جاءت من أجل إعطاء كل جهة حقها للتعبير عن نفسها وتتخذ المواقف التي تراها مناسبة. وقال "لا يمكن أن تتخذ الحرية والتغيير موقف على هذا النحو، ومن الواضح أن الأمر محض إشاعة أطلقتها قوى متربصة بالحرية والتغيير ولها مواقف تخالف التحول المدني الديمقراطي". من جانبه قال الخبير القانوني المعز حضرة لا أعتقد أن هناك من يفكر بهذه الطريقة وهي منع من لا يتوافق معك في الدستور من ممارسة العمل السياسي، ومنعه من خوض الانتخابات،وتابع "هذا التفكير يعتبر في تقديري أنه تفكير شمولي لم يطبق من قبل إلا من قبل حكومة المؤتمر الوطني، ضد الحركة الشعبية وأي شخص لم يعترف بدستور 2005 لم تتح له الفرصة وكان يحرم من ممارسة العمل السياسي". وأشار حضرة إلى أن الدستور في حقيقة الأمر يأتي بالتوافق عليه بالحد الأدنى من الناس وفي النهاية التوافق بالدستور في حدوده الدنيا يكفل للجميع من ممارسة العمل السياسي، ما عدا الفئة الممنوعة والمستبعدة من ممارسة العمل السياسي، وهم المؤتمر الوطني الذين مارسوا طيلة ال 30 عاماً الماضية الأعمال غير القانونية وضد حقوق الإنسان وهؤلاء الفئة أيضاَ يمنعون بالقانون. وأضاف لا يمكن منع أي فئة تعارضت مع دستور نقابة المحامين السودانيين من ممارستها للسياسة إلا وفقاً لقوانين أخرى هي ارتكابه لجرائم وانتهاكه للدستور. وقال حضرة حزب المؤتمر الوطني هو حزب قهر الشعب وجاء بنظام شمولي وجاء بجريمة تقويض نظام دستوري، وبالتالي أنا لا أعتقد أن يكون هناك تجاه من هذا الاتجاه وفي تقديري أنه اتجاه شمولي، وإن وجد يكون هذه عقلية شمولية ومرفوضة قطعاَ ولن يتقبل من أي شخص، لأن الدستور يأتي بالتوافق. وفي السياق قال المحلل السياسي محمد الأسباط منع الرافضين لدستور نقابة المحامين يتعارض مع أبسط الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة، ومشيراَ إلى أن هذه الوثيقة اجتهاد بشري من حق الناس أن تقبله أو ترفضه، ولكن أن يتم سن قانون بمحاسبة الرافضين هذا يتعارض مع القواعد الدستورية نفسها . وختم الأسباط إذا جاء هذا القانون لمنع الفلول من الخوض في الانتخابات، فهذا لا يتم عن طريق سن قانون يرتبط بالانتخابات ويتم عن طريق حل الحزب ومصادرة ممتلكاته ومحاسبة رموزه وإصدار أوامر قضائية تمنعهم من العمل السياسي لمدة زمنية محددة، ولكن قانوناً يمنعهم من المشاركة في الانتخابات هذا يتعارض مع المبادئ الدستورية. الحراك السياسي