في الوقت الذي يشكل فيه صادر الذهب أعلى الصادرات السودانية قيمةً من حيث حصائل الصادر يواجه فيه بتحديات كبيرة ابتداءً من مناطق الإنتاج مرورا بأسواق البيع وانتهاء بعملية الصادر،متمثلة في الرسوم العالية التي تفرضها الشركة السودانية للموارد المعدنية البالغة قدرها 400 جنيه على جرام الذهب المنتج، بجانب تقلبات سياسات وزارة المالية تجاه صادر الذهب،الأمر الذي أدى إلى شبه توقف لحركة صادر الذهب،مما يعني فقدان الخزينة العامة للدولة لملايين الدولارات، خصوصًا في ظل تعطش الخزينة للعملات الحرة لتوفير احتياجات الدولة، بالمقابل قررت شعبة الذهب الدخول في إضراب اليوم احتجاجا على تلك السياسات التي وصفتها الشعبة بغير رشيدة. تحاول الحكومة الحفاظ على مورد الذهب خاصة بعد فقدان السودان ثلاثة أرباع موارده النفطية منذ أعوام عديدة جرّاء انفصال دولة جنوب السودان، والتي كانت تساهم بنسبة 50 % من إيرادات خزينة الدولة، واتجه نحو الذهب ليصبح المورد الرئيسي للإيرادات العامة والنقد الأجنبي في البلاد، حيث ازدهرت خلال العقد الماضي عمليات التنقيب العشوائي عنه وفي أماكن متفرقة، بلغ عددها وفقاً لتقديرات رسمية بحوالي 800 موقع،وبحسب تصريحات الحكومة فإن الذهب يتوفر في جميع ولايات البلاد ال18 . استثناء شركات ويعمل في قطاع التنقيب عن الذهب نحو مليون مواطن، ويسهم بنسبة 90% من الإنتاج، بينما تساهم الشركات بالنسبة المتبقية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة بيد ان هناك مشاكل تؤثر على حجم إنتاجه وتؤدي إلى تراجعه ومنها عمليات التهريب لمعدن الذهب ، فهي تعد واحدةً من أكبر المشاكل التي تؤثر في هذا القطاع الحيوي ومن المشكلات الأخرى التي تعترض قطاع الذهب مايواجهه المنتجون من مشكلات مرتبطة بسياسات الدولة، ورفضا لبعض تلك السياسات في قطاع الذهب قررت شعبة مصدري الذهب " امس " الدخول في إضراب اليوم ، وإغلاق مجمع الذهب في الخرطوم، وعَزَت الإضراب نتيجة لما يتم داخل العمارة وتعدد وجود الأجهزة الحكومية مما أثّر سلبا على وصول الذهب إلى المجمع ، مؤكّدة أنها طالبت عدّة مرّات الجهات الحكومية بالجلوس معها لحل عدد من القضايا. وقالت الشعبة في بيان إنها تتفق مع الحكومة حول بعض السياسات المتعلقة بصادر الذهب إلا انها تتفاجأ بأن الحكومة تقوم بإصدار سياسات مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها. واتهم البيان حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية الصادر وتقوم بشراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية وتقوم بتعويض خسائرها في الصادر من المواد التي تستوردها من حصائل صادر الذهب وجددت الشعبة مطالبتها بفصل الصادر من الوارد تجنُّبا للمضاربة في أسعار المعدن الاصفر مؤكّدة انتقال صراع الجهات الحكومية حول الذهب إلى العمارة بالخرطوم. تفتيش للتجار وفي المقابل كشف رئيس المجلس الاستشاري لاتحاد الصاغة وتجار الذهب عاطف احمد عن تنصل وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية عن الاتفاق المبرم بينهم وهاتين الجهتين وذلك بعدم تفتيش القوات الأمنية للتجار الموردين للذهب من مناطق الإنتاج إلى مجمع الذهب إلا انه يتم التفتيش لأي كميات واردة للمجمع ، ورفض عاطف في حديثه ل (الإنتباهة) هذا التصرف الذي وصفه بأنه سياسة ممنهجة بالرغم من الاتفاق مع وزير المعادن ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وأضاف : تم الهجوم امس الأول بصورة شرسة دون الاكتراث لأي اتفاق، مشددا على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه. قضية شائكة وفي ذات السياق أشار مدير عام شركة سبائك لعمليات الذهب والمعادن د. مجاهد بلال ان قضية الذهب قضية شائكة و كبيرة مرتبطة بحسن استغلال مورد اساسي من موارد الدولة وقال في حديثه ل (الإنتباهة) ان وزارة المعادن تجتهد فى وضع التدابير المؤقتة التى تعين على ذلك مشيرا إلى أن غرفة مصدري الذهب جهة فاعلة و مهمة في الوقت الراهن و تمثل قطاعا متخصصا و بالتالي يكون من المهم إدارة تفاهم معقول يفضي لسياسات تحقق المصلحة العامة. واشار الى ان التداخل الحالى بين عمارة الذهب كتجمع للصاغة العاملين على المجوهرات و المشغولات الذهبية و بين كون العمارة أصبحت سوقا مؤقتا للذهب الخام الوارد من أسواق التعدين التقليدي الفصل فيه هو تدشين بورصة الذهب و التي يكون للدولة كامل السيطرة على نظمها و إجراءاتها و بالتالي يؤدي قيامها لتخفيف الضغط على موقع عمارة الذهب ليكون سوقا للمجوهرات و المشغولات الذهبية له سياسات و نظم مختلفة. وزاد في هذه المحطة من المهم تشجيع و حث جميع الجهات من معدنين تقليديين و مستثمرين و صاغة منتشرين في الأسواق و غيرهم من المتعاملين في حركة و تجارة الذهب الخام حثهم على الالتزام و التقيد الحرفي بالضوابط و الاستمارات الصادرة من وزارة المعادن و الشركة السودانية للموارد المعدنية لحركة الذهب مما يبنى جسوراَ من الثقة و يوفر معلومات معقولة عن الإنتاج تساعد على التخطيط السليم بمشاركة ذات الجهات. خلل سياسات وفي ذات الاتجاه قال مدير عام مشروع سوق مال المعادن الطيب الجعلي الطيب ان ما يحدث من اشكالات بين شعبة مصدري الذهب والجهات المعنية حتى اضطروا الى إعلان الدخول في اضراب وإغلاق لعمارة الذهب والتوقف عن العمل هو خلل في وضع السياسات من قبل الجهات الرسمية ولفت الى ان كل جهة تخرج بموجهات ومطالب واضاف يفترض ان يتم تنسيق وتخرج هذه الجهات بسياسة موحدة تستطيع الشعبة التعامل معها واشار الجعلي في حديثه (للإنتباهة) الى ان الخلافات والاشكالات هي مزمنة ولا بد من الوصول الى حل جذري حتى تعم الفائدة للجميع وقال سبق وان طالبنا بتخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات لمنتجي الذهب مؤكدا ان الرسوم المرهقة والإجراءات العقيمة تقود الى التهريب مما يفقد البلاد الكثير من الحصائل . عمليات التفتيش ويقول أحد التجار بمجمع الذهب بالخرطوم طلب حجب اسمه ان جهات أمنية تتبع لوزارة المعادن تقوم بتفتيش جميع التجار الموردين للذهب بالمجمع، وانتقد في حديثه ل (الإنتباهة) هذا الإجراء واردف قائلاً : تتم عمليات التفتيش لكل الموردين بجانب فرض غرامة تبلغ نسبتها 20 ٪ من حجم معدن الذهب ، مبررين ذلك بعدم تنفيذ الموردين للإجراءات في مناطق الإنتاج ، واستنكر التاجر هذا التصرف، وأضاف : " التعدين في الخلاء اما مجمع الذهب يعتبر سوق ومحل تجاري ليس من حقهم تفتيشه" واردف : حال وجدت إجراءات يجب أن يتم تنفيذها في مناطق الإنتاج وليس بالمجمع الأمر الذي أدى الى طرد الزبائن . شراء الكسر ويقول مصدر مطلع فضل حجب اسمه ل( الإنتباهة ) ان ما يحدث في اتحاد الغرف التجارية وبين الشركات الحقيقة فيه لغط كبير وقال ان ما يلوح به الصاغة من إضراب ان لم يكن في مصلحة البلاد فهو غير مؤثر نسبة ان الصاغة لا علاقة لهم بالانتاج ولا صهر الذهب ومهمتهم تقف عند شراء الكسر وبيع الذهب المصنع فقط وما دون ذلك فلا علاقة لهم به وأشار الى ان كل من في العمارة هم صاغة وتجار ومع ذلك يريدون السيطرة على الوضع وفرض قرارات لصالحهم ورفض كل ما وجهت به وزارة المعادن بمنعهم من عملية الصهر التي هي من صميم عمل المصفاة فقط وتابع ان العمارة تتم بها ممارسات سالبة وعمليات غير لائقة اذ ان الصاغة يستقطبون صغار المعدنين لصهر الذهب ويخلطون به النحاس وعند اكتشاف الامر تم ابلاغ الجهات الرسمية التي منعت اي ممارسة تتعلق بالتعدين والانتاج واشار المصدر الى ان عدم التنظيم والفوضى التي يعيشها قطاع التعدين هي سبب كل هذه الإشكالات موضحا ضرورة تقنين العمل وقال ان الشركة السودانية للموارد المعدنية لا يفترض ان تكون موجودة وتقتصر المراقبة على الوزارة وقال إن مهمتها جبايات فقط . الانتباهة