أثار الطلب الذي تداولته وسائل الإعلام أمس الذي بعث به العسكريون للآلية الثلاثية، بالتواصل مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، أثار ردود أفعال واسعة، كون أن الطلب استثنى الحركتين دون غيرهما من المكونات الأخرى الداعمة للانقلاب، اذ شكك البعض في أن يكون المجلس السيادي قد طلب من الآلية أن تتواصل مع الحركتين فيما يتعلق بالالتحاق بالتسوية السياسية المزمع التوقيع عليها خلال الايام المقبلة. واشارت الانباء الى تمسك قادة الحركتين بان تستصحب التسوية بقية أعضاء الكتلة الديمقراطية دون اقصاء لاحد، وشدد مراقبون على انهم لن يتفاوضوا بصورة منفردة، ولابد أن يكون الحوار وفق رؤية الكتلة في حل ازمة البلاد. وفي غضون ذلك كذبت مصادر مطلعة بقوى اعلان الحرية والتغيير"الكتلة الديمقراطية" تلك المزاعم، مؤكدة ان المكون العسكري على مسافة واحدة من الجميع بخصوص التوقيع على التسوية السياسية التي ستخرج العسكريين من المشهد السياسي وتكوين حكومة كفاءات وطنية لانهاء الاحتقان السياسي. من جانبه قال المحلل السياسي محمد علي تورشين ان الطلب بضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة الى المباحثات الجارية حالياً ومن المتوقع ان تثمر بتوقيع اتفاق اطاري، ومن بعده اتفاق نهائي هي أمر متوقع، وذلك باعتبار ان المجموعات الاخرى التي تشكل قوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية" تتكون من قوى سياسية اخرى كالحزب الاتحادي الاصل، الذي يعتبر من الأحزاب ذات الثقل والوزن السياسي، دونا عن ذلك ان بقية القوى السياسية تعتبر قوى صغيرة لاتأثير لها على ارض الواقع، اما بالنسبة للحركتين (حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان) فهما من أكبر الحركات المؤثرة على ارض الواقع ،مشيرا إلى ان اتفاقية جوبا خير برهان على ذلك الافتراض، اضافة الى ان الاتفاقية مسنودة دولياً، لذلك كلتا المجموعتين بقوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري لايمكنهم تجاوز تلك الحركات، ففي بادئ الأمر كانت قوى الحرية التغيير "المجلس المركزي" تنادي باستبعاد تلك الحركات ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الأمر لكثرة الضغوط التي مورست عليها داخليا وخارجيا . وأضاف تورشين، ان السؤال الذي يفرض نفسه في الوقت الراهن هو هل ستقبل تلك الاطراف ذلك؟ وترضى ان يتم التفاوض معهم بشكل منفصل وتتجاوز كتلتها الوطنية؟، وكشف انه تم ايضا الضغط من اطراف خارجية بالمجتمع الدولي على حركتي مناوي وجبريل والحزب الاتحادي الاصل من اجل اخراجهم من ذلك التكتل الجديد، لافتا إلى ان تلك الضغوط التي مورست على الحركات قادتها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولفت تورشين إلى ان ذات الحركات كان قد تم الضغط عليهم من قبل ولكن الوضع الآن يختلف بعد ان مرت كثير من المياه تحت جسر التسوية وهو ما يطرح سؤالا جديدا وهو هل سيتمسك قادة الحركات تلك بذات موقفهم الرافض ام إنهم سيختارون الاستمرار بكتلتهم الديمقراطية واطروحاتهم الداعية لتشكيل لجنة مشتركة من أجل توحيد المبادرات؟ وقال تورشين: "اذا وافقوا ربما يمضي الأمر سريعاً من أجل التوقيع على الاتفاق الاطاري ويتم تجاوز البقية، واذا رفضوا التفاوض فسيحدث تعقيد في المشهد السياسي وهذا الأمر هو الاقرب الآن". ورغم ان مصادر من داخل حركات العدل والمساواة وجيش تحرير السودان قد تحدثت عن ان الآلية الثلاثية تقود مساعى لاستقطاب حركة مناوي وحركة العدل المساواة من الكلتة الديمقراطية الى مسودة المحامين لكن قيادات من داخل الحركتين ينفون ذلك جملة وتفصلا اذ يرون ان استقطاب الحركتين غير موضوعي لجهة ان الكتلة "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية" هي فاعل سياسي له اساهمه وموقفه السياسي بالاضافة الى انه لاتستطيع جهة ايا كانت بان تلغي وجودية هذه الكتلة لمجرد ان عنصرين يغادران منها وعوضا على ان هنالك جملة قضايا رئيسة واساسية هي التي تشكل هذه الكتلة وبالتالي ليس من المتوقع ان تكون هذه المشتركات من القضايا قادرة الآلية على توفير ضمناتها الى جبريل ومناوي في ظل التعقيدات الحالية . ويقول الناطق الرسمي للحرية والتغيير التوافق الوطني محمد زكريا: "لم ينموا الى علمنا أن المكون العسكري قد وجه الآلية الثلاثية بالتواصل مع حركات داخل الكتلة الديمقراطية ولم تصلنا تفاصيل حول هذا الأمر من الآلية الثلاثية"، وتابع "بالتالي اجدى أن تعلق على صحة الأمر من عدم صحة مثل هذه المعلومات الجهات المنسوب اليها التصريح". قال زكريا نحن متمسكون بموقفنا وهو اطلاق حوار شامل يضم مشاركة واسعة للفعاليات التي انتجت الثورة السودانية المجيدة ونرى أن هذا الحوار ينطلق على أساس متكافئ وكل كتلة تقدم اطروحاتها للحل ومبادرتها وتتفق هذه من خلال هذه اللجنة الوطنية على المواءمة بين هذه الرؤى وصولا لارضية مشتركة . وأشار زكريا الى أن الآلية الثلاثية دورها ميسر لعملية الحوار ولا يتعداها الى أبعد من ذلك.. إن صحت المعلومات أن الآلية الثلاثية ترضخ لوجهة نظر اطراف بعينها دون أخرى هذا الأمر في حد ذاته يهز مصداقية الآلية الثلاثية بل و ينزع عنها صفة المصداقية. الحراك السياسي