عادت من جديد دعوات الحرية والتغيير المجلس المركزي للواجهة، لمراجعة وتعديل اتفاقية سلام السودان الموقعة في الثالث من أكتوبر 2020م بموافقة أطراف السلام وأهل المصلحة، وتحويل الاتفاق من اتفاق ذي طبيعة مناطقية إلى قومي، غير أن الموقعين يعتبرون تعديله مرفوضاً، وهو اتفاق تاريخي ويجب الوفاء بالعهود، وعلى الجميع أخذ قضية السلام قضية استراتيجية لبناء الدولة السودانية، وكأحد أركان المشروع الوطني الجديد، وأن نبتعد عن تجارب الماضي المؤلمة. التواصل غير المباشر وحذرت الحرية التغيير الكتلة الديمقراطية من تجدد النزاع حال عدم تنفيذ اتفاق السلام، ورحبت في بيان الثلاثاء بنوافذ التواصل غير المباشر مع الحرية والتغيير المجلس المركزي ودعت إلى تطويرها إلى اجتماعات مباشرة. وطالبت بضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا المبرم في أكتوبر 2020م، منبهة إلى خطورة عدم تنفيذه وتأثيره على برتوكول الترتيبات الأمنية، مما سيزعزع الاستقرار ويجدد النزاعات، وتطالب الحرية والتغيير بتعديل اتفاق السلام بالتشاور مع موقعيه، وهي خطوة تعارضها حركات تحرير السودان والعدل والمساواة والشعبية شمال. وقال القيادي في الحرية التغيير محمد عبد الحكم ل (الانتباهة): (إن ما ورد في رؤية الحرية والتغيير حول مراجعة اتفاق سلام جوبا مشروط بموافقة أهل المصلحة والموقعين على الاتفاق، وبعد نقاشات رأينا قصوراً في التنفيذ وإهمالاً للبنود المتعلقة بأهل المصلحة، ونحن تصورنا ان التوجه نحو صناعة مسارات لحل الأزمة كان توجهاً خطأً ويحتاج لمراجعة، ووضح ذلك خلال مشاهد كثيرة أبرزها تفجر الأزمة المستفحلة في شرق السودان، وأن المضي في المسارات لحل أزمة البلاد قوبل برفض واسع من العديد من أهل المصلحة). الانتباهة