ردد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاثنين، هتاف "العسكر للثكنات" خلال خطابه أثناء مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي. واستخدم المحتجون هذا الهتاف للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي بعد سيطرة العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021. وكان قادة الجيش السوداني وائتلاف من الأحزاب المدنية قد وقعوا اتفاقا إطاريا من شأنه أن يُطلق مرحلة جديدة من الانتقال السياسي في البلاد. وأكد البرهان في كلمته التي ألقاها في ختام مراسم توقيع الاتفاق أن الجيش مؤسسة تمتاز بالمهنية والاحترافية وتبتعد عن الحياة السياسية، مرددا عبارة "الأحزاب للانتخابات والجيش للثكنات". وأوضح البرهان في كلمته إن الاتفاق يمثل توافقا على قضايا وطنية لابد من وضع حلول لها بمشاركة واسعة من القوى السياسية. وأضاف: "أكدنا من قبل أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت". الجيش والسلطة ويمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956 إذ خاض حروبا داخلية لفترات طويلة وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة. خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بالإطاحة بالبشير وانتهت بانقلاب عام 2021 اتسعت هوة انعدام الثقة بين الجيش والأحزاب المدنية. استمدت القوى المدنية قوتها من حركة احتجاجية صامدة وبعض الدعم من المجتمع الدولي بالرغم من العلاقات الوثيقة بين القوى الإقليمية الرئيسية وقيادة الجيش السوداني. وتحالفت بعض الفصائل المتمردة السابقة مع الجيش في حين عاد أعضاء نظام البشير إلى الخدمة المدنية عقب الانقلاب. وتتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم. نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو 2019، في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية. وتطالب القوى المدنية بتحقيق العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 شخص على يد القوات الأمنية خلال احتجاجات منذ الانقلاب. كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون. ويطالب المدنيون بتسليم حيازات الجيش المربحة في قطاعات الزراعة والتجارة والقطاعات المدنية الأخرى. وكانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في تهاوي العملة والنقص المتكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت لسقوط البشير. ونفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون. لكن الدعم الدولي البالغ مليارات الدولارات وإجراءات تخفيف الديون توقفت بعد انقلاب 2021 مما ساهم في ركود الاقتصاد وتدهور الوضع الإنساني.