رحب أعضاء الرباعية والترويكا "النرويج، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية"، بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان. وأطلقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، اليوم الأحد، المرحلة الأخيرة من العملية السياسية والتي تهدف إلى إبعاد العسكر عن الحكم واستعادة الانتقال المدني. وأشادت الرباعية والترويكا، في بيان مشترك حصلت عليه (الديمقراطي)، بتوقيع الأطراف السودانية للإتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر، وجاء في البيان "كما نرحب اليوم بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة والأساسية بالنسبة للتحول الديموقراطي السودان". وقال إن هذه العملية تظل هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتُوج بالانتخابات. وأكدت الدول على استمرار دعمهم القوى لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية التي تضم بعثة يونيتامس والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيقاد. ونادى البيان المشترك، بضرروة شمولية العملية السياسسة والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب وممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المُهمشة على وجه الخصوص في هذه الحوارات وفي تشكيل مستقبل بلدهم. ودعا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في هذه الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة. وأضاف: "هذا ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المُلِحة في السودان، كما أنه أساسي لفتح استئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين". وأعلن أعضاء الرباعية والترويكا عن أدانتهم لأي محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان. وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. وينطلق غدًا الاثنين أول المؤتمرات وهو مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 يونيو، والتي تهدف إلى الوصول الى خارطة طريق تشمل "التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات" لتجدد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية، وعلى أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي وضمن الترتيبات الدستورية الناتجة عنه. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40%، بينما يشكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الاطراف من اصحاب المصلحة، مع الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات. وتشمل الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للاجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والفنانين. ويتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام ال30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي وخارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو وتعديلات على قانون تفكيك نظام ال30 من يونيو. واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.