أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء مناقشة التعاون الإنمائي، بعد إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، تحسبًا لتشكيل حكومة انتقالية مدنية. وأطلقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأحد 8 يناير الجاري، المرحلة الأخيرة من العملية السياسية والتي تهدف إلى إبعاد العسكر عن الحكم واستعادة الانتقال المدني. وألقت السفيرة السويدية في السودان كلمة الاتحاد الأوربي في حفل إطلاق المرحلة النهائية، وقد انضم ممثلون عن السفارات الأوربية في السودان إلى السفيرة السويدية على المنصة. وقالت السفيرة إن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، حافظوا على دعمهم للشعب السوداني طوال المأزق السياسي خلال العام الماضي. وأضافت: "تجري الاستعدادات المبدئية بالفعل بشأن كيفية استئناف التعاون الإنمائي تحسبًا لتشكيل حكومة انتقالية مدنية وترتيبات دستورية متفق عليها بشأن الفترة الانتقالية". وأفادت بأن الاتحاد الأوربي على استعداد للتنسيق بشأن التكامل الاقتصادي. ورحب الاتحاد الاوربي بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق الإطاري، وقال إنه يقدر كل الجهود التي بذلها أصحاب المصلحة السودانيين بدعم من الميسرين للوصول إلى هذه النقطة. وأضافت السفيرة: "تدخل العملية السياسية الآن المرحلة النهائية، حيث سيتم تفصيل قضايا الاتفاق النهائي المحددة في الاتفاقية الإطارية، وهذه المرحلة من العملية تتوخى مشاركة عامة واسعة في جميع ورش العمل". وأكدت على ضرورة المشاركة الهادفة لكل من الشباب والنساء، حيث إنهم يمثلون غالبية السودان ويجب أن يكون لهم كلمتهم في تشكيل مستقبل البلاد. وقالت إن الاتحاد يشجع الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة العملية السياسية وللموقعين على الاتفاق الإطاري لاحتضان موقعين إضافيين كلما كانوا مستعدين للانضمام، لأن هذه عملية يقودها السودانيون ويملكونها. وتابعت: "إن انطلاق ورشة العمل الأولى حول خارطة الطريق لتجديد تفكيك نظام 30 يونيو – يجب أن يضيف إلى الزخم الذي أوجدته اتفاقية الإطار. ونأمل أن تسرع للوصول الى اليوم الذي يمكن فيه التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. مما يمهد الطريق لحكومة انتقالية مدنية تعيد الديمقراطية وتقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية يطالب بها الشعب السوداني". وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. وانطلق اليوم الاثنين، أول المؤتمرات وهو مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 يونيو، والذي يهدف إلى الوصول الى خارطة طريق تشمل "التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات". وشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40%، بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة. وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية. ويتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام ال30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي، وخارطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام البائد، وتعديلات على قانون تفكيك نظام ال30 من يونيو. واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.