قررت لجنة المعلمين السودانيين، استمرار إغلاق المدارس لأسبوع آخر، نتيجة لتنصل الانقلاب عن الاتفاق الذي أبرمه معها. وفي 25 يناير المنصرم، عقدت اللجنة اجتماعا مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور. وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه "عقب اللقاء مع مجلس السيادة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالقصر الجمهوري، آلينا على أنفسنا ألا نخرج أي تصريح رغبة في استكمال الخطوات التي انتظرنا أن تكتمل". وأشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد في 31 يناير الفائت، أمن على تنفيذ التعهدات والقرارات وتحديد سقوف زمنية محددة للتنفيذ، حيث كان من مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من المعلمين ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير التعليم ولاية الخرطوم، لوضع خطة التنفيذ. وأضافت: "أمس الأربعاء تواصلت اللجنة المكلفة مع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وتم الالتزام من قبل مدير عام التعليم بدفع فرق بدل لبس لمعلمي ولاية الخرطوم، كما تم التواصل مع صندوق المعاشات وتم الالتزام بتنفيذ قرار معاش المثل". وكشفت عن تواصل اللجنة المصغرة مع وزارة المالية، اليوم الخميس، لتحديد مواقيت صرف كل من: البديل النقدي لكل الولايات، فرق القرار 380 للأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر، فرق يناير فبراير مارس. وتابعت اللجنة: "من خلال التداول مع وزارة المالية أفادت مندوبة الوزارة بعدم اكتمال معلومات الولايات لتنفيذ القرارات، وعليه لن تبدأ الوزارة في جدولة صرف الفروقات – حال اكتمال المعلومات- إلا بعد شهر مارس". وأضافت: "بناء على ما سبق، فإننا نرى ان هنالك تسويفا من وزارة المالية في تنفيذ الحقوق، كما ان هذه الوزارة ظلت عقبة كؤود في طريق تحقيق احلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلس السيادي رغبة أكيدة في تلبية مطالب المعلمين". وأفادت لجنة المعلمين بعدم التزام وزارة المالية بنسبة 14.8% التي أقرها وزير المالية في اجتماعه مع اللجنة في القصر الجمهوري، ولن تكون هنالك أي زيادة في الحد الأدنى، ولن تزيد العلاوات ذات القيمة الثابتة. وقررت اللجنة استمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوع واستقبال مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة، وعقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإغلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان الموقف النهائي. ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة. وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها، إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه أي زيادة الرواتب إلى، من 6 8 أضعاف الحالية.