الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ل "الراكوبة": * العساكر وقعوا معنا اتفاق بشهادة المجتمع الدولي والجقلبة دي لزوما شنو؟!! * العسكريين شيمتهم الغدر وكل الدساتير على مر التاريخ قاموا بوأدها * الإطاري ما بنفتحوا عشان يغرقوه أنصار العسكر وحلفائهم صوب الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر انتقادات لاذعة للمكون العسكري. واعتبر في ذات الوقت التناقصات في التصريحات من قبل العسكريين بشأن الاتفاق الإطاري تأتي في اطار التنصل منه. وشدد في مقابلة مع "الراكوبة" على عدم فتح الاتفاق الإطاري واغراقه بمن وصفهم بانصار العسكر وحلفائه وتابع العسكر لا يرغبون في الخروج عن السلطة؛ وهم وقعوا معنا طواعية واختيارا لكنهم ليس لديهم وفاء بالعهود؛ عمر البشير في يوم من الايام ادى القسم ثم نكص عن عهده (العساكر شيمتهم الغدر). حوار: الراكوبة بداية كيف نظرت لتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي اليوم؛ حول ان القوة السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي ليست كافية لحل المشكلة السياسية و انهم لن يمضون في اتفاق لا يجمع قدر معقول ومقبول من القوى السياسية؟ هذه التصريحات بالنسبة لي أقرأها في سياق تصريحات العساكر جلهم؛ بدأ من قائد الانقلاب الذي كان حديثه بالأمس مناقضا لاتفاقه معنا في الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري هذا بدأ منذ مشروع الدستور الانتقالي لديه أسس ورؤى فكرية؛ نحن قلنا بعد الانقلاب ان تتحول السلطة إلى سلطة مدنية وهذه السلطة بدأت بمشروع الدستور الانتقالي وانتهت بالاتفاق الإطاري.. لكن الأزمة في احتكار السلطة المدنية بإغلاق الاتفاق على مجموعة معينة؟ لان القوى الأخرى خارج الاتفاق الإطاري تتحدث عن شراكة مع العسكر في قالبها توأم لهم في الموقف. هذه التصريحات سواء كان من الفريق برهان او الفريق كباشي تصب في اعتقادي في محاولة تنصل العسكر من الاتفاق الإطاري. لماذا سيما ان الفترة الماضية كان الحديث من العسكريين أنفسهم ان لا مناص من العودة من الاتفاق الإطاري؟ لانهم سيخرجهم من السلطة اولا ولانه وجد قبول ودعم دولي ولذلك فان تصريحاتهم المتعلقة بعدم رغبتهم في المشاركة السياسية والدخول في اتون السياسة فهذا (كلام ساكت) و(بربنقندا) لكن في حقيقة الامر فانهم راغبين في السلطة بصورة كبيرة (السلطة لها سكرة وهم سكرو في السلطة وما عايزين يفارقوها) وبالتالي فان هذه التصريحات في الساحة السياسية تقرأ في إطار محاولتهم للتنصل من الاتفاق الإطاري ( العساكر وقعوا معانا اتفاق بشهادة المجتمع الدولي وهم عارفين عدد القوى السياسية في الاتفاق الإطاري وعارفين رؤية القوى السياسية وادونا رائهم في مشروع الدستور الانتقالي ودخلناه؛ وادونا رأيهم في الاعلان السياسي ودخلناه؛ وادونا رائهم في الاتفاق الإطاري ومضو عليه الجقلبة بلغة السودانيين دي لزوما شنو). فهل نحن اجبرناهم على الاتفاق ام حملنا بنادق ووضعناها على رؤوسهم كي يوقعوا الاتفاق! هذا سؤال؟! عموما العساكر وقعوا معنا طواعية واختيارا لكنهم ليس لديهم وفاء بالعهود؛ عمر البشير في يوم من الايام ادى القسم ثم نكص عن عهده (العساكر شيمتهم الغدر) انت تحدثت عن إلمام العسكر بكل جوانب العملية السياسية؛ فكيف للكباشي ان يقول ان القوات المسلحة بنص قانونها مسؤولة عن حماية الدستور والنظام المدني الديمقراطي و"ما تجيب لي دستور عملوه عشره اشخاص وتقول احموه" وفق ما صرح؟ طيلة مراحلنا السياسية فان الدساتير لا قيمة لها عند العسكر. العسكر لا يعرفون في حياتهم معنى الدستور وكل الدساتير قاموا بوأدها على مدى التاريخ. هناك من يقرأ هذه التصريحات اي تصرح الكباشي ومن قبله البرهان في إطار الصراع بين الدعم السريع والجيش وليس معني بها الاتفاق الإطاري؟ لا اتفق مع هذه الرؤية.. صحيح ان هناك مكايدات بين حميدتي وقائد الجيش لكن الاشو الأساسي ان قائد الجيش يريد التنصل من الاتفاق الإطاري لرغبته في السلطة وهذا واضح من خلال التطبيع مع إسرائيل والمبادرة المصرية وهي كلها تدعم رواها في التحول لحاكم في شرعية جديدة. البرهان تحدث امس الاول من خلال تصريحات له عن عدم الدخول في الانقلاب جديد واكد بالمقابل عن ضرورة توسيع قاعدة المشاركة؟ هذا حديث (ساي) كيف لا يقوم بانقلاب؟!! الان هو قائد انقلاب و.. عفوا هو يتحدث عن الوضع الحالي؟ تصريحاته هذه هي عبارة عن انقلاب ولذلك انا اعتقد اننا سوق نمضي في الاتفاق الإطاري كقوة موقعة ولن نقوم بفتحه (عشان يغرقوه أنصار العسكر وحلفائهم) سوف يتفح لجبريل ومني والاطاري لن يتعدل. ماهو السيناريو المتوقع برأيك؟
كل شئ متوقع من العساكر هل يمكن أن يتم توسيع قاعدة المشاركة من قبلكم؟ سوف يتم توسيعه للمؤمنين بخطنا السياسي في السلطة المدنية ليس ثمة مانع بادخالها في الإطاري لكن ما بندخل مجموعة كتلة (بندخلهم فرادى وليس كتلة نحن وقعنا فرادى ومافي حاجة في الاتفاق دا اسمها الحرية والتغيير الحرية والتغير وقعت فرادى) وبالتالي سنقبل المتوافقين معنا في خطنا السياسي فرادى.