في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، ووسط مقاطعة من بعض المجموعات الاجتماعية ذات الثقل بالإقليم، وحضور أعضاء المجلس الانتقالي والآلية الثلاثية المشتركة والقوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وعدد مقدر من الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح والدبلوماسيين وقطاعات المجتمع المدني، انطلقت ورشة خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية بشرق السودان، التي بدأت في مطلع الأسبوع الجاري واستمرت فعالياتها حتى الأمس. ناقشت أحزاب ومجموعات مدنية من شرق السودان إضافة إلى مجموعة ممثلة للجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين، مشاكل الإقليم المتعلقة بالتنمية والتمثيل السياسي إضافة إلى قضايا متمثلة في أصل الصراع بالإقليم، وصراع الموانئ وقضايا التمثيل السياسي ودور الإدارة الأهلية، إضافة إلى مسار شرق السودان الذي نتج من اتفاقية سلام جوبا في العام 2020 . وتهدف الورشة التي نظمتها القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الخروج بتوصيات تقود لإنهاء الاحتقان السياسي في الإقليم، ويرى مراقبون أن الاحتقان نتج بالإقليم من توقيع اتفاق خاص بشرق السودان في عام 2020 الذي وجد رفضاً واسعاً من أهالي الإقليم. مقاطعة وتهديد في الأثناء قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات التي قاطعت أعمال الورشة، إن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لايحق لها أن تعقد مؤتمر شرق السودان، وذكر في تصريحات صحافية أن طريقة تنظيم الورشة تشبه إلى حد بعيد عملية توقيع اتفاق السلام في جوبا 2020، وهدد بالعودة لإغلاق شرق السودان إذا سارت الأمور على منوالها الحالي. فرصة للحل وفي السياق أكد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير شهاب الطيب أن المؤتمر شكل فرصة كبيرة للنجاح، وضم عدداً كبيراً من القطاعات والفئات، التي تمثل إقليم شرق السودان، واعتبر شهاب أن الفعالية ولأول مرة تضم فئات وقطاعات مختلفة من شرق السودان، لمناقشة القضايا التنموية والقضايا الاجتماعية التي يمكن أن تنهض بشرق السودان. وأضاف أن المؤتمر شكل فرصة لأهالي شرق السودان في وضع أجندة لقضايا شرق السودان، وتنوع المشاركات والمشاركين سواء إن كانوا من النساء والرجال والشباب، لمناقشة قضايا الولايات الثلاث بالتفصيل من أجل البحث عن حلول . مشاركة للفلول ومن جانبه قال رئيس الجبهة المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤد إن الورش التي نظمتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، لن تتناول قضية التحول المدني الديمقراطي بالشكل المطلوب، ولايمكن أن تقود إلى حلول الأزمة السياسية التي تنهي الصراعات في إقليم شرق السودان، فالورش مرتبطة بالاتفاق الإطاري وناتجة عنه لذلك لن تقود إلى حلول حقيقية. وقال إن ورشة شرق السودان تعاني من خلل كبير، وهو عدم وجود إجماع حولها من القوى السياسية والاجتماعية وقوى الثورة الحية التي تمثل الإقليم، خاصة أن الورشة لم تستصحب أطراف الصراع الحقيقيين في الإقليم الأطراف المتمثلة في المجلس الأعلى لنظارات البجا والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، ومن العيوب التي صاحبت الورشة أنها تمت عن طريق الحشود، إضافة إلى مشاركة عددٍ من أنصار النظام البائد وفلوله ضمن فعالياتها . وشدد على أن الورشة لن تقود إلى حلحلة قضايا الإقليم وأي مخرج من ضمن مخرجات الورشة الجارية لن يكون ذا جدوى وعديم الفائدة وناقص المضمون، ولن يحقق استقراراً في البلاد. وأضاف"ورشة شرق السودان نحن لم نقاطعها عينياً، ولكننا قاطعنا كل مانتج عن الاتفاق الإطاري،لأننا نختلف معه في الشكل والمضمون، إذ يكمن اختلافنا الشكلي معها في أن تكون هنالك فئة وأحزاب قليلة تتحكم في عملية الانتقال المدني الديمقراطي على مستوى السودان، والمضمون حول قضايا استراتيجية ومحورية وكان من المفتروض أن تأخذ أشكالاً أكبر للنقاش بين مكونات المجتمع السوداني، وليست كالمساحة التي أفرزها الاتفاق الإطاري مثل قضايا العدالة وقضايا السلام وشرق السودان". الحراك السياسي