طالبت ورقة الدعم السريع التي قدمت في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، بتجريم الانقلابات العسكرية ونأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة. كما طالبت بضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية وإخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان، ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتضمين حقوق الإنسان والنوع في القانون العسكري. وأوصت الورقة حسب ما أفادت دارفور 24 بتصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من أصحاب الايدولوجيات وإشراك ضباط الدعم السريع في كافة مشاريع تحسين بيئة العمل وتحسين شروط الخدمة. ودعت أيضًا إلى مراجعة مناهج الكلية الحربية والتدريب والتأهيل والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية لقضايا التحول الديمقراطي والمرحلة الجديدة.