سودارس : الجزء الخامس والاخير من العفو او الافلات من العقاب ؟

(25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجزء الخامس والاخير من العفو او الافلات من العقاب ؟

عصام علي عبد الحليم نشر في الراكوبة يوم 02 - 04 - 2023

وجهة نظر مخالفة
مناقشات كثيرة جرت داخل اللجنة ، ولكن نقاشا واحدا أنتج تعبيرا رسميا عن المعارضة ، تم إلحاقه بتقرير اللجنة ، بوصفه وجهة نظر أقلية . وقد ادراجه تحت اسم المفوض ويناند مالان . وقد سلط موقف الأقلية الضوء على ثلاث قضايا : تفسير غير متسق للقانون ، ونهج إطلاقي في تناول الأسئلة التاريخية ، وترتب على ذلك ، عدم كفاية أخلاقية في المسؤولية ومعالجة المصالحة. وأود أن أتوسع في كل منها قبل اختتام الورقة.
التفسير . كان المفوض مالان مدركا تماما للتوتر الداخلي في تقرير اللجنة : فمن ناحية ، كان هناك رفض جريء ورسمي للادعاء بأن قانونية الفصل العنصري (الابارتيد) تمثل شرعية (حكم قانون) ، إلى جانب اعتراف رسمي بالفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية ؛ ومن ناحية أخرى ، رفض متابعة جميع الآثار المترتبة على هذه الخطوة الأولى الجريئة ، بدلا من ذلك قامت اللجنة بتفسير تفويضها بشكل ضيق ومتحفظ. ودعا مالان إلى تبنى وجهة نظر متسقة من شأنها أن تنحي جانبا السؤال عن الفصل العنصري وشرعيته وقانونيته. وهنا كيف وضع "تحفظه الرئيسي": "القانون (قانون اللجنة) لا يحاكم الفصل العنصري . وهو يقبل أن الفصل العنصري قد تمت إدانته من قبل، في مفاوضات كمبتون بارك ، وتم تنفيذه من خلال تبنى الدستور الجديد . قانون اللجنة يكلفها بالتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مع الجرائم بموجب قانون الفصل العنصري والقانون الحالي معا " [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 440، 118، التركيز الألغام]. في الوقت نفسه ، كان مالان واضحا أن على اللجنة أن تبتعد عن أي إشارة إلى القانون الدولي: "القانون الدولي لا ينص على منح العفو عن جريمة ضد الإنسانية" [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 449، 163].

كان مالان محقا في أن اللجنة كانت غير متسقة ومتناقضة في تفسير تفويضها. ولكن هل كان تفويض اللجنة حقا لمحاسبة مسؤولي الدولة الذين ارتكبوا جرائم بموجب قانون الفصل العنصري ، ولكن تم إطلاق سراحهم بواسطة محاكم الفصل العنصري؟ أم كان عليها أن تتخطى سؤال السلطة- وهو السؤال الذي تمت تسويته في كمبتون بارك- لمعالجة مسألة كيف أثرت بنية القوة التي امتلكها الفصل العنصري على المجتمع؟ .
النهج الأخلاقي/الأخلاقية مقابل النهج التاريخي. لماذا تعترف اللجنة بالفصل العنصري باعتباره "جريمة ضد الإنسانية" ولكن لا تتحمل المسؤولية الكاملة عن مثل هذا الاستنتاج؟ بالنسبة لمالان ، سلط هذا الضوء على ميل أوسع داخل اللجنة لعرض موضوعها من خلال عدسات لعبة أخلاقية ، تم استخلاص نصها "العقائدي والاطلاقى" من "الفكر الديني"، وذلك لان "قوى النور تجاور قوى الظلام ، الخير والشر متأصلان في الفكر الديني" [5: 440، 117]. بدلا من هذا" النهج الأخلاقي-والأخلاقية "، دعا مالان إلى" تقييم تاريخي حقيقي للأدوار التي يلعبها مختلف الفاعلين "، من أجل" إعادة الصياغة والتحول من الخير مقابل الشر، إلى الخير مقابل السوء ، حيث من الواضح أنه حتى الخير له معاني مختلفة " [اللجنة 5: 440-41، 121، 22]. بدلا من "نموذج التحول الديني للاعتراف والتوبة والغفران "الذي" هو ممارسة عقائدية على المستوى الشخصي للفرد، مقابل الإله أو الجار الذي تمت إهانته "، دعا إلى التركيز على المجتمعات [5: 442-43 ، 130].
في حين أن مالان كان مهتما باستعادة وكالة الأفريقانيين باعتبارها وكالة شعب مضطهد-وبالتالي إعادة تعريف القومية الأفريقانية على أنها "ظاهرة تفاعلية" ضد الحشد الأكبر للإمبريالية البريطانية [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 445,?[40] – ما يقلقني هو أن اللجنة تميل إلى نزع الطابع التاريخي عن ظاهرة الفصل العنصري ، من خلال اعتبارها مجرد نسخة أخرى من الديكتاتورية السياسية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. في محاولة لتحديد موقع تاريخ جنوب أفريقيا على مستوى عالمي من انتهاكات الحقوق ، فقد منعت كل من الفصل العنصري وضحاياه من الحضور في التاريخ الأكبر للاستعمار وضحاياه.

تم تأسيس هذا التفكك من خلال عملية مقارنة بديكتاتوريات معينة في أمريكا اللاتينية ، مثل تلك التي تحققت في تشيلي والأرجنتين. تم تبني هذا التشبيه بحماس في مؤتمرين نظمهما أليكس بورين – الذي أصبح لاحقا نائب رئيس اللجنة – من خلال منظمتين غير حكوميتين: معهد البديل الديمقراطي في جنوب إفريقيا ومنظمة العدالة والعدالة الانتقالية. ولوان المقارنات تمت مع إيلاء كامل الاعتبار للاختلاف في السياقات والمحتوى التاريخي ، لكان القياس مضيئا وبشكل أكبر. ولكن تم تأسيس القياس على أساس سلسلة من أوجه التشابه : الم تنتج كلتا الحالتين محتوىً سبب الإرهاق للخصوم السياسيين بشكل متبادل ، وبشكل طويل لا نهاية له؟ ألم يحصل الخصوم في كلتا الحالتين على نوع من الحكمة السياسية في غياب النصر الصريح اعتراف متبادل بأن إهدار الحياة والموارد لا يحتاج إلى الاستمرار؟ لم تكن كلتا الحالتين مقيدة بسياق عالمي أكد في نفس الوقت على الحاجة إلى حل وسط ، وعمل على تسهيله؟ الم يتعين على كلا المجتمعين مواجهة السؤال العام : كيف سيعيش الجناة السابقون وضحاياهم معا في مجتمع جديد؟ .
اتبعت لجنة الحقيقة والمصالحة هذا التشبيه بدون أي اعتبار لما هو مميز بصدد محتوى الفصل العنصري. في حرصها على تأكيد الأهمية العامة والعالمية لتجربة جنوب إفريقيا-وليس أهمية الفصل العنصري ، بقدر أهمية المصالحة التي أعقبت ذلك-أعادت اللجنة كتابة تاريخ الفصل العنصري كواحد من الدراما التي تم أداؤها داخل النخبة السياسية المتشرذمة: عملاء الدولة ضد النشطاء السياسيين . التشبيه اللاتيني المحدد حجب ما كان مميزا للفصل العنصري . فقد أخفى حقيقة أن عنف الفصل العنصري كان موجها وبشكل أساسي ضد مجتمعات بأكملها وليس أفرادا ، ونتيجة لذلك ، يجب أن تكون المصالحة أيضا بين المجتمعات وليس فقط بين الأفراد. وأخيرا ، فإنه يحجب حقيقة أنه ، على عكس الديكتاتوريات السياسية التي يمكن أن تنظر إلى الوراء إلى زمن في التاريخ ، كان فيه خصوم اليوم أعضاء في مجتمع سياسي واحد-وبالتالي يمكنهم التحدث عن المصالحة وبالتالي استعادة ذلك المجتمع السياسي-تواجه جنوب أفريقيا تحديا فريدا : كيفية جَلبُ المستعمَرين والمستعمِرين السابقين إلى مجتمع سياسي واحد لأول مرة في التاريخ. فالحقيقة البسيطة هي أنه في حين أن سكان جنوب أفريقيا البيض يعيشون في ظل سيادة القانون ، فإن شعب جنوب أفريقيا-البيض والسود-لم يعيش بعد في ظل حكم قانون واحد، وهو أساس المجتمع السياسي الواحد.

المصالحة والمسؤولية. دعا مالان إلى انتقالية مزدوجة ، من مجال الأخلاق إلى مجال التاريخ ، ومن التركيز على الشخصية والفردانية ، إلى التركيز على المجتمع. ولكن إذا كان تطور الأخلاق يتم بشكل تاريخي ، كيف يؤثر ذلك على المسؤولية؟ على حد تعبير مالان : "العبودية جريمة ضد الإنسانية. ومع ذلك ، فإن بولس ، في رسائله إلى أهل أفسس وكولوسي ، لا ينتقد المؤسسة ويناقش واجبات العبيد وأسيادهم. وفى تواجد توازن دولي مختلف للقوى ، ربما اعتبر الاستعمار أيضا جريمة ضد الإنسانية " [5: 448، 158]. وبعبارة أخرى، فإن وعي الصواب والخطأ ، والخير والسيئ ، لا يسبق ولا يوجد قبل التاريخ ؛ إنه جزء من التاريخ. الهدف هو المضي إلى أبعد من معرفة "مرتكبي وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وهذه هي الطريقة التي لخص بها مالان وجهة نظره:" إذا استطعنا إعادة صياغة تاريخنا ليشمل الجناة والضحايا على حد سواء كضحايا للجاني النهائي-بالتحديد الصراع الذي تم في الماضي ، سنكون قد حققنا بالكامل الوحدة والمصالحة والوعي بالتهديد الحقيقي لمستقبلنا-وهو انقسام عقائدي أو أيديولوجي يستقطب الأمة، بدلا من التبشير بنشاط سياسي حقيقي" [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 443، 134].7 من هذا المنظور ، فإن الجاني النهائي هو التاريخ. وبلغة احري : إن الاعتراف بضحايا ومرتكبي الفصل العنصري لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى نحو المصالحة. الخطوة التالية هي التعرف على كليهما كناجين يجب عليهم العمل معا تشكيل مستقبل مشترك من وجهة النظر هذه ، لا يمكن أن تكون المصالحة بين الضحايا والجناة؛ يمكن فقط أن تكون بين الناجين. العدالة التصالحية هي شرط مسبق لدمج الجناة والضحايا في مجتمع واحد ، مجتمع من الناجين. للقيام بذلك ، يجب أن تصل العدالة التصالحية إلى كل من الجاني والضحية في خطوة مزدوجة. الأول يتطلب فصل الجاني عن فعله/ها بطريقة المهاتما غاندي: "رؤية الفعل والفاعل وفصلهما عن بعضهما البعض. "الثاني" ينطوي على اعتراف الدولة بالانتهاكات ضد الضحايا " [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 443-44، 135-36]. إن تحول التركيز من ذاتية الجاني إلى طبيعة الفعل والضرر الذي وقع، لا يؤدي إلى التركيز بعيدا عن الضحية ، شريطة أن تتدخل الدولة بين الضحية والجاني ، وتتحمل المسؤولية عن الاعتراف بجميع الانتهاكات والعمل على تصحيحها.
كان مالان متشككا في تفاخر اللجنة بأنها ، على عكس العروض السابقة للعفو الشامل قدمت عفوا مع اختلاف : لم يحصل الجناة الأفراد على العفو إلا مقابل قول الحقيقة بشأن الجرائم التي ارتكبوها في ظل الفصل العنصري. سأل مالان عن مدى اكتمال هذه الحقيقة ، حيث "غالبا ما يتم توريط أفراد متوفيين" [5: 441 ، 125]. هل يمكن أن تكون عملية جعل الحقيقة شرطا أساسيا للعفو ، هي مسالة تمت الموافقة عليها كجزء من مساومة سياسية سابقة ، حولت لجنة الحقيقة والمصالحة الحقيقة إلى ضحية، وبشكل حقيقي؟ .

ولم يكن على اللجنة تكييف الحقيقة لأهداف سياسية. فقد ميز القانون الذي أنشأ اللجنة قبلا وبالفعل ، بين لجنة العفو وبقية مكونات اللجنة من حيث تعيينها وصلاحياتها. في حين تم تعيين بقية أعضاء اللجنة من خلال عملية شفافة ، لم يتم ذلك بخصوص لجنة العفو. كذلك ، وفي حين أن قرارات بقية مكونات اللجنة كانت بمثابة توصيات للحكومة ، إلا أن قرارات لجنة العفو كانت نهائية. لم يخضعوا للأغلبية العامة للجنة ولا لحق النقض الحكومي. ومن المفارقات أن هذا الاختلاف أعطى اللجنة (أعنى اللجنة باستثناء لجنة العفو) حرية كبيرة في السعي لتحقيق هدفها العام : وهو الوحدة الوطنية والمصالحة.

تكمن هذه الحرية ، وتلك المسؤولية ، في استكشاف الصلة بين المصالحة السياسة في كمبتون بارك ومصالحة اجتماعية أكبر ، كانت هدف التفويض والمسئولية الأساسية للجنة. وهي تكمن في رؤية الحقيقة ليس كبديل بل كشرط مسبق للعدالة. وبدلا من استكشاف بدائل للعدالة، يكمن التحدي الذي تواجهه اللجنة في استكشاف أشكال متنوعة للعدالة. ولكي تدمج الدولة كلا من الضحايا والجناة-كناجين-في مجتمع سياسي واحد بعد انتهاء الحرب ، يتعين عليها الاعتراف بالأغلبية كضحايا وتحمل المسؤولية عن التعويضات.
وحدد القانون الهدف العام للجنة بأنه تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية. وبقصر تعريف الضحايا على الناشطين السياسيين الذين انتهكت حقوقهم انتهاكا صارخا ، ضيقت اللجنة مجال هدفها العام إلى تعزيز الوحدة والمصالحة ، وقصرته داخل النخبة السياسية المتشظية في جنوب أفريقيا. من السعي إلى المصالحة الاجتماعية ، عملت اللجنة على تضييق تفويضها وقصرته على مصالحة سياسية. في محاولة لتعزيز التسوية السياسية التي تحققت في كمبتون بارك ، صاغت تسوية أخلاقية وفكرية. وفي حين أنه يمكن الدفاع عن أخلاقية التسوية السياسية ، فإن من الصعب الدفاع عن الحقيقة المتضائلة كما تكلمت عنها اللجنة.

خاتمة
منذ البداية ، كان هناك اتجاه قوي في لجنة الحقيقة والمصالحة ليس فقط لإزالة تاريخانية قصة الفصل العنصري وإزالة المحتوى السياقي الذي انتظمها ، ولكن أيضا لإضفاء الطابع الفردي على الأخطاء التي ارتكبها الفصل العنصري. ألقى تقرير الأقلية الذي صاغه ويناند مالان باللوم في هذا الاتجاه على المسيحية الدينية للقيادة في اللجنة. تلقى هذا النمط الديني من الفكر دعم دولي قوي من الأوساط العلمانية. وإذا كان الخطاب الديني موجودا في الكنائس التي وفرت قيادة لجنة الحقيقة والمصالحة ، فإن الخطاب العلماني الموازي كان سمة من سمات مجتمع حقوق الإنسان الذي قدم الجزء الأكبر من المساعدة التقنية للجنة الحقيقة والمصالحة ، سواء كدعم تحضيري قبل صياغة دستورها أو كدعم بحثي وتنظيمي أثناء عملها.
وإذا كانت قيادة لجنة الحقيقة والمصالحة حريصة على جعل قصة الفصل العنصري-وخاصة دروس المصالحة-متاحة للعالم فمن السهل التوفيق بين طموحاتها والتطلعات العالمية على قدم المساواة لأولئك الموجودين في مجتمع حقوق الإنسان ، الذين يتطلعون إلى صياغة مشكلة الفصل العنصري باعتبارها انتهاكا لحقوق الأفراد وان يكون ذلك على نطاق واسع. كلاهما يشترك في الميل إلى إزالة تاريخانية وإزالة محتوى السياق من العمليات الاجتماعية ، وتحويل نتائجها كعمليات تخص الأفراد. لهذا السبب ، يجب أن يكون التقاء نمطين من التفكير – أحدهما ديني والآخر علماني-حول مشروع لجنة الحقيقة والمصالحة ، أكثر من مجرد اهتمام تاريخي. فهو أيضا موضوعة ذات أهمية في التفكير النظري.
لم يقتصر تقرير اللجنة على التقليل من شأن الفصل العنصري " كجريمة ضد الإنسانية"، كما أنها لم تبد فهما يذكر للآلية القانونية التي ارتكبت من خلالها هذه الجريمة ضد الإنسانية تحت ستار سيادة القانون. وقد انعكست قيود اللجنة ليس فقط في تكهنها بالماضي ، وقصة الفصل العنصري ، ولكن أيضا في وصفاتها للإصلاح – وخاصة القانوني-اللازم لتفكيك الإرث المؤسسي للفصل العنصري في المجال القانوني.
لقد جادلت بأن الفصل العنصري روج لهويتين سياسيتين مرتبطتين من خلال مشروعه القانوني : العرق والإثنية. تفترض هاتان الشعبتان وتعززان افتراضين مرتبطين : إن العرق يدور حول تسلسل هرمي للحضارة، والإثنية حول غيابه ، أي إنها تمثل البربرية. ويرد هذا الافتراض في تقرير اللجنة بطريقتين مترابطتين.
أولا : تبدو اللجنة عمياء عن الجهاز القانوني والإداري الذي أنشأه الفصل العنصري ليحكم مجال البربرية ، أي السكان الأصليون المصنفون إلى ما يسمى بالقبائل. من خلال هذا الجهاز ، الذي أطلق عليه "العرفي"، نظم الفصل العنصري الحياة اليومية لمعظم ضحاياه.
ثانيا : اتخذت اللجنة موقفها وحددت وجودها داخل مجال الحضارة. وفرت عينها فقط لجهاز القانون المدني الذي يحكم المجتمع المدني الأبيض والذي استبعد المجتمع الأسود، وكان ذلك في صميم الادعاء بأن الفصل العنصري هو بالفعل سيادة القانون. يبدو أن هذا الادعاء/ التعريف كان غير معترف به لدرجة أن اللجنة كانت -في كثير من الأحيان- عرضة للتفكير في النظام القانوني لجنوب إفريقيا، كجزء من كيان أكبر أطلق عليه "العالم الغربي". في الفصل الخاص ب" جلسات الاستماع المؤسسية: المجتمع القانوني "، وجهت اللجنة الاتهام إلى القضاء "الذي شارك عن طيب خاطر في إنتاج أعلى معدل لعقوبة الإعدام في العالم ' الغربي' بحلول منتصف 1980″[لجنة الحقيقة والمصالحة 4: 103، 134 (f)، التركيز منى]. وتكررت نفس العبارة في المجلد الأخير ، في النتائج المتعلقة بالسلطة القضائية ، التي تدين "مشاركة القضاة في إنتاج أعلى معدل لعقوبة الإعدام في العالم ' الغربي ' [لجنة الحقيقة والمصالحة 5: 254، 1158 (d)]. من وجهة نظر من ، قد يسأل المرء ، تكون جنوب إفريقيا جزء من العالم" الغربي"؟ .

إذا لم تركز اللجنة على الطبيعة المتشعبة (الثنائية) لقانون جنوب إفريقيا والسلطة القانونية ، فقد يكون ذلك فقط لأن اللجنة لم تولي اهتماما كبيرا للانتهاكات الجسيمة التي عانت منها الغالبية العظمى من سكان جنوب إفريقيا ، والانتهاكات التي اتخذت شكل قوانين المرور ، والإزالة القسرية ، والعمل المدان للمزارع ، والاعتقالات دون محاكمة ، وما إلى ذلك. كان من شأن أي فحص منهجي لهذه الانتهاكات أن يجعل اللجنة تواجه مجموعة كاملة من القوانين والسلطات-التي استخدمت لغة العرف بدلا من الحقوق-والتي بدونها لن يكون هناك تمييزا عنصريا (تطور منفصل) في جنوب إفريقيا. في الوقت نفسه ، كان من شأن فهم السلطات المحلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الفصل العنصري ، أن يمنح اللجنة نظرة ثاقبة حول كيف كان "العنف بين السود" جزءا لا يتجزأ من العنف المنظم للدولة الذي غذى الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.